Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 77347 · 17/02/1992

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 77347، قرار بتاريخ ⁦17/02/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن كل مرض مهني يستوجب التعويض يجب التصريح به إلى الصندوق الإجتماعي من قبل المضاب خلال 15 يوما الموالية لتوقف العمل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعى عليه قدم شهادات طبية بدون أن يقوم بالإجراءات القانونية وتقدم مباشرة إلى العدالة. ومن ثم فإن قضاة المجلس كان عليهم التأكد أولا من التصريح بالمرض للصندوق ولما حكموا خلافا لذلك، فقد عرضوا قرارهم للنقض

نص القرار

ملف رقم 77347 قرار بتاريخ ⁦1992/2/17⁩ قضية: (صندوق الضمان الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل .والأمراض المهنية) ضد: (ج م).

الصندوق الوطني الاجتماعي - يقدم التعويضات عن المرض المهني - قدم المصاب مباشرة أمام العدالة - خطأ في تطبيق القانون.

(المواد 133 من الأمر ⁦183/66⁩ المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. )

من المقرر قانونا أن كل مرض مهني يستوجب التعويض يجب التصريح به إلى الصندوق الإجتماعي من قبل المضاب خلال 15 يوما الموالية لتوقف العمل ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المدعى عليه قدم شهادات طبية بدون أن يقوم بالإجراءات القانونية وتقدم مباشرة إلى العدالة. ومن ثم فإن قضاة المجلس كان عليهم التأكد أولا من التصريح بالمرض للصندوق ولما حكموا خلافا لذلك، فقد عرضوا قرارهم للنقض.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 237،236،235،234 ،233 ،232 ،231 257،244 ،240 ،239 ،238 من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المؤرخة في ⁦1989/8/8⁩ وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطعون ضلة.

بغد الاستماع إلى السيد تشنتشان عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد أحمد غالم المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن صندوق الضمان الاجتماعي التأمين بقسنطينة قدم طعن بالنقض مؤرخ في ⁦1989/8/8⁩ بواسطة. موكله الأستاذ محمود بن قارة المجامي المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1989/2/19⁩ القاضي استثنافيا: بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة والمصادقة على تقرير الخبير المودع بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1988/6/7⁩

- فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة للنقض أثار فيها وجهين:

1) مأخوذ من انعدام الأسباب وخرق مبدأ التقادم.

2) انعدام الأساس القانوني خرق القانون.

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام وتناقض الأسباب وخرق مبدأ التقادم.

بدعوى أن القرار المطعون فيه صرح بأن الشهادة الطبية المقدمة من طرف المدعى عليه في الطعن في شهر سبتمبر 1981 لا تثبت توقفه عن العمل، بدون أن يسبب ذلك، زيادة أن القرار المطعون فيه خرق نص المادة 133 من الأمر ⁦183/66⁩ المؤرخ في ⁦1966/6/21⁩ الذي يلزم الضحية بأن يصرح صندوق الضمان الإجتماعي بالمرض المهني في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

جيث أن المادة 133 من الأمر رقم ⁦183/66⁩ المؤرخ في 21 جوان 1966 تنص (على أن كل مرض مهني تطلب عنه التعويضات طبقا لهذا الأمر يجب التصريح به إلى الصندوق الإجتماعي من قبل المصاب، وفي

قضية الحال فإن (ج م) قدم شهادته الطبية بدون أن يقوم بالإجراءات القانونية وتقدم مباشرة إلى العدالة طالبا اعتبار المرض المصاب به مرض مهني .

حيث كان على قضاة الاستئناف قبل الحكم في الموضوع التأكد (من التصريح بالمرض المهني إلى الصندوق) من طرف (ج م)، وبما أنهم حكموا خلاف ذلك، فقد عرضوا قضائهم للنقض.

وبدون مناقشة الوجه الثاني:

قررت المحكمة العليا ما يلي:

قبول الطعن بالنقض شكلا :

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1989/02/19⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريحِ به في الجلسة العلنية المنعقدة. بتاريخ السابع عشر من شهر فبراير سنة ألف وتسعمائة واثنان وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:.

نعرورة غمارة تشنتشان ميد سالم صالح .. وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حميد حمدى كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس