Qyst

Supreme Court · Compensation Committee

Decision · 8701 · 11/04/2018

Supreme Court, Compensation Committee, file no. 8701, decision of 11 April 2018

فترة الحبس

Keywords: براءة · إفراج · تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا تمنح اللجنة تعويضا عن فترة الحبس الممتدة من تاريخ صدور القرار القاضي بالبراءة إلى تاريخ الإفراج

Articles applied

  • Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 008701 قرار بتاريخ ⁦2018/04/11⁩

قضية (ا. ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: فترة الحبس

الكلمات الأساسية: براءة - إفراج - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تمنح اللجنة تعويضا عن فترة الحبس الممتدة من تاريخ صدور القرار القاضي بالبراءة إلى تاريخ الإفراج.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 137 مكررالى 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2017/07/30⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد آيت عكاش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بتاريخ ⁦2017/07/30⁩ سجل المدعي (ا. ب)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ بن بوعبد اللّٰه بوبكر محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ ⁦400.000⁩ دج عن مدة 17 يوم مقابل الحبس المؤقت طبقا من قرارات لجنة التعويض للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و⁦700.000⁩ دج عن مدة 60 يوم الممتدة من تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته إلى غاية ⁦2017/01/22⁩ تاريخ الإفراج عنه من قبل المجلس وذلك طبقا للمادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من ⁦2016/11/14⁩ إلى غاية ⁦2016/11/30⁩ تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته وبقي محبوسا إلى غاية ⁦2017/01/22⁩ تاريخ الإفراج عنه من قبل المجلس وهذا الحكم تم تأييده بالقرار المؤرخ في ⁦2017/01/29⁩ الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة وأنه تضرر من الحبس المؤقت الذي تعرض له.

أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذة اسماير صفاء سهام محامية معتمدة لدى المحكمة العليا والتمس رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.

رد المدعي على مذكرة المدعى عليه باستبعاد الدفوعات المقدمة مع المصادقة على طلباته السابقة.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض:

من حيث الشكل:

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.

من حيث الموضوع:

حيث أن جزء من الدعوى مؤسس على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

من قرارات لجنة التعويض

حيث الثابت من الملف أن المدعي (١. ب) تمت متابعته من أجل جرم حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من ⁦2016/11/16⁩ إلى غاية ⁦2016/11/30⁩ تاريخ صدور الحكم عن محكمة الشلف قسم الجنح - تحت رقم ⁦16/05898⁩ القاضي ببراءته وهذا الحكم تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ ⁦2017/01/29⁩ تحت رقم ⁦16/08340⁩ عن مجلس قضاء الشاف الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2017 /⁦08/01⁩ تحت رقم الفهرس ⁦2017/00891⁩.

عن الضرر المادي:

حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا أو غيره مما يتعين في هذه الحالة رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة 15 يوم من ⁦2016/11/16⁩ إلى غاية ⁦2016/11/30⁩ تاريخ صدور القرار الجزائي القاضي ببراءته وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمائة ألف دينار ⁦100.000⁩ دج أما الفترة الممتدة من ⁦2016/11/30⁩ إلى غاية ⁦2017/01/22⁩ تاريخ الإفراج عنه من قبل المجلس والتي بقي طوالها محبوسا والتي ترجع لأسباب داخلية لمرفق العدالة لا تدخل ضمن مفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.

لهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:

بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

من قرارات لجنة التعويض منح المدعي (١. ب) مبلغ مائة ألف دينار (⁦100.000⁩ دج) على سبيل التعويض المعنوي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.

إلزام أمين الخزينة لولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور أعلاه.

تحميل الخزينة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل ألفين وثمانية عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة:

محدادي مبروك رئيس أيت عكاش علي المستشار المقرر قراوى جمال الدين مستشارا

بحضور السيد : بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.

من قرارات لجنة التعويض