المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 818189 · 19/07/2012
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 818189، قرار بتاريخ 19/07/2012
خبرة - محضر قضائي
المبدأ
يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، عن طريق محضر قضائي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 135، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 818189 قرار بتاريخ 2012/07/19
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد أعضاء المستثمرة الفلاحية
الموضوع: خبرة - محضر قضائي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 135، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، عن طريق محضر قضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/10/13.
بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للتأمين وكالة الخروب رمز 2667 في 2011/10/13 بواسطة الأستاذ بولغليمات محمود في قرار أصدره المجلس القضائي بقسنطينة في 2011/04/21 قضى فيه باعتماد الخبرة محل الترجيع ثم حكم عليها كضامنة لكل من (ق. ل) و (م) بدفع مبلغ 630.000 دج لأعضاء المستثمرة الفلاحية رقم 05 كتعويض عن جميع الأضرار.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين اثنين.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للاطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
ذلك أن الخبير المعين قام باستدعاء الخصوم ببرقية رسمية خلاف ما تنص عليه المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، فالاستدعاء يكون عن طريق محضر رسمي يحرره المحضر القضائي كما أن الخبرة أنجزت في غياب ممثل الطاعنة.
الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني :
ذلك أن خبير شركة التأمين كان قد حدد قيمة الأضرار بمبلغ 296.120 دج لكن الخبير المعين قدرها بمبلغ 630.000 دج و الفارق بينهما شاسع وكان على المجلس اللجوء إلى خبرة ثالثة في هذه الحالة.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
حيث أن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تنص على أنه فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر رسمي.
وحيث أن الطاعنة كانت قد دفعت أمام قضاة الموضوع بعدم احترام الخبير لهذا النص بحيث قام بتوجيه رسائل مضمنة الوصول فقط وهو ما جعلهم لا يحضرون عملية إجراء الخبرة الخاصة بمعاينة القطعة الأرضية التي شب فيها الحريق مع تحديد مساحتها وتقييم الأضرار الناتجة عنها كما أضافوا بكون الخبير حدد يوم 2011/01/03 بينما قام بإجراء الخبرة في يوم 2010/12/03 و حيث أن المجلس رد على هذا الدفع القانوني الهام بكون التبليغ عن طريق توجيه البرقيات لم يرتب عليه أي جزاء وهو تفسير خاطئ للقانون واستنتاج لا أساس له ما دام وأن التبليغ عن طريق البرقية الرسمية غير منصوص عليه في القانون أصلا بل كانت متبعة في قانون الإجراءات المدنية القديم وأن القانون الجديد نص على أن يكون الإخطار أو التبليغ عن طريق المحضر الرسمي دون غيره.
حيث أن المجلس يكون قد خالف النص الصريح بهذا الخصوص لما قبل الإخطار غير القانوني وعرض بالتالي القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال دون حاجة للتطرق للوجه الآخر.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس القضائي بقسنطينة في 2011/04/21.
إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
المصاريف على المدعى عليهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
الغرفة المدنية رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محما بن فريحة العربي
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة-أمين الضبط.
ملف رقم 818189