المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 848876 · 03/04/2014
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 848876، قرار بتاريخ 03/04/2014
أجرة تفصيل الموضوع: مِنح - منصب عمل - نظام داخلي - حقوق مكتسبة
المبدأ
تزول المنح المدفوعة للعامل مقابل منصب العمل المشغول، بمجرد تغيير منصب العمل، ولا يعد هذا مساسا بالحقوق المكتسبة. يستفيد العامل من منح منصب العمل المشغول، المقررة في النظام الداخلي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، جريدة رسمية عدد: 17
نص القرار
ملف رقم 0848876 قرار بتاريخ 2014/04/03
قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة ضد (د.س)
الموضوع: أجرة تفصيل الموضوع: مِنح - منصب عمل - نظام داخلي - حقوق مكتسبة.
المرجع القانوني: قانون رقم: 90-11 (علاقات العمل)، جريدة رسمية عدد: 17.
المبدأ: تزول المنح المدفوعة للعامل مقابل منصب العمل المشغول، بمجرد تغيير منصب العمل، ولا يعد هذا مساسا بالحقوق المكتسبة.
يستفيد العامل من منح منصب العمل المشغول، المقررة في النظام الداخلي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/03/19.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
حيث إن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة بواسطة محاميته الأستاذة قارة نورة طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2011/12/06 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعريضة أودعت مصلحة الطعون بمجلس قضاء البويرة في 2012/03/19 أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
وحيث إن المدعى عليه في الطعن بلغ شخصيا في 2012/03/26 ولم يودع مذكرة جوابية.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: انعدام الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأسباب و كل ما جاء فيه هو أن منحتي التبعية والمخاطر كرسها الحكم المستأنف وهي مؤسسة على القانون 11/90 نظرا لطبيعة العمل الذي يقوم به المستأنف عليه إلا أن قضاة المجلس لم يناقشوا الدفوع المقدمة من العارض الذي وضح أن المنحتين كانتا تدفع للمدعى عليه في الطعن بحكم المنصب وبعد تغيير منصبه استبدلت المنحتين بالمنح التابعة للمنصب الجديد وهذا لا يعتبر مساسا بحقوق المدعي عليه في الطعن وإغفال المجلس مناقشة دفوع الطاعن وما تضمنه الحكم المستأنف جاء مخالفا لأحكام المادة 277 من ق.ا.م.ا. مما يجعل القرار معرض للنقض.
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه تأسيس قضائه على أساس أن منحتي التبعية و المخاطر كرسها الحكم المستأنف وفقا للقانون 90-11 في حين أن هاتين المنحتين تكونان مستحقتين لأعوان المراقبة و الأمن وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي في الهيئات العمومية ذات الطبيعة الاقتصادية أو التجارية.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه و أوراق الملف أن المدعي عليه في الطعن يشغل منصب عون أمن وسائق لمدير الديوان منذ 1996/01/21 وبتاريخ 2002/03/21 تم إلغاء منصب حراسة المدير، وتم حذف منحتي التبعية والمخاطر، وباعتبار المنح التي يستفيد منها العامل لشغله منصب معين تزول هذه المنح بمجرد تغير منصب العمل ولا يعد ذلك مساسا بالحقوق المكتسبة وذلك لكون كل منصب عمل مقرر له في النظام الداخلي منح يتقاضاها.
وحيث إن المدعى عليه في الطعن بعد تغيير منصب عمله فإن المنح التي كان يتقاضاها في المنصب القديم لا تعتبر حق مكتسب و لا تنقل إلى المنصب الجديد المحول له.
وحيث إن المجلس بقضائه هكذا، جاء مشوب بانعدام الأسباب، يجعل النعي وجيه بدون حاجة للرد على الوجه الثاني والثالث.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2011/12/06 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس شكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة :
بو شليط رابح رئيس القسم رئيسا مقررا طالب اسيا مستشارة بو خلوف بلقاسم مستشارا سنقاد علي مستشارا
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية