المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 7981 · 13/07/2016
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 7981، قرار بتاريخ 13/07/2016
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر · أتعاب المحامي. المرجع القانونى: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ
لا تعوَّض أتعاب المحامي، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محام معتمد، اختيارية وليست إجبارية
نص القرار
ملف رقم 007981 قرار بتاريخ 2016/07/13
قضية (ب . ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- أتعاب المحامي.
المرجع القانونى: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا تعوَّض أتعاب المحامي، الناتجة عن الدعوى المرفوعة أمام لجنة التعويض، لكون المرافعة أمامها، بواسطة محام معتمد، اختيارية وليست إجبارية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
مد الاطلاع على مجموع اوراق الملف وعلى عريضة رف لدعوى المودعة بتاريخ 2015/11/18 وعلى المذكرة الجوابية الت قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من قرارات لجنة التعويض
حيث أن المدعي (ب.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ مبيروك الزهواني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/11/18، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والتزوير واستعماله والسرقة بالتعدد والعنف والتهريب الضار بالاقتصاد الوطني ووضع مركبة ذات محرك للسير غير مطابقة للمواصفات القانونية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2012/12/13، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء المدية التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2014/06/08. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/05/21. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثمانية عشر شهرا
(18) من 2012/12/13 لغاية 2014/06/08. ولحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب الحبس. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 2.000.000 دج.
ومعنويا بمبلغ 1.500.000 دج. وعن أتعاب الدفاع بمبلغ 50.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
من قرارات لجنة التعويض حول قبول الطلب،
حيث أنّ الطاب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الحبس غير المبرر. وعليه فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
وحيث أنّ التعويض عن أتعاب الدفاع أثناء التحقيق مع المدعي أو المحاكمة التي انتهت بالبراءة، وليس عن رفع الدعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس غير المبرر، لكون المرافعة أمامها بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا اختياريا وليس إجباريا، وعليه يستوجب رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.ع).
من قرارات لجنة التعويض
2- منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (1.200.000 دج) مليون ومائتا ألف دينار مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
3- تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.
من قرارات لجنة التعويض