Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8316 · 10/05/2017

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8316، قرار بتاريخ ⁦10/05/2017⁩

إكراه بدني

الكلمات الأساسية: حبس

المبدأ

لا يندرج الحبس، تنفيذا للإكراه البدني، في نطاق تطبيق أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 008316 قرار بتاريخ ⁦2017/05/10⁩

قضية (ع.ع ) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: إكراه بدني

الكلمات الأساسية: حبس المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يندرج الحبس، تنفيذا للإكراه البدني، في نطاق تطبيق أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2016/09/06⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الأستاذة: اسماير صفاء سهام في حق الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة: اسماير صفاء سهام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم الإختصاص.

من قرارات لجنة التعويض أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب شكلا لإنعدام الصفة الكون الطلب مقدم باسم العائلة.

حول قبول الطلب:

حيث أنه يظهر من الملف أن المدعي أودع الحبس في ⁦2014/09/16⁩ تنفيذا للإكراه البدني المسلط عليه من طرف نيابة عين الصفراء لكونه محكوم عليه جزائيا ومدنيا بموجب القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦2013/04/01⁩، وبعدما تبين أن القرار محل طعن بالنقض من طرف النيابة والمدعي صدر قرار بناءا على دعوى المدعي عن الغرفة الإستعجالية لمجلس قضاء النعامة مؤرخ في ⁦2016/02/22⁩ بوقف تنفيذ ذلك الإكراه البدني المقرر من طرف النيابة أين أفرج عنه.

حيث أن الحبس تنفيذا للإكراه البدني يخرج عن مجال تطبيق أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:

بعدم قبول الدعوى. وتحميل المدعي المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

محدادي مبروك رئيسا قراوي جمال الدين مستشارا مقررا من قرارات لجنة التعويض