المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 847725 · 16/10/2014
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 847725، قرار بتاريخ 16/10/2014
حجز تنفيذي تفصيل الموضوع: حجز على عقار غير مشهر
المبدأ
يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:
نص القرار
ملف رقم 0847725 قرار بتاريخ 2014/10/16
قضية (ل.ش) ضد ورثة (ب.م)
الموضوع: حجز تنفيذي تفصيل الموضوع: حجز على عقار غير مشهر المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:
721 و766، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/03/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد بوجعطيط عبد الحق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام موستيري عبد الحفيظ في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعن بالنقض المسمى (ل.ش) ، بتاريخ 2012/03/14 ضد القرار الصادر بتاريخ 2012/02/26 عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء بجاية القاضي بتأييد الأمر على عريضة المستأنف الخاص بالحجز على العقار غير المشهر الصادر بتاريخ 2012/01/03 فهرس 12/10، وبرر عريضة طعنه بوجهين للنقض جلة المحكمة العليا - العدد الأول 2015
وحيث بلغ المطعون ضدهم بعريضة الطعن بالنقض وردوا عليها وتمسكوا برفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن التفسير الذي أعطاه قضاة المجلس ومن قبل المحكمة للمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضيق وسيء، بل ومخالف للقانون ولمقاصد المشرع وأهدافه الرامية إلى تجسيد أحكام العدالة وحماية الحقوق وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مشوب بعيب مخالفة القانون ويستدعي النقض.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في محله، ذلك أن القضاء المستعجل يهدف إلى المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وحيث يتبين من أوراق القضية أن الطاعن قد تحصل على قرار مؤرخ في 2011/06/29 قضى بإلزام المطعون ضدهم وبالتضامن فيما بينهم بأن يعوضوا الطاعن بمبلغ إجمالي قدره 35.516.594,50 دج يمثل قيمة البناية الحديثة التي أنجزها بجميع طوابقها ومحتوياتها، ومن ثم فإن سبب طلب الحجز على العقار محل النزاع، قائم إذ يصح للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ عملا بالمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قضية فإن الطاعن قدم القرار المؤرخ في 2011/06/29 المشار إليه أعلاه المشكل للسند التنفيذي والذي مضمونه ومنطوقه وحده يكفي لاستصدار أمر بالحجز على العقار الغير مشهر وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يتخذوا التدابير التي تتناسب وطبيعة الدعوى ولما لم يفعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر المثار.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2012/02/26 وإحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الرابع - والمتركبة من السادة:
مواجي حملاوي رئيس القسم رئيس بو جعطيط عبد الحق مستشارا مقررا بلمكر الهادي مستشارا حمري ميلود مستشارا
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة - أمين الضبط