المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 862432 · 21/03/2013
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 862432، قرار بتاريخ 21/03/2013
أسباب- حكم-غرفة الاتهام
المبدأ
الأسباب أساس الحكم. الأسباب تمكّن المحكمة العليا من مراقبة حسن تطبيق القانون
المواد المطبّقة
- المادة 379قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 500قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 379 و4/500، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
نص القرار
ملف رقم 862432 قرار بتاريخ 2013/03/21
قضية (ح.ن) و(ح.س) ضد (ع.م) والنيابة العامة
الموضوع : أسباب- حكم-غرفة الاتهام.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 379 و4/500، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : الأسباب أساس الحكم.
الأسباب تمكّن المحكمة العليا من مراقبة حسن تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعنين.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف: المتهمين (ح.ن) و (ح.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/04/10 والقاضي بإحالة الطاعنين أمام محكمة الجنايات لارتكابهما جناية الاختطاف.
بعد الاطلاع على عريضة الطعن المقدمة من محامي الطاعنين الأستاذ :
صادق كريم المتضمنة وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أنّ الطعنين بالنقض قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان.
في الموضوع :
الوجه الأوّل : مأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب، ومؤداه أنّ الطاعن تقدم بمذكرة مودعة لدى غرفة الاتهام بتاريخ 2012/04/10 يلتمس فيها إجراء تحقيق تكميلي إلا أن غرفة الاتهام لم ترد على هذا الطلب.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب وبالأسبقية، بدعوى أنّ التسبيب الوارد في القرار يشكل قصورا لأنّ غرفة الاتهام لم تثبت في قرارها ما يثبت أنّ الضحية تم اختطافها أي أنّ واقعة الاختطاف في حد ذاتها غير ثابتة.
حيث أنّ ما يجادل فيه الطاعنان في هذا الوجه في محله، ذلك أنّه بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه ووقائع وملابسات القضية، فإنّه لا يستشف من القرار مناقشة القضاة لواقعة الاختطاف وإبراز القرائن والأعباء التي تبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمين قاما باختطاف الضحية.
وحيث أنّ الاكتفاء بالتأكيد على واقعة اختفاء الضحية عن الأنظار منذ 2011/05/20 وتكييف ذلك على أنّه اختطاف ودون أي تسبيب أو مناقشة للجريمة أو إبراز الأعباء و القرائن التي يحتمل أن ترجح اقتراف الطاعنين للجرم المنسوب إليهما يشكل قصورا ينا في التعليل والاستدلال.
وحيث أنّ أسباب الحكم هي الدعامة التي تبرر منطوقه ، فإذا خلا القرار من أسبابه تعذر مراقبة مدى سلامة الحكم في تطبيق القانون لهذا كان وجود الأسباب ضمانا هاما لتمكين المحكمة العليا من مراقبة حسن تطبيق القانون.
وحيث أنّ ما انتهت إليه عندئذ غرفة الاتهام يجعل القرار المطعون فيه غير مستوفي الأسباب خرقا للمادة 198 ق. إج يترتب عليه بالنتيجة نقض القرار.
الغرفة الجنائية
وحيث أنّ المصاريف القضائية تتحمّلها الخزينة العمومية.
نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/04/30 وإحالة القضية وأطرافها على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثاني- المتركبة من السادة :
محدادي مبروك مختار رحماني محمد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.