Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 85535 · 27/05/1992

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 85535، قرار بتاريخ ⁦27/05/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن يعتبر العقد العرفي - صحيحا - وصادرا ممن وقعه - ما لم ينكر هذا الأخير - ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن منذ بداية الدعوى ينكر هذا العقد العرفي بالبيع، ويتكلم فقط عن سلف دين، فإن قضاة المجلس بإلزامهم الطرفين إفراغ البيع في الشكل الرسمي، قد تجاهلوا تماما نص المادة المذكورة أعلاه، وأغفلوا اتباع طرق البحث عن الحقيقة. مما يستوجب نقض قرارهم

نص القرار

ملف رقم 85535 قرار بتاريخ ⁦1992/05/27⁩ قضية: (ي س) ضد : (ي ح) العقد العرفي - عدم إنكار خطه وإمضاءه - نقض (المادة 327 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن يعتبر العقد العرفي - صحيحا - وصادرا ممن وقعه

- ما لم ينكر هذا الأخير - ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن منذ بداية الدعوى ينكر هذا العقد العرفي بالبيع، ويتكلم فقط عن سلف دين، فإن قضاة المجلس بإلزامهم الطرفين إفراغ البيع في الشكل الرسمي، قد تجاهلوا تماما نص

المادة المذكورة أعلاه، وأغفلوا اتباع طرق البحث عن الحقيقة.

مما يستوجب نقض قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من ق. ا.م.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 جويلية 1990 .

بعد الإستماع إلى السيد: مكناسني بلحزثني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن السيد: (ي س) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس فضاء قالمة بتاريخ ⁦1990/1/9⁩ والذي قضى بالغاء الحكم الستأنف أمامه الصادر من محكمة سوق أهراس يوم ⁦1989/5/8⁩ و القاضي بالزام المدعى عليه بالخروج من القطعة الأرضية السالفة الذكر مع حفظ الحقوق فيما يخص استرداد الثمن - والقضاء من جديد بصرف الطرفين أمام الموثق لافراغ عقد البيع العرفي في شكل رسمي. المحساريف على المستأنف عليه.

حيث أن السيد: قلو عز الدين المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة للمحكمة ،

حيث أن الطعن ق استوفى أوضاعه واشكاله القانونية لذا فهو مقبول شكلا،

حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على وجه واحد:

مخالفة القانون وسوء تطبيقه وانعدام الأساس القانوني للحكم.

إن القرار المطعون فيه قد اعتبر مبلغ 6000 دينار الذي كان يمثل من

حيث الأصل ضمان الدين فقط لثمن بيع عدة هكتارات لارض زراعية وذهب القرار إلى القول بأن العقد العرفي يعترف به.

إن المحكمة اصابت بقضائها المتتبع للاجتهاد القضائي الذي استفرت عليه المحكمة العليا منذ صدور الأمر المتضمن تنظيم التوثيق في سنة 1970 .

وخاصة المادة 12 منه، فقط اخطأ القرار في تطبيق القانون.

حيث بعد مراجعة القرار المطعون فيه يستنتج منه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على مقتفسيات المواد 354 و390 ق مدني ولكن اجهلوا تماما نص المادة 327 من نفس القانون التي تنش بان يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحتة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء اما ورثته او خلفه فلا يطلب منهم الإنكار.

حيث أنه منذ بداية الدعوى والطاعن ينكر هذا العقد العرفي بالبيع ويتكلم عن سلف دين فقط.

حيث كان على قضاة المجلس أن يتصدوا بطريق أخرى للوصول الى الحقيقة على وجه البحث او أعمال أخرى.

حيث أن بقضائهم هذا، قد عرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وابطال القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1990/1/9⁩ مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس للفصل فينها طبقا للقانون. المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.

.. . . .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ماي سنة ألف وتسعمائة واثنان وتسعين ميلادية من قبل اشكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس مكناسي بلحرثي المستشار المقرر شيباني محمد المستشار محضور السيد: قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد: زغدود مسعود كاتب الضبط.