المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 8701 · 11/04/2018
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8701، قرار بتاريخ 11/04/2018
فترة الحبس
الكلمات الأساسية: براءة · إفراج · تعويض
المبدأ
لا تمنح اللجنة تعويضا عن فترة الحبس الممتدة من تاريخ صدور القرار القاضي بالبراءة إلى تاريخ الإفراج
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 008701 قرار بتاريخ 2018/04/11
قضية (ا. ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: فترة الحبس
الكلمات الأساسية: براءة - إفراج - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: لا تمنح اللجنة تعويضا عن فترة الحبس الممتدة من تاريخ صدور القرار القاضي بالبراءة إلى تاريخ الإفراج.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد 137 مكررالى 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2017/07/30 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد آيت عكاش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2017/07/30 سجل المدعي (ا. ب)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ بن بوعبد اللّٰه بوبكر محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ 400.000 دج عن مدة 17 يوم مقابل الحبس المؤقت طبقا من قرارات لجنة التعويض للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و700.000 دج عن مدة 60 يوم الممتدة من تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته إلى غاية 2017/01/22 تاريخ الإفراج عنه من قبل المجلس وذلك طبقا للمادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/11/14 إلى غاية 2016/11/30 تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته وبقي محبوسا إلى غاية 2017/01/22 تاريخ الإفراج عنه من قبل المجلس وهذا الحكم تم تأييده بالقرار المؤرخ في 2017/01/29 الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة وأنه تضرر من الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذة اسماير صفاء سهام محامية معتمدة لدى المحكمة العليا والتمس رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.
رد المدعي على مذكرة المدعى عليه باستبعاد الدفوعات المقدمة مع المصادقة على طلباته السابقة.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض:
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن جزء من الدعوى مؤسس على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
من قرارات لجنة التعويض
حيث الثابت من الملف أن المدعي (١. ب) تمت متابعته من أجل جرم حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/11/16 إلى غاية 2016/11/30 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الشلف قسم الجنح - تحت رقم 16/05898 القاضي ببراءته وهذا الحكم تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 2017/01/29 تحت رقم 16/08340 عن مجلس قضاء الشاف الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2017 /08/01 تحت رقم الفهرس 2017/00891.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا أو غيره مما يتعين في هذه الحالة رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 15 يوم من 2016/11/16 إلى غاية 2016/11/30 تاريخ صدور القرار الجزائي القاضي ببراءته وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمائة ألف دينار 100.000 دج أما الفترة الممتدة من 2016/11/30 إلى غاية 2017/01/22 تاريخ الإفراج عنه من قبل المجلس والتي بقي طوالها محبوسا والتي ترجع لأسباب داخلية لمرفق العدالة لا تدخل ضمن مفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.
لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بقبول الدعوى شكلا.
في الموضوع:
من قرارات لجنة التعويض منح المدعي (١. ب) مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) على سبيل التعويض المعنوي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
إلزام أمين الخزينة لولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور أعلاه.
تحميل الخزينة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل ألفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:
محدادي مبروك رئيس أيت عكاش علي المستشار المقرر قراوى جمال الدين مستشارا
بحضور السيد : بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض