Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 83485 · 08/01/1991

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 83485، قرار بتاريخ ⁦08/01/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يشترط عند إخطار المتهم بالجلسة في غير حالة الحبس الإحتياطي مراعاة مدة 5 أيام بين تاريخ الإخطار وتاريخ الجلسة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن مهلة 5 أيام روعيت عند الإخطار ذلك أن الإخطار أرسل في ⁦89.12.27⁩ وتاريخ الجلسة حدد بيوم ⁦1990/01/09⁩، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بحكمهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون. ومنى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 83485 قرار بتاريخ ⁦1991/01/08⁩

قضية : (ل.م) ضد : (النيابة العامة) غرفة الاتهام - مهلة الإخطار بالجلسة - 5 أيام.

(المادة ⁦3/182⁩ من ق.ا.ج) من المقرر قانونا أنه يشترط عند إخطار المتهم بالجلسة في غير حالة الحبس الإحتياطي مراعاة مدة 5 أيام بين تاريخ الإخطار وتاريخ الجلسة، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون في غير محله.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن مهلة 5 أيام روعيت عند الإخطار ذلك أن الإخطار أرسل في ⁦89.12.27⁩ وتاريخ الجلسة حدد بيوم ⁦1990/01/09⁩، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بحكمهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.

ومنى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / احمد بليل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ,، فصلا في الطعن الذي رفعه المتهم (ل.م) ضد القرار الصادر في ⁦1990/01/16⁩ من طرف مجلس جيجل ، غرفة الاتهام، الذي قضى الشكل قبول طلبات النيابة العامة ورفض طلبات محامي المتهم المؤرخة في ⁦1990/01/09⁩ وفي الموضوع إعادة تطبيق وقائع القضية من جناية الضرب والجروح العمدية بالسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون قصد إحداثها إلى جناية القتل العمدى طبقا للمادة 3 / 263 من قانون العقوبات وإحالة المتهم على محكمة الجنايات.

حيث أن الطاعن (المتهم) أودع بوأسطة الاستاذ بن لطرش عبد الوهاب محامي بقسنطينة المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها واحدا مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات المنضمن فرعين.

عن الفرع الاول المتعلق بالاختصاص بالقبول : إن القرار المطعون فيه أهمل مراقبة الاختصاص رغم أن المتهم يخضع بصفته عسكري إلى المحاكم العسكرية طبقا للمادة 26 من قانون العدالة العسكرية.

حيث أن هذا الوجه جاء مخالفا للمادة 501 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص :

لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا غير أنه يستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به ويجوز إبداء الاوجه الاخرى في أية حالة كانت عليها الدعوى، حيث أن من جهة أخرى يستخلص من القرار المطعون فيه بأنه كيف إختصاص في المحاكم العادية بالحيثية التالية «إنه بتاريخ : ⁦1989/06/30⁩ ، تحصل المتهم (د.م) على إجازة استراحة لمدة 36 ساعة وقد خرج من الثكنة العسكرية حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءا، الحالة التي تنزع من المحاكم العسكرية إختصاصها فيها يخص الوقائع المرتكبة أثنائها. مما يجيز رفض الوجه الفرعي المثار.

عن الفرع الثاني الخاص بحقوق الدفاع بالقول : أن القرار المطعون فيه إعتمد على تاريخ تحرير الإخطار بالجلسة من طرف النيابة بدون الإستجابة إلى تحفضات الدفاع بخصوص تاريخ إستلام الإخطار بعد الجلسة وخرق بذلك حقوق الدفاع مما يستوجب بطلانه وفقا للمادة 109 من قانون الاجراءات الجزائية.

. حيث أن هذا الوجه الفرعي جاء مخالفا للمادة ⁦3/182⁩ من قانون الاجراءات الجزائية التي تشترط إخطار المتهم بالجلسة المحددة مع إحترام مدة 5 أيام بين الإخطار و تاريخ الجلسة وتسرى هذه المدة من تاريخ إرسال الرسالة المضمنة ولا من تاريخ إستلامها ويجب رفض الوجه المثار بعد الاطلاع على تاريخ إرسال الإخطار (⁦89/12/27⁩) وتاريخ الجلسة المحددة (⁦1990/01/09⁩)

تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا كما تبقي المصاريف القضائية على عاتق الطاعز.

بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة.

عبد القادر الرئيس أحمد بليل المستشار المقرر المستشار محمد تيجاني فاتح وبحضور بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .

لهذه الأسباب غرفة الجنح والمخالفات