Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8751 · 14/02/2018

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8751، قرار بتاريخ ⁦14/02/2018⁩

متربص

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر · ضرر مادي · تعويض

المبدأ

لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

القرار رقم 008751 المؤرخ في ⁦14-02-2018⁩ رقم القرار: 8751 تاريخ القرار: ⁦2018/02/14⁩

الموضوع: متربص الأطراف: الطاعن: (ش. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر – ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ش.ط), تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت, محرر من طرف الأستاذ غنام كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا, مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ⁦2017/09/07⁩, يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجرم تكوين جمعية أشرار و المشاركة في السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة, بموجب طلب إفتتاحي لاجراء التحقيق, و قد صدر ضده أمر إيداع في ⁦2008/03/24⁩, و استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ ⁦2011/03/27⁩, أين أفرج عنه بتاريخ ⁦2011/03/29⁩, و بعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في ⁦2016/02/17⁩, و بعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ ⁦2017/03/12⁩, و الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦2017/03/12⁩, و بذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة ثلاث سنوات (03) من ⁦2008/03/24⁩ لغاية ⁦2011/03/29⁩, و لحقته أضرار مادية و معنوية قيدت حريته و مست شرفه و تسببت له في حرمانه عمله و أسرته. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ ⁦3.000.000⁩ دج. و عن الضرر المعنوي بمبلغ ⁦6.000.000⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا رفض الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنح المدعي تعويضا معقولا.

حول قبول الطعن:

حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية, وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الاجراءات الجزائية. و عليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة, ذلك أن التصريح بأنه مارس تربصا في الطبخ بمؤسسة نفطال غير كاف, و عليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه و عائلته و محيطه, مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

و حيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه, وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط لعداوري صبرينة