المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 847958 · 14/02/2013
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 847958، قرار بتاريخ 14/02/2013
تبليغ - محبوس
المبدأ
يكون التبليغ صحيحا، إذا تم بمكان حَبس الشخص، المطلوب تبليغه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 413، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0847958 قرار بتاريخ 2013/02/14
قضية (ق.ح) ضد (ب.س) بحضور النيابة العامة
الموضوع : تبليغ - محبوس.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 413، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يكون التبليغ صحيحا، إذا تم بمكان حَبس الشخص، المطلوب تبليغه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم 2012/03/14 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ب.س)، المودعة يوم 2012/05/14.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ق.ح) ، طعن بطريق النقض بتاريخ 2012/03/14، بعريضة قدمتها محاميته الأستاذة بن عنتر مليكة، المعتمدة لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة سيدي امحمد، يوم 2012/02/14 تحت رقم 12/1241 القاضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها مع الأمر بتسجيل الطلاق في بلدية المدنية والتأشير به على هامش شهادة ميلاد الطرفين وإلزام الطاعن بدفع للمطعون ضدها مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عن الضرر اللاحق بها ومبلغ ثلاثين ألف دينار كنفقة عدة ومبلغ خمسة آلاف دينار نفقة إهمال من شهر نوفمبر 2011 إلى صدور الحكم مع إسناد حضانة الأبناء للأم ومنحها الولاية عليهم والنفقة الغذائية على الأب بمبلغ أربعة آلاف دينار لكل واحد من الأبناء الأربعة من نفس التاريخ إلى سقوطها شرعا مع تخصيص للأم السكن الكائن في حي ..... تقصراين بالجزائر لممارسة - كما جاء في منطوق الحكم-من تاريخ صدور الحكم إلى غاية سقوط الحضانة شرعا.
وحيث إن الطاعن أثار وجهين للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص، والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى عريضة افتتاح الدعوى نجد أن المطعون ضدها ذكرت عنوانها بحي... تقصراين - الجزائر، وطلبت تمكينها منه لاستعماله كمسكن لممارسة الحضانة، كما أنه هو بيت الزوجية الذي كان يعيش فيه الطرفان، ومع ذلك فإن محكمة سيدي امحمد عقدت الاختصاص الإقليمي لنفسها وفصلت في الملف، دون الرجوع إلى نص المادة 2/40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم وجعلت المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها بيت الزوجية هي المختصة للنظر في دعوى الطلاق، وأضاف الطاعن أن مسكن الزوجية يقع بدائرة اختصاص محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة، وبالتالي محكمة سيدي امحمد غير مؤهلة قانونا للفصل والنظر في الملف.
لكن حيث إن مسألة الاختصاص الإقليمي المشار إليها في الوجه، من المسائل التي تثار أمام قاضي الموضوع والفصل فيها، قابل للاستئناف، ولا يجوز للطاعن إثارة وجه متعلق بها، عند الطعن بالنقض ضد الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها، مما يتعين رفض الوجه، بالصيغة التي ورد بها.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، والذي جاء فيه، أن الطاعن موقوف بالمؤسسة العقابية وتم تبليغه بالمؤسسة المذكورة وأشار الحكم إلى وجوده بالمؤسسة العقابية برأس الوادي، لكن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في حقه، وبذلك تمت المساس بحقوق دفاعه المكرسة دستورا والمعمول بها قضاء، فمن غير المعقول أن يكون الطاعن موقوفا ويقضي عقوبة سالبة للحرية وممنوع عليه التصرف في أموره المالية أو حتى التواصل الاجتماعي، أن يتم إلزامه بتقديم طلبات ودفوع دون تعيين له محام تلقائيا للدفاع عنه أو حتى اتخاذ إجراءات الاستخراج وإحضاره من المؤسسة العقابية.
لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أشارت أن الطاعن تمّ تكليفه بالحضور قانونا بالمؤسسة العقابية برأس الوادي استنادا إلى المحضر المحرر يوم 2012/01/17، وبذلك طبقت نص المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تنص على أنه إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا، يكون التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه.
وحيث إن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب تمكينه من الدفاع على حقوقه، أمام الجهات المختصة، ولم يمكّن من ذلك، أما تعيين محام للدفاع عنه، فإن طبيعة النزاع لا تلزم المحكمة باتخاذ مثل ذلك الإجراء.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.