المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 71727 · 23/04/1991
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 71727، قرار بتاريخ 23/04/1991
المبدأ
من المقرر شرعا أن مدة الرضاعة الكاملة هي عامين فقطل ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن البنت المحضونة تجاوز عمرها العامين يوم رفع الدعوى، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعنة الرامي إلى ممارسة الأب لحق الزيارة في بيتها وبحضورها لحجة إرضاع البنت كل ساعتين طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 71727 قرار بتاريخ 1991/04/23 فضية : (ب.ج) ضد : (ق.ع) رضاعة - مدتها الكاملة - عامين (أحكام الشريعة الإسلامية) من المقرر شرعا أن مدة الرضاعة الكاملة هي عامين فقطل ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنعدام الأساس القانوني غير وجيه يستوجب رفضه.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن البنت المحضونة تجاوز عمرها العامين يوم رفع الدعوى، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعنة الرامي إلى ممارسة الأب لحق الزيارة في بيتها وبحضورها لحجة إرضاع البنت كل ساعتين طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه.
.. وبناء على المواد 231و233و239و244و257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعه لدى كتابه ضبط المحكمة العليا بتاريخ 31 ديسمبر 1988.
وبعد الاستماع إلى السيد / دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث أن الطاعنه (ب.ج) طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ / عمر القاسمي بتاريخ 1988/12/31 في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1988/6/7 قضى فيه نهائيا وغيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموفسوع بالمصادقه على الحكم المستأنف الصادر يوم 1987/6/17 والقاضي ابتدائيا وحضوريا برفض دعوى المدعية الرأمية إلى ممارسة حق الأب لزيارة ابنتهما (س) في بيت الطاعنة وبحضورها.
وحيث ان الطاعنة استندت في تدعيم طعنها لنقض وابطال القراز استعدن فيه ثلى وجهين الأول منهما مأخوذ من خرق المادة 141 من قانون الاجراءات المدنيه .. . ٠. در غيابيا ولا يستبين منه احترام القضاة بما ورد بالمادة 141 من قانون الاجراءات المدنية حلم يطلع النائب العام على الملف مع أنه يخص عديمي الأهلية ويتحتم على النائب العام ابداء رأيه فيه تطبيقا لأحكام المادة 141 المذكورة ، كما وان قضاة الموضوع لم يستجيبوا لمتطلبات المواد 140و144 من قانون الاجراءات المدنية فلم يشير القرار المطعون فيه إلى تركيزهم على المستندات والمذكرات المقدمة واغفلوا عن ذكر المواد. 102و109 و110 و142 من ق.ا.م :
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون والقصور في التسبيب وتجاوز السلطة، وانعدام الأساس القانوني ، فقضاة الموضوع أظهروا دفاعهم عن متقاضي غائب في حين ان ذلك لا يجوز لهم. كما انهم أبدوا الحكم المستأنف لكون البنت المحضونة ولدت يوم 1985/2/2 فلا الرضاع كل ساعتين لان الرضاع. تنتهي مدته بعامين . لكنهم أغفلوا عن ذكر النا القانوني أو الشرعي الذي إستنتجوا منه هذه القاعدة مما يعتبر قصورًا في التسبيب. هذا مع الاشارة إلى أنه كان عليهم ان يبنوا ويطبقوا مالهم من قوانين حين رفع الدعوى اي وقت ان كان سن البنت المحضونة لا يتفاوت تسعة أشهر فالقرارا جاء خاليا من الأساس القانوني والتسبيب.
ويبرز فيه نوع من تجاوز السلطة
وحيث أن المطعون ضده (ب.ق.ع) لم يجب على عريضة الطعن بالنقض المبلغة له وفق القانون وهذا ما يؤكده وصل البريد المحرز يوم 1989/5/23 فهو غير ممثل بمحام.
وحيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر بتاريخ 1991/3/20 تطبيقا لأحكام المادة 248 من قانون الاجراءات المدنية واودعت مذكرتها فيه طالبة فيها.
وحيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المحكة العليا.
وعن الوجه الأول المأخوذ من خرق المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية المنوه به أعلاه .
لكن وحيث أن القرار المطعون فيه نوه بسماع السيد ممثل النيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الاجراءات المدنية الشيء الذي يفهم منه ان النيابة العامة قد أطلعت على الملف قبل ابداء الرأي فيه اذ لا يمكن سماعها ما لم تطلع فعلا على الملف فعابق احكام هذه والمادة تطبيقا سليما كما وان القرار المطعون فيه نوه بطلبات ودفوع المستأنفة الطاعنة. وأشار إلى انه صدر في غياب المستأنف عليه لغبابة عن حضور الجلسات المستدعى لها قانونا . ونوه بتلاوة التقرير المكتوب وبتاريخ صدوره، فاحترم بذلك الاجراءات الشكلية الجوهرية. هذا وان الاغفال عن ذكر المواد : 142.110.109.102 من قانون الاجراءات المدنية في صلب القرار المطعون فيه لا يؤثر على سلامته مادام قد طبق مضمون هذه النصوص تطبيقا سليما فالوجه مردود.
وعن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون، ونقص في التسبيب وتجاوز السلطة وانعدام الأساس القانوني، والمنوه به أعلاه .
لكن وحيث ان الاستئناف يرفع برمته امام المجلس بكل الطلبات والدفوع المثارة امام القاضي الابتداني، وانه استنادا منه إلى وقائع القضية امام المحكمة تم آمامه قضى بتابيد الحكه المستأنف ولو في غياب المستائف عليه، دون ان يتولى قضاته الدفاع عنه و ذلك يكل ماتبين لهؤلاء القضاة ان القاضي الابتدائي طبق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون تطبيقا سليما وقد نوه القرار المطعون فيه بذلك في احدى حيثاته التي جاء فيها على الخصوص : ( تكون البنت كما هو ملاحظ في ملف القضية أنها من مواليد 1985/02/02 ، حيث بلغت الآن أكثر من عامين والرضاع تنتهي مدته بعامين فقط) وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق مضيمون الشريعة الإسلامية المطلوب تطبيقها على النراع عملا بالمادة 222 من قانون الاسرة تطبيقا سليما لقوله تعالى (والوالدات يرضعن اولادهن خولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة) مؤكذا على ان عدة الرضاعة الكاملة عامان فقط ، وقد تجاوزتها البنت يوم رفع الدعوى المسجلة بتاريخ 1987/04/27 فالقرار المطعون فيه لم يتجاوز السلطة المحولة قانونا لقضاته، وتوفر على أسباب شرعية كافية، وأساس قانوني، ويرفض الوجه الثاني.
49.7 - فلهذه الأساب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. .
وحكمت على الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار وصرح به في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : الثالث والعشرين من شهر أفريل سنة الواحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل غرفة الأحوال الشخصية والمتكونة من السادة :
دحماني محمد الرئيس المقرر المستشار بالجبيب محمد المستشار صالح عبد الرزاق وبحضور السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .