الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 500. — Les pourvois en cassation ne peuvent être fondés que sur l'une des causes suivantes :
1° Incompétence ;
&° Excès de pouvoir ;
8° Violation des formes substantielles de procéder ;
4 Manque de base légale :
5° Défaut ou insuffisance: de motifs ;
6 Omission de statuer sur un chef de demande, ou sur une réquisition du ministère publie ; ‘ . 7 Contrariété de décisions émanant de juridictions différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété entré diffézentes dispositions d'un même jugement où arrêt ;
8° Violation ou fausse application de la loi.
La Cour suprême peut relever d'office les moyens sus-énoncés.
Article 500 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
8 قرارات
ملف رقم 1544033 · 27/04/2023
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اختصاص نوعي
تختص آخر جهة قضائية مصدرة للعقوبة السالبة للحرية بالنظر في طلبات دمج وضم العقوبات دون الخضوع لمبدأ التقاضي على درجتين. تعادل محكمة الجنايات كدرجة وحيدة نهائية في ظل القانون القديم قبل تعديل سنة 2017، محكمة الجنايات الاستئنافية في ظل…
ملف رقم 1519351 · 11/11/2021
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
ظروف مخففة
تطبق المادة 28 من القانون 04-18 المتعلقة بالوقاية من المخدرات، عند تنفيذ العقوبة لاحقا
ملف رقم 1426916 · 25/06/2020
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
طعن بالنقض
مناقشة الوقائع وتقديرها تدخل في الاختصاص الحصري لقضاة الموضوع و ليس للمحكمة العليا رقابة عليها
ملف رقم 862432 · 21/03/2013
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
أسباب- حكم-غرفة الاتهام
الأسباب أساس الحكم. الأسباب تمكّن المحكمة العليا من مراقبة حسن تطبيق القانون
ملف رقم 530111 · 22/10/2008
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طعن بالنقض
يعد قرارا قضائيا مشوبا بالتناقض، منعدم الأساس القانوني، قرار غرفة الاتهام الذي اعتبر محررات، منجزة من طرف موثقة غير مشهورة، وثائق عرفية
ملف رقم 302876 · 01/06/2005
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
طعن بالنقض - عريضة الطعن بالنقض
خلو عريضة الطعن بالنقض من أي وجه من أوجه الطعن بالنقض، الواردة على سبيل الحصر في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا
ملف رقم 274870 · 25/09/2001
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
يتعين على محكمة الجنايات أن تفصل في الطلبات الكتابية والدفوع المقدّمة إليها، تحت طائلة بطلان الإجراءات
ملف رقم 25723 · 04/07/1983
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك…