Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 901819 · 18/07/2013

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 901819، قرار بتاريخ ⁦18/07/2013⁩

مسؤولية جزائية - جنون

المبدأ

المجنون جنونا مطلقا غير مسؤول عن أفعاله. المحكمة العليا فسرت عبارة "لا عقوبة"، الواردة في المادة 47 من قانون العقوبات، بمفهوم انعدام المسؤولية الجزائية، أي لا جريمة. يتم النطق ببراءة المتهم بسبب حالة الجنون، وليس بالإعفاء من العقوبة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ ( قانون عقوبات)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد: 49
  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 368، جريدة رسمية عدد : 48

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 0901819 قرار بتاريخ ⁦2013/07/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع.ل)

الموضوع: مسؤولية جزائية - جنون.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ ( قانون عقوبات)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد: 49.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 368، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : المجنون جنونا مطلقا غير مسؤول عن أفعاله.

المحكمة العليا فسرت عبارة "لا عقوبة"، الواردة في المادة 47 من قانون العقوبات، بمفهوم انعدام المسؤولية الجزائية، أي لا جريمة.

يتم النطق ببراءة المتهم بسبب حالة الجنون، وليس بالإعفاء من العقوبة .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2012/10/30⁩ القاضي ببراءة (ع.ل) من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمواد ⁦254-255-256-257⁩ و 261 من قانون العقوبات والأمر بحجزه في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية بالبليدة طبقا للمادتين 47 و21 ف 1 و 2 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.

الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الحكم محل الطعن لا يتضمن رتبة رئيس المحكمة وفقا لما تنص عليه المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الفرع الأول : بدعوى أن السؤالين المطروحين حول الظرفين المشددين سبق الإصرار و الترصد تمت صياغتهما بصورة مخالفة للمادتين 256 و257 من قانون العقوبات.

الفرع الثاني : أن مسألة الجنون مسألة موضوعية تنحصر حول مدى قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتهم وتبقى محكمة الجنايات مختصة وحدها بتقديرها وما يعاب على الحكم المطعون فيه أن القضاة قاموا باستجواب المتهم والتأكد من هويته وقد اعترف صراحة بما لا يدع مجالا للشك وهي التصريحات التي أدلى بها عبر كامل مراحل التحقيق بل قد برر قيامه بالجريمة انتقاما من زوجته التي تزوجت عرفيا بشخص آخر ونتيجة للخلافات التي كانت بينهما لكن المحكمة رغم هذه الاعترافات قضت ببراءته و أمرت بوضعه في مؤسسة استشفائية إضافة إلى هذا يتعين إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجر القضائي بعد الفحص الطبي و أن المادة 47 من قانون العقوبات تنص على أنه لا عقوبة وليس لا جريمة كما هو منصوص عليه بالمادة 39 من نفس القانون وكان على المحكمة أن تقضي بإعفاء المتهم من العقاب بعد الإدانة لا ببراءته.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن أنه أشار في ديباجته إلى أن المحكمة انعقدت تحت رئاسة السيدة جباري مريم برتبة رئيسة غرفة (و.ي) وعبد (ل.م) مستشارين الأمر الذي يجعل الحكم صحيحا في هذه النقطة.

حيث يتبين بالرجوع إلى السؤالين المطروحين حول سبق الإصرار و الترصد أنهما سليمان وتمت صياغتهما وفقا للنموذج التشريعي فضلا عن كون مناقشتهما لا فائدة منها بعد أن تمت الإجابة بالنفي عن السؤال الرئيسي.

حيث أن قول الطاعن بأن مسألة الجنون مسألة موضوعية يختص بها قضاة الموضوع وحدهم تعليق سليم لكن نعيه على الحكم بكونه قضى بالبراءة رغم اعتراف المتهم بفعلته غير وجيه ومخالف لما بدأ به حديثه فالمحكمة لها وحدها سلطة التقدير فيما إذا كان المتهم مصابا بجنون أم لا ولا تعقيب عليها في ذلك من المحكمة العليا أما إثبات الخلل العقلي قبل وضع المتهم مؤسسة استشفائية فإن القضاء ببراءته من الفعل رغم ثبوته دليل على هذا الخلل.

حيث أن المادة 47 من قانون العقوبات تنص فعلا على الا عقوبة بدل لا جريمة وأن المحكمة العليا سبق لها و أن فسرتها بانعدام المسؤولية الجزائية لا انعدام العقوبة فالمجنون جنونا مطلقا غير مسؤول عن أفعاله وإدانته حول ذلك يتنافى والمنطق القانوني الذي يشترط العمد في ارتكاب الفعل أو ما يسمى بالركن المعنوي في حين أن المجنون فاقد للإدراك و التمييز إضافة إلى هذا فإن المشرع وضح في المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية مسؤولية المجنون حين ذكر بأنه إذا قضى ببراءة المتهم بسبب حالة الجنون جاز الحكم عليه بالمصاريف القضائية مما يدل قطعا على انعدام مسؤولية الجزائية لا انعدام العقوبة كما ورد خطأ بالمادة 47 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا -الغرفة الجنائية :

الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الأول- المتركبة من السادة :

باليت اسماعيل سيدهم مختار ابراهيمي ليلو براهمي الهاشمي بن عبد اللّٰه مصطفى بوقنداقجي يوسف بن يوسف آنيا

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.