Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 75494 · 20/01/1992

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 75494، قرار بتاريخ ⁦20/01/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن ممارسة حق الإسترجاع طبقا للمواد 526 و 527 و528 يفرض تعيين خبير للإطلاع على المحلات المعروضة لإبداء نظره حول صلاحيتها للسكن ومدى توفر شروط المكان المسترد، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتخلي على السكن مقابل انتقاله إلى السكن المعروض على أساس الإسترداد دون تعيين خبير للتأكد من مدى توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه في هذا السكن، يكون بقضائه كما فعل خرق القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم: 75494 قرار بتاريخ: ⁦1992/01/20⁩

قضية : (ع ب) ضد : (م ٤) حق الإسترجاع - دون تعيين خبير - للتحقق من صلاحية المحل المعوض للسكن - خرق القانون (المواد 526 و527 و528 من ق م)

• من المقرر قانونا أن ممارسة حق الإسترجاع طبقا للمواد 526 و 527 و528 يفرض تعيين خبير للإطلاع على المحلات المعروضة لإبداء نظره حول صلاحيتها للسكن ومدى توفر شروط المكان المسترد، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بالتخلي على السكن مقابل انتقاله إلى السكن المعروض على أساس الإسترداد دون تعيين خبير للتأكد من مدى توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه في هذا السكن، يكون بقضائه كما فعل خرق القانون.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية. المنعقدة بمقرها، بنهج 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

.~. .... بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبمقتضى أحكام المواد 526 و527 و528 قانون مدني و⁦57-144⁩ من قانون إجراءات مدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 4 جوان 1989 وعلى مذكرة الرد المؤرخة في 8 نوفمبر 1989 من طرف الأستاذ ساطور في حق المطعون ضده مستخلصا فيها رفض الطعن بالنقض.

بعد الإستماع إلى: قارة مصطفي عبد المجيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ع ب) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء أم البواقي في 8 فبراير 1989 ألغى بمقتضاه الحكم المعاد الصادر عن محكمة خنشلة في 4 أكتوبر 1988 ومن جديد قضى على الطاعن بالتخلي عن السكن مقابل انتقاله إلى السكن المعروض على أساس الاسترداد.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية.

حيث قدم الطاعن بواسطة وكتابة الأستاذ صالح قمعون المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة. أثار فيها أربع أوجه للنقض:

عن الوجه الأول: المبني على خرق المادة 528 من القانون المدني، كون لم يقع تعبين خبير للاطلاع على السكن المعروض.

حيث عملا بالأحكام المشتركة للمواد 527 ،526 وضمنيا 528 من القانون المدني، أساس التنبيه بالاخلاء وحق الاستعادة وكذلك رفض الدعوى، يشترط تحت طائلة البطلان تعيين خبير تسند له مهمة الاطلاع على المحل المعروض وابداء نظره هل هو صالح للسكن وموجود بنفس المكان وتتوفر فيه شروط المكان المسترد.

حيث ما لم يقوموا بنفسهم بهذا الإجراء ولا يوافقوا على طلب الأطراف بتعيين الخبير لتقدير بالمقارنة مع السكن المسترد مع محتوى السكن المعروض، فإنهم إضافة لأحكام المواد المذكورة، أغفلوا أيضا الإجابة على طلبات الأطراف، مما يجعل دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المبنية على:

1 - خرق الاشكالات الجوهرية للإجراءات.

2 - خرق أحكام المادة 528 من قانون مدني.

3 - القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني.

والوجه في محنه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا ما يلي:

قبول الطعن لصحته شكلا.

وصرحت بتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في 8 فبراير 1989 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحمل المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين جانفي سنة ألف وتسعمائة واثنان وتسعين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس عبد المجيد مصطفى قارة المستشار المقرر حمودة عمار المستشار بمحضور غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة حميد حمدي كاتب الضبط.

الغرفة التجارية والبحرية