المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 767714 · 05/12/2013
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 767714، قرار بتاريخ 05/12/2013
علاقة عمل-خلاف فردي في العمل-مكتب المصالحة - محضر عدم الصلح- محضر ثانٍ بعدم الصلح-محكمة - أجل الدعوى أمام القسم الاجتماعي
المبدأ
لا يمكن استصدار محضر ثانٍ بعدم الصلح، بخصوص نفس النزاع، حتى ولو تضمّن المحضر الثاني مسائل أو طلبات جديدة. لا يمكن، بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر المقرر لرفع الدعوى، اللجوء إلى مكتب المصالحة، للحصول على محضر ثانٍ بعدم الصلح والاعتماد على تاريخ تسليمه، لحساب أجل جديد لرفع الدعوى
المواد المطبّقة
- المادة 19القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 31القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 504قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-04 (تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادتان : 19 و31، جريدة رسمية عدد : 6
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 504، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0767714 قرار بتاريخ 2013/12/05
قضية وكالة السياحة Liberté tour Hydra ضد (ب.ت)
الموضوع : علاقة عمل-خلاف فردي في العمل-مكتب المصالحة - محضر عدم الصلح- محضر ثانٍ بعدم الصلح-محكمة - أجل الدعوى أمام القسم الاجتماعي.
قانون رقم : 90-04 (تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادتان : 19 و31، جريدة رسمية عدد : 6.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 504، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : لا يمكن استصدار محضر ثانٍ بعدم الصلح، بخصوص نفس النزاع، حتى ولو تضمّن المحضر الثاني مسائل أو طلبات جديدة.
لا يمكن، بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر المقرر لرفع الدعوى، اللجوء إلى مكتب المصالحة، للحصول على محضر ثانٍ بعدم الصلح والاعتماد على تاريخ تسليمه، لحساب أجل جديد لرفع الدعوى.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/03/02 .
بعد الاستماع إلى السيد سعادة بوبكر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض وكالة الإسفار والسياحة ليبرتي تور حيدرة في الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي بمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2010/10/17 القاضي حضوريا ابتدائيا نهائيا في الشكل : قبول الدعوى وفي الموضوع :
إلزامها بإرجاع المدعي (ب.ت) إلى منصب عمله و دفع له تعويضا بمبلغ 100000 دج عن التسريح التعسفي.
أودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2011/05/02 عريضة ضمنتها أربعة أوجه للنقض و التي تم تبليغها إلى المطعون ضده بتاريخ 2011/05/05 بواسطة المحضرة القضائية الأستاذة حيمور نورة و التي سلمت نسحة العريضة إلى المدعو (ز.م) ابن عمة المطعون ضده و الذي لم يقدم مذكرة جوابية.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية و أجاله القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام التسبيب ، بدعوى أن المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على وجوب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 06 أشهر من تسلم محضر عدم المصالحة وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى وأن الطاعنة رغم إثارتها أمام المحكمة لنص هذه المادة باعتبار أن المطعون ضده قد سقط حقه في رفع الدعوى بمرور سنتين من تحرير محضر عدم المصالحة الأصلي المحرر في 2008/05/07 والذي كان وجاهيا في حين أن المحضر الذي قدمه أمام المحكمة والمحرر في 2010/05/31 يعد مزورا لأنه مبني على تصريحات كاذبة غير أن الحكم جاء منعدم التسبيب للدفع الذي أثارته الطاعنة بخرق المطعون ضده لنص المادة السالفة الذكر بعدم اعتماده على المحضر الأول المحرر في 2008/05/07 . وأن قاضي الدرجة الأول انتهج هذا المنهج ، عن غير صواب، بعدم تسبيبه لخرق المادة المذكورة رغم وضوحها. بل كان عليه إثارتها من تلقاء نفسه باعتبارها من النظام العام طبقا للمادتين 69 ، 67 من نفس القانون .
حيث يتبين بالفعل من وقائع الدعوى كما جاء عرضها في الحكم المطعون فيه ووقف عليها قاضي الموضوع أن المطعون ضده كان قد عرض النزاع على مفتشية العمل وتحصل على محضر عدم المصالحة مؤرخ في 2008/05/07 ولم يستعمله . وعاد مجددا إلى مفتشية العمل خلال سنة 2010 و عرض أمامها النزاع وتحصل على محضر بعدم المصالحة في 2010/05/31 استعمله في رفع هذه الدعوى ، وأن قاضي الدرجة الأولى عاين ذلك بمناقشته للمحضر الأول في مسائل تخص الموضوع . واستقى منه معلومات دون أن يتطرق إلى سقوطه من
حيث الأجل المنصوص عليه في المادة 504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أن الفارق الزمني بين تاريخه المذكور أعلاه و تاريخ رفع الدعوى الذي هو 2010/07/12 يفوق 06 أشهر الأجل المحدد في المادة المذكورة آنفا لرفع الدعوى ويسقط الحق في رفعها . إذ لا يمكن تجاوز مقتضيات المادة السالفة الذكر باللجوء مجددا إلى مفتشية العمل و الحصول على محضر عدم مصالحة ثان حتى لو تضمن هذا الأخير مسائل أو طلبات لم تذكر في المحضر الأول. ذلك أن النزاع هو نفسه ولا يمكن استصدار بشأنه محضر عدم مصالحة ثان بعد أن أصبح الأول خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 504 المذكورة والتي تسقط الحق في رفع الدعوى وعدم قبولها يعد من النظام العام ويثار تلقائيا طبقا للمادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ولما قضى قاضي الدرجة الأولى بخلاف ذلك فإنه خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل ما يؤاخذ على الحكم في الوجه المثار سديدا ويرتب النقض دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه .
الغرفة الاجتماعية
حيث أنه وبالنظر إلى أن المسألة الإجرائية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون دون إحالة عملا بنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى .
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا.
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن القسم الاجتماعي بمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2010/10/17 رقم الجدول 05279/10 دون إحالة.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد سعادة بوبكر بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة
بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.