Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 880584 · 09/01/2014

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 880584، قرار بتاريخ ⁦09/01/2014⁩

طعن بالنقض-أوجه الطعن- تناقض أحكام-محكمة عليا

المبدأ

يطعن بالنقض في أحكام متناقضة، غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، يكون الطعن بالنقض مقبولاً، حتى ولو سبق الطعن بالنقض في أحد الأحكام وانتهى بالرفض، يقبل الطعن، حتى بعد فوات أجل الطعن بالنقض، يوجه الطعن بالنقض، وجوباً، ضد الحكمين، تقضي المحكمة العليا بالغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : ⁦14/358⁩، جريدة رسمية عدد : 21

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 0880584 قرار بتاريخ ⁦2014/01/09⁩

قضية الشركة ذم م "كاترينق شاف اكسبراس" ضد مجمع مستغانم أرزيو-وهران

الموضوع : طعن بالنقض-أوجه الطعن- تناقض أحكام-محكمة عليا.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : ⁦14/358⁩، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : يطعن بالنقض في أحكام متناقضة، غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، يكون الطعن بالنقض مقبولاً، حتى ولو سبق الطعن بالنقض في أحد الأحكام وانتهى بالرفض، يقبل الطعن، حتى بعد فوات أجل الطعن بالنقض، يوجه الطعن بالنقض، وجوباً، ضد الحكمين،

تقضي المحكمة العليا بالغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/08/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كاترينق شاف اكسبراس " الممثلة من طرف مسيرها القانوني بموجب عريضة سجلت لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/08/05⁩ في :

1- الحكم الصادر عن محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2006/11/28⁩ والذي قضى ابتدائيا حضوريا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 29453968,64 دج وتعويض قدره 50000,00 دج جبراً للضرر اللاحق بالمدعية وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية المقدرة ب 500,00 دج.

2- والقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ ⁦2011/04/26⁩ رقم فهرس ⁦11/02118⁩ القاضي: حضوريا نهائيا في الشكل الأمر بضم القضية تحت رقم ⁦11/936⁩ للقضية تحت رقم ⁦11/761⁩ ليصدر بشأنهما قرار واحد تحت رقم ⁦11/761⁩ وقبول دعوى الرجوع بعد الخبرة وفي الموضوع إفراغ القرار الصادر عن المجلس الحالي بتاريخ ⁦2010/07/13⁩ تحت رقم ⁦10/2840⁩ والمصادقة على تقرير الخبرة (ع.خ) المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ ⁦2010/12/06⁩ تحت رقم ⁦10/514⁩ وبالنتيجة تأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بئرمرادرايس بتاريخ ⁦2010/03/30⁩ تحت رقم ⁦10/62⁩ مبدئيا بما قضى بإفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عن نن الحك 00969 والام المدعية في الرجوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كاترينق شاف إكسبراس" " الممثلة في مديرها أن تدفع للمدعى عليه في الرجوع مجمع مستغانم أرزيو وهران الممثل بمديره العام المبلغ المسدد لها دون وجه حق وتحميلها مصاريف الخبرة (ت.م) وتعديلا له رفع المبلغ المحكوم به لقاء الدفع الغير المستحق لفائدة المدعى عليه في الرجوع إلى 14987131,94 دج ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس وتحميل المدعية في الرجوع مصاريف الخبرة المنجزة من طرف (ع.خ) بمقدار 60000,00 دج والمصاريف القضائية.

حيث تثير الطاعنة أربعة أوجه للطعن بالنقض، مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة، الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب والسهو الفصل في احد الطلبات الأصلية.

حيث ردّ المدعى عليه في الطعن بموجب مذكرتين مؤرخين في ⁦2012/09/10⁩ و⁦2012/09/10⁩ وطلب عدم قبول الطعن بالنقض شكلا تبعا لما جاء بالمادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي الموضوع رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس القانوني.

بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة والذي التمس فيها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه.

بعد المداولة القانونية.

من حيث عدم قبول الطعن :

حيث الثابت قانونا وعملا بأحكام الفقرة 14 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يشترط ليكون الطعن بالنقض مقبولا أن يكون ثمة تناقض بين أحكام غير قابلة للطعن العادي.

حيث الثابت من الملف أن الحكم الصادر عن محكمة عين تادلس بتاريخ ⁦2006/11/28⁩ صدر حضوريا ابتدائيا وهو قابل للاستئناف.

حيث ولئن كان القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر محل الطعن الحالي صادر في آخر درجة وغير قابل للطعن العادي، فإن هذا الشرط غير متوفر ضمن الحكم ليتم القول بوجود تناقض، وعليه وجب عدم قبول الطعن بالنقض دون حاجة لمناقشة الدفوع الشكلية الخاصة بالمطعون ضده.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعنة.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بعدم قبول الطعن.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا مجبر محمد مستش ارا بعطوش حكيمة مستش ارة نوي حسان مستث ارا

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.