المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 775704 · 13/06/2013
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 775704، قرار بتاريخ 13/06/2013
طعن بالاستئناف- حكم مستأنف-عريضة الاستئناف
المبدأ
إدراج الحكم المستأنف في ملف الطعن بالاستئناف، يغني عن ذكر الجهة القضائية المصدرة له، في عريضة الاستئناف
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 540، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0775704 قرار بتاريخ 2013/06/13
قضية (م.ع) ضد (ح.ب) ومن معها
الموضوع : طعن بالاستئناف- حكم مستأنف-عريضة الاستئناف.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 540، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : إدراج الحكم المستأنف في ملف الطعن بالاستئناف، يغني عن ذكر الجهة القضائية المصدرة له، في عريضة الاستئناف.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/04/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .
حيث أن الطاعن (م.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2011/04/11 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ صالح بكوش ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء غرداية بتاريخ 2010/07/11 القاضي ب :
في الشكل : التصريح بعدم قبول عريضة الاستئناف شكلا .
حيث أن المطعون ضدهم (ح.ب) في حقها وحق أولادها القصر وهم :
(م.ح)-(م.ي)-(م.س) و (م.١) و (م.ح) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ صالح خياط مفادها رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ صالح بكوش أثار في حق الطاعن وجها واحدا.
الوجه الواحد : المأخوذ من التحريف للمضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار، بدعوى أن قضاة الاستئناف رفضوا عريضة الاستئناف على أساس أنها لم تتضمن الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف والحال أن عريضة الاستئناف المرفقة صورة منها تثبت بالحرف الواحد في صفحتها الأولى: يتشرف المستأنفان برفع طعنه باستئناف الحكم الصادر عن محكمة غرداية القسم العقاري بتاريخ 2010/03/17 فهرس رقم 2010/0326 التي نص ...... ومنه فالقرار حرف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار المطعون فيه لذا يتعين نقضه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أنه بالفعل بالرجوع إلى الصورة الفوتوغرافية لعريضة الاستئناف المرفقة بملف الطعن والمؤشر عليها من قبل المجلس بتاريخ 2010/04/29 جاء في صفحتها الأولى : يتشرف المستأنف أن يرفع طعنه باستئناف الحكم الصادر عن محكمة غرداية القسم العقاري بتاريخ 2010/03/17 رقم الفهرس 10/0326 الذي قضى بقبول الدعوى شكلا في الموضوع .....
وعليه فعريضة الاستئناف تضمنت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف عكس ما جاء في أسباب القرار المطعون فيه مما يعد تحريفا لوثيقة معتمدة في القرار المطعون فيه وفضلا عن ذلك فإن إدراج الحكم المستأنف بالملف يعد بيان للشرط الوارد بالمذكرة الاستئنافية يغني عن ذكر طبيعة الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
الغرفة العقارية
حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضدهم طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
نقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا، وموضوعا : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء غرداية بتاريخ 2010/07/11 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين و ثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان بومجان علي الواحد على لغواطي عبد القادر فريمش اسماعيل مواجي حملاوي
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، بمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.
ملف رقم 0775704