المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 884048 · 24/09/2020
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 884048، قرار بتاريخ 24/09/2020
الكلمات الأساسية: تهرب ضريبي · طلبات إدارة الضرائب
المبدأ
متى تأسست إدارة الضرائب في قضايا التهرب الضريبي وقدمت طلباتها، وجب على قضاة الموضوع مناقشتها والتصدي للدعوى الجبائية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة
نص القرار
ملف رقم 0884048 قرار بتاريخ 2020/09/24
قضية مديرية الضرائب لولاية البليدة ضد النيابة العامة و(س.ر) ومن معه.
الموضوع: دعوى جبائية
الكلمات الأساسية: تهرب ضريبي- طلبات إدارة الضرائب.
المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة.
المبدأ : متى تأسست إدارة الضرائب في قضايا التهرب الضريبي وقدمت طلباتها، وجب على قضاة الموضوع مناقشتها والتصدي للدعوى الجبائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داودي غنية مستشارة مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2012/06/27 من طرف المدعية في الطعن مديرية الضرائب لولاية البليدة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة بتاريخ 2012/06/18 قضى حضوري غير وجاهي وغيابي للضحيتين.
في الشكل: قبول استئناف المتهم والنيابة وإدارة الضرائب.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إجراءات المتابعة عن التهرب الضريبي والتصدي من جديد بإدانة المتهم بها. بتأييده بما قضى بإدانته عن باقي التهم وتأييده عقوبة.
وتحميله المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى
حيث انه بتاريخ 2012/04/03 صدر عن محكمة البليدة قضى حضوريا وجاهيا بالنسبة للمتهم (س.ر) غيابيا للمتهم (ب.ج).
غرفة الجنح والمخالفات في الدعوى العمومية: التصريح ببطلان إجراءات المتابعة ضد المتهم (س.ر) عن جنحة التهرب الضريبي.
من حيث الموضوع: إدانة المتهمين (السالفي الذكر لارتكابهما جنحة تكوين جمعية أشرار بقصد التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بثلاثة سنوات حبس نافذ 100.000 دج غرامة نافذ) تثبيت أمر بالقبض الصادر ضد المتهم (بج) ومصادرة جميع المحجوزات.
تحميلها بالمصاريف القضائية تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.
حيث انه إثر استئناف المتهم والنيابة والطرف المدني بالتواريخ التالية 2012/04/08 و10 و2011/05/20 صدر القرار المؤرخ في 2012/06/18 محل الطعن بالنقض الحالي.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي وفقا لمقتضيات المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما للطعن بالنقض أودعت الطاعنة بواسطة الأستاذ عوام جيلالي محامي معتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2012/11/04 ضمنتها وجه وحيد بالطعن بالنقض، مأخوذ من القصور في الأسباب.
ملتمسة في الشكل: قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضدهما تم تبليغهما بالطعن حسب الإشعار المرفق بالملف.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله التصريح برفض الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وفقا للمواد 504 ،498، 511 ،510 ،505 و512 من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه يتعين قبوله شكلا .
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي إلى النقض، بدعوى أنه لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية عند عدم استجابتهم طلبها الخاص بالمبالغ المالية :
حيث أن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن الأسباب الخاصة به والتي تبرر ما قضى به وأنه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن يتبين أن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجبائية برفض المبلغ المستحق المطالب به من قبل مديرية الضرائب وصرفها لما تراه مناسب بشأنه، ولم يتصدوا للدعوى الجبائية بالمناقشة وتبرير ما قضوا به حتى تتمكن المحكمة العليا من ممارسة وظيفتها في الرقابة على مدى صحة تطبيق القانون، وطالما أن إدارة الضرائب حضرت وقدمت طلبات كان عليهم النظر في طلباتها إن كانت مؤسسة أو غير مؤسسة لاسيما أن المواد محل المتابعة لا تمنع إدارة الضرائب من المطالبة الجبائية، وبذلك جاء قضاءهم قاصرا يشوبه الغموض وعدم الوضوح ولا يرقى أن بالحقوق يكون تأسيسا قانونيا كما أوجبه المشرع في أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل الوجه المثار سديد ويؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.
غرفة الجنح والمخالفات فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا :
من حيث الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
وفي الموضوع: في الدعوى الجبائية فحسب القول بتأسيس الطعن بالنقض موضوعا والقضاء بنقض وإبطال الصادر عن مجلس قضاء البليدة المؤرخ 2012/06/18 في شقه الجبائي وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكما العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
ماموني الطاهر رئيس القسم رئيسا داودي غنيا مستشارة مقررة عميري الزهرة مستشارة زلغي محمد مستشارا داود زبيدة مستشارة حباب يزيد مستشارا
بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قرليفة محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات