Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 78387 · 16/06/1992

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 78387، قرار بتاريخ ⁦16/06/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله ولا إلغاؤه الا باتفاق الطرفين". ومن المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين: أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها للغير أثناء وبمناسبة سير المركبة ولا تضمن الأضرار التي يسببها المؤمن لنفسه، إلا إذا كان مؤمنا على جميع الأخطار. ولما ثبت ان المطعون ضده لم يؤمن على جميع الأخطار، فإن قضاة الموضوع بقضائهم خلاف ذلك، ومنحه تعويضا، قد خرقوا نصوص المقد، واستحق قرارهم النقض

نص القرار

ملف رقم 78387 قرار بتاريخ ⁦1992/06/16⁩ قضية: الشركة الجزائرية للتأمين ضد: (ع ٤) عقد التأمين - لا يشمل جميع الأخطار - التعويض على خطر لم يؤمن عليه - نقض.

(المادة 106 ق مدني) من المقرر قانونا أن "العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله ولا إلغاؤه الا باتفاق الطرفين". ومن المتفق عليه في الشروط العامة لعقد التأمين: أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها للغير أثناء وبمناسبة سير المركبة ولا تضمن الأضرار التي يسببها المؤمن لنفسه، إلا إذا كان مؤمنا على جميع الأخطار.

ولما ثبت ان المطعون ضده لم يؤمن على جميع الأخطار، فإن قضاة الموضوع بقضائهم خلاف ذلك، ومنحه تعويضا، قد خرقوا نصوص المقد، واستحق قرارهم النقض.

ان الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من

- قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 أكتوبر 1989، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: بولقصيبات محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت شركة التأمين وكالة سيدي عيسى بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦89/5/16⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة سيدي عيسى في ⁦1989/02/12⁩ على شركة التأمين بأن تدفع للمدعي (ع ع) تعويضا قدره ⁦60.000⁩,00 دج عن الضرر المادي الذي أصاب سيارته وبالمصاريف.

حيث أن السيد: قاسو محمد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة للممحكمة.

حيث أن الملعن قد استوفى أوضاعه وأشكاله القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا ،

حيث تستند الشركة الطاعنة في طعنها على وجه وحيد:

عن الوجه المثار: والذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 144 من.ق.ا.م ومخالفة نص المادتين 106 و107 من قم ومخالفة المادة..

الرابعة ف 18 من عقد التأمين الذي يضمن الأضرار التي تسيبها سهارته للغير. وأن المطعون ضده غير مؤمن ضد كافة الأخطار وأن القرار قد خرق عقد التأمين وخرق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والذي لا يجوز تعديله ولا الغاؤه إلا باتفاق العطرفين، مما يعرضه للنقض.

وحيث أنه بالرجوع حقا إلى القرار المطعون فيه وبالاطلاع على وثالق ملف الطعن ومن بينها نسخة من الشروط العامة لعقد التأمين المبرم بين الطرفين أن المادة 4 ف 18 منه تنص على أن شركة التأمين تضمن للمؤمن له التبعات المالية الناتجة عن الأضرار الجسمانية والمادية التي قد بسببها للغير أثناء وبمناسبة سير المركبة في حدود الشروط المبينة في الفقرتين 19 و20 من هذا العقد وأنها لا تضمن الأضرار التي يسببها المؤمن لنفسه، إلا إذا كان مؤمنا على جميع الأخطار، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيدِ أن المعطعون ضده مؤمن على جميع الأخطار كما تقدم ذكره، حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم بخلاف ذلك وبمنحهم له تعويضا رغم ذلك فإنهم يكونون قد خالفوا نصوص المواد المحتج بها بما يجعل قرارهم معرضا للنقض والابطال.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦89/05/16⁩ واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وقضى على المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر حوان سنة اثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل ...

المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة:

بولقصيبات محمد الرئيس المقرر طالب أحمد المستشار لعوامرى علاوة المستشار بمساعدة السيد: سلطاني عبد العزيز كاتب الضبط وبحضور السيد:

قاسو محمد المهامي العام.