Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 880584 · 09/01/2014
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 880584, decision of 9 January 2014
طعن بالنقض-أوجه الطعن- تناقض أحكام-محكمة عليا
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يطعن بالنقض في أحكام متناقضة، غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، يكون الطعن بالنقض مقبولاً، حتى ولو سبق الطعن بالنقض في أحد الأحكام وانتهى بالرفض، يقبل الطعن، حتى بعد فوات أجل الطعن بالنقض، يوجه الطعن بالنقض، وجوباً، ضد الحكمين، تقضي المحكمة العليا بالغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 14/358، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 0880584 قرار بتاريخ 2014/01/09
قضية الشركة ذم م "كاترينق شاف اكسبراس" ضد مجمع مستغانم أرزيو-وهران
الموضوع : طعن بالنقض-أوجه الطعن- تناقض أحكام-محكمة عليا.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 14/358، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يطعن بالنقض في أحكام متناقضة، غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، يكون الطعن بالنقض مقبولاً، حتى ولو سبق الطعن بالنقض في أحد الأحكام وانتهى بالرفض، يقبل الطعن، حتى بعد فوات أجل الطعن بالنقض، يوجه الطعن بالنقض، وجوباً، ضد الحكمين،
تقضي المحكمة العليا بالغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/08/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد كدروسي لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كاترينق شاف اكسبراس " الممثلة من طرف مسيرها القانوني بموجب عريضة سجلت لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2012/08/05 في :
1- الحكم الصادر عن محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2006/11/28 والذي قضى ابتدائيا حضوريا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 29453968,64 دج وتعويض قدره 50000,00 دج جبراً للضرر اللاحق بالمدعية وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية المقدرة ب 500,00 دج.
2- والقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2011/04/26 رقم فهرس 11/02118 القاضي: حضوريا نهائيا في الشكل الأمر بضم القضية تحت رقم 11/936 للقضية تحت رقم 11/761 ليصدر بشأنهما قرار واحد تحت رقم 11/761 وقبول دعوى الرجوع بعد الخبرة وفي الموضوع إفراغ القرار الصادر عن المجلس الحالي بتاريخ 2010/07/13 تحت رقم 10/2840 والمصادقة على تقرير الخبرة (ع.خ) المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 2010/12/06 تحت رقم 10/514 وبالنتيجة تأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 2010/03/30 تحت رقم 10/62 مبدئيا بما قضى بإفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عن نن الحك 00969 والام المدعية في الرجوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كاترينق شاف إكسبراس" " الممثلة في مديرها أن تدفع للمدعى عليه في الرجوع مجمع مستغانم أرزيو وهران الممثل بمديره العام المبلغ المسدد لها دون وجه حق وتحميلها مصاريف الخبرة (ت.م) وتعديلا له رفع المبلغ المحكوم به لقاء الدفع الغير المستحق لفائدة المدعى عليه في الرجوع إلى 14987131,94 دج ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس وتحميل المدعية في الرجوع مصاريف الخبرة المنجزة من طرف (ع.خ) بمقدار 60000,00 دج والمصاريف القضائية.
حيث تثير الطاعنة أربعة أوجه للطعن بالنقض، مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة، الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب والسهو الفصل في احد الطلبات الأصلية.
حيث ردّ المدعى عليه في الطعن بموجب مذكرتين مؤرخين في 2012/09/10 و2012/09/10 وطلب عدم قبول الطعن بالنقض شكلا تبعا لما جاء بالمادة 354 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي الموضوع رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس القانوني.
بعد الاطلاع على مذكرة السيد المحامي العام المكتوبة والذي التمس فيها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه.
بعد المداولة القانونية.
من حيث عدم قبول الطعن :
حيث الثابت قانونا وعملا بأحكام الفقرة 14 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يشترط ليكون الطعن بالنقض مقبولا أن يكون ثمة تناقض بين أحكام غير قابلة للطعن العادي.
حيث الثابت من الملف أن الحكم الصادر عن محكمة عين تادلس بتاريخ 2006/11/28 صدر حضوريا ابتدائيا وهو قابل للاستئناف.
حيث ولئن كان القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر محل الطعن الحالي صادر في آخر درجة وغير قابل للطعن العادي، فإن هذا الشرط غير متوفر ضمن الحكم ليتم القول بوجود تناقض، وعليه وجب عدم قبول الطعن بالنقض دون حاجة لمناقشة الدفوع الشكلية الخاصة بالمطعون ضده.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعنة.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بعدم قبول الطعن.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا مجبر محمد مستش ارا بعطوش حكيمة مستش ارة نوي حسان مستث ارا
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.