المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 870327 · 16/04/2014
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 870327، قرار بتاريخ 16/04/2014
تأمين- عقد تأمين شامل- تعويض عن سرقة سيارة
المبدأ
تضمن شركة التأمين التعويض عن الأضرار الناجمة عن سرقة سيارة مؤمَّنة بعقد تأمين شامل. يعد النصب المؤدي إلى فقدان سيارة سرقة. شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض عن السيارة المسروقة عن طريق النصب
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 106، جريدة رسمية عدد : 78
- أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المادتان : 12 و38، جريدة رسمية عدد : 13
نص القرار
ملف رقم 0870327 قرار بتاريخ 2014/04/16
قضية الشركة ذ.م.م أوتي رانت كار ضد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين "سيارا '"
الموضوع : تأمين- عقد تأمين شامل- تعويض عن سرقة سيارة.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 106، جريدة رسمية عدد : 78.
أمر رقم : 95-07 (تأمينات)، المادتان : 12 و38، جريدة رسمية عدد : 13.
المبدأ : تضمن شركة التأمين التعويض عن الأضرار الناجمة عن سرقة سيارة مؤمَّنة بعقد تأمين شامل.
يعد النصب المؤدي إلى فقدان سيارة سرقة.
شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض عن السيارة المسروقة عن طريق النصب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/10/02 وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة " أوتي رانت كار " الممثلة بمديرها، بواسطة محاميتها الأستاذة حيرد فطومة المعتمدة لدى المحكمة العليا ، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس الغرفة المدنية بتاريخ 2012/10/16 فهرس رقم 1832/12 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستآنف الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 19/12/2011 رقم 2011/5850 الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة بوزيد ليديا رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس ولعدم وجود في الملف ما يثبث حصول إجراء تبليغها رسميا لمحامية الطاعنة تعين عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم قبولها.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 106 من القانون المدني والمادتين 12 و38 من الأمر 07.95 المتعلق بالتأمينات لما برروا تصريحهم بعدم تأسيس دعوى الطاعنة بكون النصب والاحتيال ليس من الأخطار المؤمن منها ، ذلك أن السيارتين المطالب بالتعويض عنهما ، مؤمنتين بعقد تأمين يشمل ضمان جميع الأخطار وفقدان الطاعنة لهاتين السيارتين ما هو إلا سرقة ، وطبقا للمادتين 106 من القانون المدني و12 من الأمر 07 . 95 المطعون ضدها ملزمة بتعويض الطاعنة ، ولها وفقا المادة 38 من ذات الأمر أي 07/ 95 أن تحل محل المؤمن لها في الحقوق والدعاوي تجاه المسؤولين في حدود التعويض المدفوع لها.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم لما اكتفوا بالقول " أن عقد التأمين لا يغطي ولا يشمل النصب والاحتيال بل لا يغطي إلاّ السرقة...".
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم على مادة قانونية - واكتفوا بالقول أن النصب والاحتيال غير مؤمن منه . دون مناقشة القوانين التي أشارت إليها الطاعنة في عريضة الاستئناف ومذكرة الرد.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف، أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعنة إلزام شركة التأمين المطعون ضدها.
بتعويضها عن قيمة ضمان السيارتين اللتان تعرضتا للسرقة باستعمال النصب والاحتيال ، والمؤمن عليهما لديها بعقد تأمين يشمل جميع الأخطار.
حيث دفعت المطعون ضدها بعدم تأسيس الدعوى كون فقدان الطاعنة للسيارتين محل النزاع ، ناتج عن واقعة نصب والاحتيال مقترفة من طرف المدعو (١.١) والمدان جزائيا بشأنها وعقد التأمين عن جميع الأخطار لا يغطي هذا الخطر ، كما أن شروط التعويض عن خطر السرقة غير متوافرة.
حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قضائهم برفض الدعوى لعدم التأسيس بالقول " أن عقد التأمين لا يغطي ولا يشمل النصب والاحتيال" وفعلا بهذا التعليل لم يأتوا بأسباب كافية لحمل قرارهم إذ لم يبيّنوا السند القانوني المعتمد في إعفائهم شركة التأمين المطعون ضدها من الالتزام بضمان الضرر الناجم عن ضياع السيارتين بسبب استعمال النصب والاحتيال، كما أنهم لم يحسنوا تطبيق القانون ، ذلك أنه وفق المادة 05 فقرة 04 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات في حالة سرقة السيارة المؤمنة بعقد تأمين شامل تضمن شركة التأمين الأضرار الناتجة عن فقدانها ، والسرقة في مفهومها القانوني هي سلب الشيء من مالكه أو حائزه خلسة وفقدان الطاعنة للسيارتين المؤمن عليهما عن جميع الأخطار الحاصل باستعمال النصب والاحتيال بمثابة سرقة ، لأن النصب والاحتيال يعد الوسيلة المستعملة لاختلاس السيارتين من المؤمن لها الطاعنة ولذلك تكون المطعون ضدها ملزمة بتعويض الطاعنة عن الضرر الناجم عن خطر السرقة المؤمن منه وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق، إ،م وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومر داس الغرفة المدنية بتاريخ 2012/10/16 وإحالة القضية الغرفة المدنية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.