المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 859077 · 23/07/2015
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 859077، قرار بتاريخ 23/07/2015
فعل مخل بالحياء ضد قاصر
الكلمات الأساسية: أسئلة · سن الضحية
المبدأ
يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات، المتعلق بجريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، الإشارة إلى أن الضحية لم يكمل ستة عشر (16) سنة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 2/335 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 0859077 قرار بتاريخ 2015/07/23
قضية النيابة العامة و(د. م) ضد (د. ١)
الموضوع: فعل مخل بالحياء ضد قاصر
الكلمات الأساسية: أسئلة - سن الضحية.
المرجع القانوني: المادة: 2/335 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يجب أن يتضمن سؤال محكمة الجنايات، المتعلق بجريمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، الإشارة إلى أن الضحية لم يكمل ستة عشر (16) سنة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف:
1- النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان بتاريخ 2012/03/14، ضد حكم محكمة الجنايات بنفس المجلس الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 2012/03/12، والقاضي على المتهم (د.١) بأربع سنوات سجنا من أجل جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف.
2- الطرف المدني (د.م) بتاريخ 2012/03/13، ضد الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر عن نفس الجهة القضائية، وفي نفس اليوم المذكورين أعلاه، والقاضي بإلزام المحكوم عليه (د.ا) بأن يدفع له تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 50.000 دج.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
1 - عن الطعن المرفوع من طرف (د.م) :
حيث إنّ الطاعن الذي لا يوجد بملف الطعن ما يفيد أنّه توصّل بالإنذار بإيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه وفقا لأحكام المادة 505 ق إج، لم يقدّم المذكرة المطلوبة، مما يتعيّن معه التصريح بعدم قبول طعنه شكلا.
2 - عن طعن النائب العام:
حيث إنّه استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث إنّ النائب العام استند في مذكرته إلى وجهين للنقض.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنّ المحكمة أخطأت لمّا وصفت عقوبة الأربع سنوات المحكوم بها على المتهم بالسجن بينما هي حبس.
حيث وبالفعل فإنّ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم هي حبس وليس سجنا كما وصفته خطأ محكمة الجنايات، وذلك وفقا لتصنيف العقوبات الأصلية الوارد في المادة 5 من قانون العقوبات.
عن الوجه المثار من قبل المحامية العامة لدى المحكمة العليا: الذي لم تسمه وترى فيه أنّ السؤال الثاني جاء ناقصا ومخالفا لمنطوق قرار الإحالة، كونه لم يذكر عبارة " لم يكمل 16 سنة من عمره " التي تعتبر ركنا للجريمة.
حيث وبالفعل فإنّ السؤال المنتقد المحرر كما يلي: " هل الواقعة المنوه إليها في السؤال الأول ارتكبت على قاصر" مشوب بالقصور، بحيث لم يستكمل فيه الرئيس صفة الضحية التي يجب أن يكون عمرها دون السادسة عشرة سنة وفقا للفقرة الثانية من المادة 335 ق.ع أساس متابعة المتهم في دعوى الحال.
حيث ومن جهة أخرى، فإنّ السؤال الأول المتضمّن الركن المادي لواقعة الفعل المخل بالحياء ذكر خطأ أنّ الضحية هي (د.ك) في حين أنّ اسمها الحقيقي هو (د.ص) حسب قرار الإحالة، مع العلم أنّ الضحية في مثل هذه الجريمة تعتبر ركنا أساسيا لتحديد قيامها من عدمه، وبالتالي فإنّه يتعيّن تحديدها بشكل صحيح منعا لكل لبس، لاسيما وأنّ المحكمة استخلصت في حكمها وقوع الجريمة على الضحية (د.ص) وفقا لقرار غرفة الاتهام.
حيث ومتى كان كذلك، فإنّه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني المستدلّ به من طرف النائب العام لعدم جدواه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بعدم قبول الطعن المرفوع من طرف (د.م) شكلا، لعدم مراعاة أحكام المادة 505 ق إج.
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث.