Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 787321 · 04/07/2012

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 787321، قرار بتاريخ ⁦04/07/2012⁩

استئناف - آثار الاستئناف - أثر ناقل للاستئناف

المبدأ

المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنصب على الخصومة، وكيفية نقلها من محكمة أول درجة إلى مرحلة الاستئناف، وليس على طر في الخصومة. عدم ذكر اسم أحد الطرفين في عريضة الاستئناف، لا يؤثر على سلامة الإجراءات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 340، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 787321 قرار بتاريخ ⁦2012/07/04⁩

قضية ورثة (م.م) ضد (ت.س)

الموضوع: استئناف - آثار الاستئناف - أثر ناقل للاستئناف.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 340، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تنصب على الخصومة، وكيفية نقلها من محكمة أول درجة إلى مرحلة الاستئناف، وليس على طر في الخصومة.

عدم ذكر اسم أحد الطرفين في عريضة الاستئناف، لا يؤثر على سلامة الإجراءات.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/05/26⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

حيث طعن ورثة المرحوم (م.م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/12/26⁩ تحت رقم ⁦10/04843⁩ فهرس ⁦10/08000⁩ والقاضي في الشكل : بعدم قبول الاستئناف و جعل المصاريف القضائية على المستأنفين.

حيث أثار الطاعنون ثلاثة أوجه للطعن .

حيث أن المطعون ضده (ت.س) قدم مذكرة ردّ ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا لمخالفته لأحكام المادتين 353 و350 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واحتياطيا رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال و الآجال القانونية :

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة ⁦8/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادة 340 من ق إم إ وصرحوا بعدم قبول الاستئناف بحجة أن اسم (م.م) غير مذكور في عريضة الاستئناف وذلك تفسير خاطئ للمادة لأن المادة تشير إلى الخصومة و ليس إلى أطراف الخصومة على أساس انه يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم فقط كما يمكن أن يقع الاستئناف على كافة مقتضيات الحكم عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم، كما انه طبقا لأحكام المادة 718 من القانون المدني فإنه يمكن لكل شريك أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء وكان بغير موافقة باقي الشركاء وان عدم ذكر اسم أحد الأطراف لا يؤثر على سلامة الإجراءات .

حيث انه فعلا فإن عدم ذكر اسم احد أطراف الخصومة في عريضة الاستئناف لا يؤثر على سلامة الإجراءات، وأن عدم ذكر المدعو (م.م) بعريضة الاستئناف لا يمنع باقي الأطراف من الاستئناف وذلك حق لهذا الأخير وله أن يستعمل حقه في الاستئناف أو عدم استعماله وأن ذلك لا يؤثر إطلاقا على إجراءات الدعوى وأن المادة 340 من ق إم إ تشير إلى الخصومة و كيفية نقلها من محكمة أول درجة إلى مرحلة الاستئناف وليس إلى أطراف الدعوى وأن القضاة عندما قضوا بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر اسم (م.م) لم يعطوا لقرارهم أي أساس قانوني وعرضوا قرارهم للنقض و الإبطال وذلك دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه .

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدهما طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2010/12/26⁩ تحت رقم ⁦10/04843⁩ فهرس ⁦10/08000⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين واثنى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام نوي حسان معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط.

ملف رقم 787321