Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8059 · 14/12/2016

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8059، قرار بتاريخ ⁦14/12/2016⁩

لجنة التعويض

الكلمات الأساسية: أمر إيداع · حبس مؤقت مبرّر

المبدأ

مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

القرار رقم 008059 المؤرخ في ⁦14-12-2016⁩ رقم القرار: 8059 تاريخ القرار: ⁦2016/12/14⁩

الموضوع: لجنة التعويض الأطراف: الطاعن: (ر . ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: أمر إيداع- حبس مؤقت مبرّر.

المرجع القانوني: المادة: 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ ⁦2016/01/11⁩ سجل (ر. ب)، دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا قدره ⁦2.000.000⁩ دج عن مجمل الاضرار اللاحقة به جراء الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

و يذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل الحريق العمدي, التخريب العمدي لأملاك الغير, بسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت بتاريخ ⁦2006/11/04⁩ بموجب أمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق إلى غاية ⁦2006/11/13⁩ تاريخ صدور قرار غرفة الإتهام القاضي بالإفراج عنه وبعد إحالته على محكمة الجنح صدور الحكم المؤرخ في ⁦2011/01/13⁩ القاضي ببراءته المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2011/06/01⁩ الذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في ⁦2015/10/29⁩ القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا.

أجاب الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: حسين بغريش, والتمس في شكل تفويض الأمر للجنة في قبول الطلب أو رفضه في الموضوع رفض الطلب لعدم تقديم وثيقة تثبيت تاريخ إيداع الحبس المؤقت و قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الطعن و كشف الراتب و عدم تحديد مدة الحبس المؤقت.

ـقدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا و في الموضوع تعويض الطالب في حدود التشريع الساري و إرجاع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول.

من حيث الشكل:

حيث أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية في الأجل المحدد مما يتعين التصريح بقبولها.

من حيث الموضوع:

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ر.ب) تمت متابعته من أجل الحريق العمدي والتخريب العمدي لأملاك الغير, وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في ⁦2006/11/05⁩ إلى ⁦2006/11/13⁩ ثم إستفاد من البراءة بحكم نهائي.

حيث الثابت من الملف أن المدعى وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 10 أيام و هذا بناء على أمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق وعلى اثر استئنافه هذا الأمر صدر قرار غرفة الإتهام بتاريخ ⁦2006/11/13⁩ القاضي بإلغاء الأمر مع الإفراج عنه, هذه المدة هي المدة الضرورية لتشكيل ملف الإستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه و لا تعد حبسا مؤقتا غير مبرر مما يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.

منطوق القرار رفض الدعوى لعدم التأسيس الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر آيت عكاش علي أمين الضبط لعداوري صبرينة