المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 765605 · 13/06/2013
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 765605، قرار بتاريخ 13/06/2013
حيازة - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
المبدأ
ترفع، وجوبا، دعوى منع التعرض، خلال أجل سنة. يجب على الحائز تحديد تاريخ وقوع الاعتداء، لحساب أجل السنة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 820، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 524، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0765605 قرار بتاريخ 2013/06/13
قضية (ز.ع) ضد (ب.ط)
الموضوع : حيازة - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 820، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 524، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : ترفع، وجوبا، دعوى منع التعرض، خلال أجل سنة.
يجب على الحائز تحديد تاريخ وقوع الاعتداء، لحساب أجل السنة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/02/20 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
حيث أن (ز.ع) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 2010/12/28 القاضي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضده (ب.ط) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ حميدات بن داود مفادها رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب :
من حيث إن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى حجية الوثائق المقدمة من قبل الطاعن ومنها خاصة: شهادة الشهود، وصول الكهرباء والغاز، التصريح بالتنازل عن هذه القطعة الأرضية من حائزها الأول المؤرخ في 2005/08/09 والاستدعاء الموجه للطاعن من طرف مديرية مسح الأراضي وبالتالي فعدم مناقشة المجلس للوثائق المذكورة والرد عليها مع مالها من حجية يعد قصورا في التسبيب.
لكن وخلافا لما يثيره الطاعن فإنه وبالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع أقاموا قضاءهم بعد قبول الدعوى على كون الطاعن لم يحدد تاريخ وقوع الاعتداء وذلك ما تعذر معه على المجلس مراقبة مدى احترام الطاعن لأجل السنة المطلوب خلالها رفع دعوى منع التعرض .
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المادة 524 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض فإن القرار يكون مسببا بكفاية ويكون الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون :
من حيث إن الطاعن قدم عدة وثائق تثبت حيازته لهذه القطعة منذ 2005/08/09 أي لمدة أكثر من سنة وفقا لما تنص عليه المادتين 820 و822 من القانون المدني.
لكن فضلا على أن مضمون هذا الوجه لا يعدو في جوهره سوى تكرار لما سبقت مناقشته والرد عليه في الوجه الأول فإن المادة 820 المذكورة تشترط لقبول دعوى منع التعرض أن ترفع هذه الدعوى خلال سنة وهو ما لم يقدم الطاعن الدليل بخصوصه بما يكون معه الوجه غير مؤسس .
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، من حيث إن المستشار المقرر لم يحرر تقريره ولم يدعه بأمانة ضبط الغرفة العقارية خلال الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك حتى يتسنى للأطراف الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم وأن الدليل على ذلك هو خلو القرار مما يفيد تلاوة التقرير.
لكن فضلا على أن المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وأنه على ما يتمسك بالبطلان أن يثبت الضرر الذي لحقه وهو ما جاءت خلوا منه المادة المستشهد بها فإنه وبالرجوع إلى وقائع القرار المطعون فيه يتبين وأنها أشارت إلى تلاوة التقرير، بما يكون معه ما يتمسك به الطاعن مخالف للواقع وعليه يكون الوجه غير مؤسس .
وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول- والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية بودي سليمان الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش اسماعيل بومجان علي مواجي حملاوي
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.
ملف رقم 0765605