Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 75598 · 24/02/1991

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 75598، قرار بتاريخ ⁦24/02/1991⁩

المبدأ

متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن الوصية تكون في حدود ثلث التركة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق الأشكال الجوهرية للإجراءات في غير محله يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المورث قد أو صى لمطلقته بثلث ما يملك وأنه ثبت القضاة الموضوع ضحة الوصية فإن عدم إدخال جميع الورثة في الخصام لا يؤثر على تنفيذ الوصية في التركة ومتى كان كذلك استوجب رفض العلهن

نص القرار

ملف رقم 75598 قرار بتاريخ ⁦1991/02/24⁩

قضية : (ب) ضد : (ب) وصية - في حدود ثلث التركة - لغير وارث - عدم إدخال الورثة في النزاع - لا يؤثر على الحكم (المادة : 185 من ق. الأسرة) متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن الوصية تكون في حدود ثلث التركة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق الأشكال الجوهرية للإجراءات في غير محله يستوجب رفضه.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المورث قد أو صى لمطلقته بثلث ما يملك وأنه ثبت القضاة الموضوع ضحة الوصية فإن عدم إدخال جميع الورثة في الخصام لا يؤثر على تنفيذ الوصية في التركة ومتى كان كذلك استوجب رفض العلهن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بحي بن عكنون الأبيار الجزائر.

بغد المداولة القانونية، أصدر القراز الآتي نصه.

بناء على المواد ⁦257.244.239.233.231⁩ وما بعدها من ق.ا.م المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1989.6.10⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها . محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنين (ب.ز) و (ب.و) طعنتا بالنقض بعريضة قدمها محاميهما الأستاذ سيدهم محمد المنصف بتاريخ ⁦89.6.10⁩ في قرار اصدره مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1989.6.4⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وبالمصادقة على الحكم المستأنف الضادر من محكمة عنابة بتاريخ ⁦1987.11.15⁩ والقاضي تمهيديا بتعيين الخبير حسين ليتولى حصر تركة المرحوم ب.ب المنقولة والعقارية وتحديد نصيب المدعيين (ب.ع.ع) و (ب.ط) ماعدا في" شكل مشروع قسمة.

وحيث ان الطاعنين استندة. في تدعيم طعنهما لنقض وابطال القرار المطعون فيه على ثلاثة أوجه :

الوجه الاول : مأخوذ من خرق الاشكال الجوهرية للاجراءات ، فقد كان على قضاة الموضوع قبل الدخول في الموضوع الامر بإدخال ورثة (ب.خ) و (ب.ش) و (ب.ي) في الخصام باعتبارهم ورثة المرحوم ب.ب ولم يشر الحكم المستأنف بذلك، كما أن ب. د.د. ف.ع اللواتي تنازلن عن استئنافهن كانت لديهن صفة المدعيات المستأنف عليهن ولم يشر القرار المطعون فيه إلى ذلك ولم يعط اشهادا للتنازل عن هذا الاستئناف فأغفل وجود الاطراف المذكورة، فالقضاة اغفلوا اشكالا جوهرية في الاجراءات منصوص عليها في المواد ⁦140.97.86.85.81⁩ من ق.ا.م.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور التسبيب، فالطاعنتان نازعتا خلال مراحل الدعوى في الوصية المحررة يوم ⁦1969.10.31⁩ التي بمقتضاها عطت (ط .ز) مطلقة (ب.ب) هبة ثلثي أموالها للمطعون ضدهما لكون العقد لم يذكر اي تأشير للتسجيل فهو بدون تاريخ كما ان الوصية كانت وفق ما ورد في العقد فاستعمال الفعل الشرطي يجعل الاثبات ضرورة بواسطة طبيب الأمراض العقلية، كما ان الموصية توفيت بعد 15 يوما من انعقاد الوصية لذلك كله طالبتا الطاعنتان بالغاء الوصية تطبيقا لمبدأ الشريعة الاسلامية الذي يجيز الصدقة اذا لم تصدر عن شخص مصاب بمرض ادى به إلى الموت فهذا المبدأ يطبق على عقود الهبة والتبرع وقد كرسه.

الفقه الاسلامي وقد رفض هذا الدفع من المحكمة والمجلس دون الاجابة عليه ودون مناقشته مما يجعل القرار منعدم او ناقص الاسباب.

الوجه الثالث : مأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون، فالقاضي الابتدائي طبق احكام قانون الاسرة لعام 1984 في حين ان الوصية حررت يوم ⁦1969.10.31⁩ وتأييد قضاة الاستئناف للحكم المستأنف بالقرار الطعون فيه يكونون قد خرقوا مبدأ عدم رجعية القواني..

المنصوص عليه بالمادة 2 من ق.م.

وحيث ان المطعون ضده ب.ع.ع أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضحها محاميه الاستاذ عبد الكريم مرجادي بتاريخ ⁦1990.1.17⁩ طالب فيها برفض الطعن بالنقضر وعبلغ 10000 دج تعويضا إثر مناقشته لأوجه الطعن قصد دخضها بينما لم يجب (ب.ط) المطعون ضده الثاني رغم توصله بنسخة من عريضة الطعن بتاريخ ⁦1989.12.11⁩ كما يثبت ذلك وصل التسليم البريدي وان بقية الاطراف الاخرى لم تجب بدورها على عريضة الطعن بالنقض رغم استلامهم لنسع منها فهم غير ممثلين بمحام.

وحيث ان النيابة العامة تبلغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر عملا .

بالمادة 248 من ق.ا.م واودعت فيه مذكرتها طالبة فيها رفض الطعن.

وحيث ان الطعن استوفى ساتر اوضاعه الشكلية القانونية. وعليه فإن المحكمة العليا وعن

الوجه الاول المأخوذ من مخرق الاشكال الجوهزر يرهرية للاجراءات والمنوه به اعلاه : لكنن

وحيث ان المطعون ضدهما يطالبان بنضيبهما من مخالفات المرحوم ب.ب على اساس ان هذا أ الاخير كان قد اوصى لطلقته ط.ز بثلث ما يملك وان هذه الاخيرة جدة المطعون ضدهما أوصت بدورها هما بثلث ما يملك (لا بثلثين كما ورد في العريضة) وبالتالي فإن نصيبها يستخرج من مخلفات (ب.ب) في حدود الثلث احتراما لارادة الموصي سواء رضي بذالك ورئته ام لم يرضوا على ان يأخذ المطعون ضدهما نصيبهما من هذا الثلث وفي جدود الثلث الذي أوصبت به لهما جدتهما (ط.ز) فحقها ولحالة هذه غير مرتبط بارادة الورثة او رضاهم ما دام المطعون ضدهما غير وارثين ولا يطالبان بنصيبهما على أساس الارث بل على أساس الوصية ومادامت الوصية صحيحة وفق ما قرره قضاة الموضوع فانه يجب تنفيذها بعد وفاة الموصي مباشرة سواء اراده الورثة ذلك ام لم يريدوا خاصة وان الوصية المطعون في ضحتها لا مصلحة لورثة.

(ب.ب) في طلب ابطالها مادامت وصية هذا الأخير نافدة في تركته لفائدة ط .ز ذلك أن وصية ب لمطلقته لم يوجه لهما اي انتقاد علما ان الوضية الصحيجة (ل. ط.ز) تنفذ احترأما لارادتهما مادامت في حدود الثلث فقط المسموح به شرعا وقانونا مهما كان موقف الورثة منها لذلك فإن عدم ادخال جميع الورثة المنوه بهم في الوجه في الخصام لا يؤثر على تنفيذ الوصية في التركة.

فالقرار المطعون فيه لم يخرق اية أشكال جوهرية للاجراءات ويرفض الوجه الأول .

عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والمبوه به أعلاه : لكن وحيث ان الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه ناقش الدفع ببطلان الوصية وبررا صحتها في حيثياتها بما يتطابق واحكام الشريعة الاسلامية فالقرار المطعون فيه توفر على اسباب شرعية كافية ويرفض

الوجه الثاني.

.-.64 - وعن الوجه الثالث المأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون والمنوه به أعلاه : لكن وحيث ان القرار المطعون فيه طبق مضمون احكام الشريعة الاسلامية تطبيقا سليما لكونها هي المطبقة قبل صدور قانون الأسرة الذي اسند كل نصوصه منها بالأشارة إلى بعض نصوص قانون الاسرة في الحكم المستأنف لا يضر مادام هذا النص مطابقا تماما لإحكام الشريعة الاسلامية التي كانت مطبقة وقت ابرام عقد الوصية ولم يأت هذا النيس المشار إليه في الحكم المستأنف بما يخالفها لإمكانية الدفع بعدم تطبيق القانون اللاحق على أبرام عقد الوصية او الاحتجاج بعدم رجعية القوانين ذلك ان نصوص ق. أليست منشأة لاحكام جديدة لم تكن مطبقة وقت ابرام عقد الوصية فهذه النصوص مجرد تكريس لاحكام الشريعة الاسلامية في تقنين محدد بمواد تستهان للعمل القضائي فلم تأت بجديد القرار المطعون فيه لم يخرق القانون كما لم يسىء تطبيقه ويرفض، الوجه الثالث.

هذد الأسباب قررمت المحكة العليا غرفة الأحوال الشخصية. قبول، الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعتين المصاريف القضائية.

بذا صدر القراز ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.

دخماني محمد الرئيس المقرر مصالح عبد الرزاق .المستشار أوسلماني عبد القادر المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.

الغرفة الاجتاعية