المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 802930 · 23/04/2015
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 802930، قرار بتاريخ 23/04/2015
الكلمات الأساسية: عبارة "مذنب لارتكابه" · عبارة "مذنب بارتكابه"
المبدأ
صياغة السؤال بعبارة "هل المتهم ... مذنب لارتكابه بدلا من عبارة "هل المتهم... مذنب بارتكابه" تفيد نفس المعنى ولا تأثير لذلك على سلامة السؤال
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 0802930 قرار بتاريخ 2015/04/23
قضية النيابة العامة ومن معها ضد الحكم الجنائي الصادر في 2011/06/02
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: عبارة "مذنب لارتكابه"- عبارة "مذنب بارتكابه".
المرجع القانوني: المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : صياغة السؤال بعبارة "هل المتهم ... مذنب لارتكابه بدلا من عبارة "هل المتهم... مذنب بارتكابه" تفيد نفس المعنى ولا تأثير لذلك على سلامة السؤال.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد براههمي الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في 2011/06/05.
(ف. ل) في 2011/06/08.
(ع. ف) في 2011/06/05.
ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في 2011/06/02 القاضي بمعاقبة المتهم (ع. ف) لارتكابه جناية القتل العمدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 254 و263 من قانون العقوبات وعقابه ب 15 سنة سجنا.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة ع تحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكرا لبدنى بحدها الاقصى والحكم الفاصل ي الدعوى المدنية القاضى
في الشكل: قبول التأسيس كطرف مدني السيد (ف.ل) والسيدة (ب.ز).
في الموضوع: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لكل من أب وأم الضحية مبلغ 500.000 دج كتعويض لكل واحد وتحميله المصاريف القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن طعني النائب العام والمتهم (ع.ف) وقعا في الأجل القانوني وطبقا للأوضاع القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن النائب العام قدم تقرير ضمنه وجه وحيد للطعن
حيث أن الأستاذ منصوري الحاج المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قدم مذكرة في حق المتهم (ع. ف) ضمنها ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن الطرف المدني الطاعن (ف.ل) أنذر رسميا بتاريخ 2014/10/13 من طرف المحضرة القضائية أيت محمد أمال لأجل وضع مذكرة تدعيمية لطعنه غير أنه لم يسعى إلى ذلك مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا عملا بأحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه وبالنسبة للنائب العام ورفض طعن المتهم وعدم قبول طعن الطرف المدني شكلا.
عن الوجه الوحيد الذي أثاره النائب العام: والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفة أحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدلا كون تمل المهاغة السب باتكابة وأخال المناهادة 6/314 متكاية القانون كون الحكم موضوع الطعن لا يشمل على الوقائع موضوع الاتهام.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن صياغة السؤال بعبارة " هل المتهم ....مذنب لارتكابه " بدلا من " هل المتهم ....مذنب بارتكابه " تفيد نفس المعنى ولا تأثير لذلك على سلامة السؤال وأما عن الوقائع موضوع الاتهام فلقد أشار إليها الحكم في ديباجته وهي الواردة بمنطوق قرار الإحالة كما تضمنت الأسئلة في صلبها هذه الوقائع ولا تعني المادة 314 المحتج بها سرد الوقائع بتفاصيلها مما يجعل الوجه غير مؤسس
عن الوجه الأول الذي أثاره المتهم بواسطة محاميه: والمأخوذ من مخالفة إجراءات شكلية جوهرية، كون الحكم لا يشمل على الوقائع موضوع الاتهام وأن محضر سحب القرعة غير موقع من طرف الرئيس خلافا لأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث سبق الإشارة في معرض فحص الوجه الذي قدمه النائب العام إلى أن الحكم موضوع الطعن تضمن في ديباجته وفي صلب الأسئلة إلى الوقائع موضوع الاتهام وأما عن محضر سحب القرعة الموجود بالملف فهو موقع من الرئيس والكاتب وفقا لأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية على خلاف ما يدعيه الطاعن مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني الذي أثاره المتهم: المأخوذ من مخالفة القانون، كون الوقائع تتحدث عن حالة دفاع شرعي وأن ورقة الأسئلة لا تتضمن السؤال المتعلق بالدفاع الشرعي.
حيث أن المتهم أحيل على المحكمة على أساس القتل العمدي وقد طرح السؤال على هذا الأساس وبالتالي تم إفراغ قرار الإحالة مما يجعل
الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث الذي أثاره المتهم بدون عنوان:
كون الحكم صدر بدون استدعاء الشهود الذين حضروا الوقائع وبدون سماعهم من طرف المحكمة.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث لا يسوغ المنازعة في مسألة استدعاء الشهود أو سماعهم لأول مرة أمام المحكمة وكان على الطاعن طلب ذلك أمام محكمة الجنايات في إطار الإجراءات القانونية المقررة كما أن محضر الإجراءات لا يشير إلى تقديم دفوع من طرف المتهم الطاعن مما يجعل الوجه غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية - القسم الأول:
عدم قبول طعن الطرف المدني (ف. ل) شكلا.
قبول طعن النائب العام والمتهم (ع. ف) شكلا ورفضهما موضوعا.
المصاريف القضائية مناصفة بين المتهم والخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا براهمي الهاشمي مستشارا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميل مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة