Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 809837 · 16/01/2014

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 809837، قرار بتاريخ ⁦16/01/2014⁩

عقد توثيقي-شهر عقاري-تسجيل-طابع

المبدأ

تبقى حقوقا مكتسبة للخزينة العمومية، بعد إبطال عقد توثيقي قضائيا، المبالغ المدفوعة مقابل رسوم الطابع والتسجيل والشهر العقاري

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦76-103⁩ (قانون الطابع)، جريدة رسمية عدد : 39 لسنة 1977
  • أمر رقم : ⁦76-105⁩ (قانون التسجيل) ، جريدة رسمية عدد : 81 لسنة 1977

نص القرار

ملف رقم 0809837 قرار بتاريخ ⁦2014/01/16⁩

قضية (ص.ق) ضد الشركة ذ.م.م "اي جي بي سي

الموضوع : عقد توثيقي-شهر عقاري-تسجيل-طابع.

أمر رقم : ⁦76-103⁩ (قانون الطابع)، جريدة رسمية عدد : 39 لسنة 1977.

أمر رقم : ⁦76-105⁩ (قانون التسجيل) ، جريدة رسمية عدد : 81 لسنة 1977.

المبدأ : تبقى حقوقا مكتسبة للخزينة العمومية، بعد إبطال عقد توثيقي قضائيا، المبالغ المدفوعة مقابل رسوم الطابع والتسجيل والشهر العقاري.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/09/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد آيت قرين شريف رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة (ص.ق) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/09/07⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذة شنايف فاطمة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2011/02/27⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر يوم ⁦2009/11/03⁩.

حيث أن المطعون ضده الشركة ذم م المسماة أي جي بي سي الممثلة في شخص مسيرها (ك.ر) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ حواس بوزيد.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذة شنايف فاطمة أثار في حق الطاعن وجهين.

الوجه الأول : مخالفة القانون،

حيث أنه بعد إبطال عقد البيع اعترفت المطعون ضدها بتصريح شر في مؤرخ في ⁦2009/05/13⁩ بواسطة مسيرها أنه استلم مبلغ البيع المتمثل في ⁦53.000.000.00⁩ دج بموجب تصريح شر في الذي هو عقد عر في يخضع للمواد 327 .328 قم إذ هو ثابت التاريخ وهو إقرار ويعتبر حجة قاطعة طبقا للمادة 342 قم.

حيث رغم هذا إلا أن القضاة تجاهلوا هذا التصريح في شقه المتمثل في تبرئة الطاعنة بتسديد مصاريف البيع.

حيث أن القضاة خالفوا القانونم : 106 قم.

الوجه الثاني : تحريف مضمون واضح ودقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،

حيث أن التصريح الشر في المؤرخ في ⁦2009/05/13⁩ المتضمن اتفاق الطرفين على ألا تدفع المدعية في الطعن إلا مبلغ البيع غير أن المطعون ضدها تطالب بمصاريف البيع من مصالح الضرائب.

حيث أن المادة 107 ق م تلزم الطرفين على تنفيذ العقد بحسن نية ولا يجوز للقاضي تعديل أو مخالفة هذا العقد إلا في حالات خاصة.

حيث أن القضاة استبدلوا هذا الالتزام الصريح من طرف المطعون ضدها بإلزام الطاعنة أن تدفع مصاريف البيع المتمثلة في ⁦3800.000.00⁩ دج رغم تعهد المدعى عليها أن يوجه طلب هذا المبلغ إلى مصالح الضرائب، فالقضاة حرفوا مضمون التصريح الشرفي .

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجهين معا لتكرارهما وتشابههما :

حيث تعيب الطاعنة على قضاة الموضوع مخالفتهم القانون عندما تجاهلوا التصريح الشر في المؤرخ في ⁦2009/05/13⁩ بين الطرفين في شقه المتمثل في تبرئة الطاعنة من تسديد مصاريف البيع التي تضمنها هذا التصريح وهو مبلغ (⁦3800.000⁩,00) دج وبذلك قد حرفوا مضمون هذه الوثيقة.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع سببوا قرارهم بأنه فيما يتعلق بمصاريف البيع المقدرة ب : ⁦3800.000⁩،00 دج فلا يمكن إعفاء المستأنفة من دفعها للمستأنف عليها . المطعون ضدها . على أساس أن هذه المصاريف تخص الإدارة أي إدارة الضرائب والطابع والتسجيل مقابل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الشهر العقاري للعقد المبرم بينهما وأن هذه المبالغ لا يمكن استردادها من هذه المصالح لأنها حقوق الخزينة العمومية ولا يمكن ردها بسبب بطلان العقد لأنها استهلكت في الغرض الذي أودعت من أجله والذي تم فعلا .

وبالتالي فإن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون ولم يحرفوا مضمون التصريح الشر في وبالتالي فالوجهين معا غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن الحالي.

حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 ق ام إ.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

إبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية آيت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء -أمين الضبط.