Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 809194 · 12/12/2013

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 809194، قرار بتاريخ ⁦12/12/2013⁩

وعد بالبيع- شهر العريضة

المبدأ

لا يتطلب القانون شهر عريضة افتتاح دعوى إتمام إجراءات عقد الوعد بالبيع

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 519، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

ملف رقم 0809194 قرار بتاريخ ⁦2013/12/12⁩

قضية (ج.ع) ضد (ب.ل)

الموضوع : وعد بالبيع- شهر العريضة.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 519، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا يتطلب القانون شهر عريضة افتتاح دعوى إتمام إجراءات عقد الوعد بالبيع.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/09/04⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ج.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/09/04⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2011/04/21⁩ القاضي ب: في الشكل :

قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضده (ب.ل) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميته الأستاذة موهوب صوراية مفادها رفض الطعن .

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى مخالفة المادة ⁦2/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتضمن العنوان المهني لكل من المحامين الذي توليا الدفاع عن الطرفين مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة تطبيق القانون في المادة ⁦5/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى مخالفة المادتين 519،17 من قانون الإجراءات المدنية والمدنية اللتين توجبا إشهار العريضة الافتتاحية لأن الدعوى تتعلق بعقار أو بحق عيني عقاري توجبان إشهار العريضة الافتتاحية لأن الدعوى تتعلق بعقار وبحق عيني عقاري تستوجب شهر العريضة ولما لم يأخذوا بهذا الدفع يكونون خالفوا النصين القانونيين وبالتالي نقض القرار المطعون فيه .

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن إتمام إجراءات البيع تستدعي أن تكون ملكية الشقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري وبذا فالقضاة ألزموه بإتمام إجراءات البيع لم يسببوا قرارهم ويتعين رفضه .

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المشرع لم يرتب جزاء البطلان عن عدم الإشارة إلى موطن المحامين ومن ثم فما يثيره الطاعن في الوجه يعد غير مؤسس ويتعين رفضه .

وعن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 17 و 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لكن حيث أنه بالرجوع إلى المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص: ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات في هذا القانون مع الأحكام الخاصة بشهر دعاوي الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها .

لكن حيث أن دعوى الحال تتمثل إتمام إجراءات عقد الوعد بالبيع وبالتالي لا يتضمن نقل حقوق عقارية ومنه لا ينطبق بشأنه نص المادة المذكورة وبالتالي لا موجب لشهر عريضة افتتاح الدعوى ومن ثم فما يثيره الطاعن مخالفة القانون لا أساس له.

وعن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب، لكن حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة طبقوا نصوص المواد 71 و72 من القانون المدني تطبيقا سليما ومن هنا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومنه رفض الطعن .

حيث أن المصاريف القضائية على الطاعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

و بإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية بودي سليمان بومجان علي الواحد علي لغواطي عبد القادر فريمش إسماعيل مواجي حملاوي

بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.