المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1546211 · 20/01/2022
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1546211، قرار بتاريخ 20/01/2022
الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك · طرف مدني · مؤثرات عقلية · بضاعة محظورة
المبدأ
تعتبر الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية بضاعة محظورة حظرا مطلقا وتشكل حيازتها بدون رخصة مخالفة جمركية، يحق على أساسها لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بتطبيق الجزاءات الجبائية أمام القضاء الجزائي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 5 و21 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 1546211 قرار بتاريخ 2022/01/20
قضية إدارة الجمارك ضد (م.١) ومن معه والنيابة العامة
الموضوع: دعوى جبائية
الكلمات الأساسية: إدارة الجمارك - طرف مدني- مؤثرات عقلية- بضاعة محظورة.
المرجع القانوني: المادتان 5 و21 من قانون الجمارك.
المادة 30 من الأمر 06-05، المتعلق بمكافحة التهريب.
المبدأ: تعتبر الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية بضاعة محظورة حظرا مطلقا وتشكل حيازتها بدون رخصة مخالفة جمركية، يحق على أساسها لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بتطبيق الجزاءات الجبائية أمام القضاء الجزائي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة داودي غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد العيفة خالد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2021/04/25 من طرف المدعية في الطعن وهي: إدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/04/18 فهرس رقم 21/02984 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة القاضي حضوريا لإدارة الجمارك والأطراف المدنية وغيابيا للمتهم (ق.ش) وحضوري وجاهي لباقي المتهمين:
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2013، ص 380.
غرفة الجنح والمخالفات
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: في الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
في الدعوى المدنية والجبائية: تأييد الحكم المستأنف.
من أجل جرم تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 12 من الأمر 06/05 المتعلق بالتهريب.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا لأحكام المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه تدعيما للطعن بالنقض أودعت إدارة الجمارك بواسطة الأستاذ شفيق صايم محام معتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2021/06/24 ضمنتها وجهين للطعن بالنقض: الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، والثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث أن المطعون ضده (عج) أودع بواسطة الأستاذ جوهر معروف محام معتمد لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 2021/08/25 انتهى فيها إلى رفض الطعن.
حيث أن المطعون ضدهم (م.ج) و(ق.ش) و(ك.س) و(ب.ص) تم تبليغهم عن طريق محضر قضائي.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
عن طعن إدارة الجمارك الموجه ضد المتهم (ك.س) و(م.١) :
غرفة الجنح والمخالفات
حيث يستخلص من الإجراءات المتخذة في شأن الدعوى بأنه تم تبليغ مذكرة الطعن المودعة لدى أمانة الضبط بتاريخ 2021/06/24 عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات لبلدية مقر آخر موطن للمتهم (ك.س) بعد إرسالها بواسطة بريد مضمون مع الإشعار بالاستلام، كما تم تبليغها للمتهم (م.١) عن طريق محضر قضائي بمقر إقامته ب (...) مخاطبين أخيه (م.ن).
لكن طالما أن المتهمين المطعون ضدهما (ك.س) و(م.١) موقوفين بمؤسسة إعادة التأهيل حسبما ما ورد في القرار المنتقد ، وأن المادة 505 مكرر فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية توجب تبليغ المتهم إذا كان محبوسا عن طريق أمانة الضبط بالمؤسسة العقابية، فإن إجراءات التبليغ المتبعة في قضية الحال من قبل الطاعنة إدارة الجمارك قد جاءت مخالفة لأحكام المادة المذكورة ومنه يتعين التصريح بعدم قبول طعنها شكلا في مواجهة المتهم (كس) و(م.ا).
حيث أن طعن إدارة الجمارك الموجه ضد باقي المتهمين وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وفقا للمواد 498، 511 ،510 ،505 ،504 و512 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني للطعن بالنقض بالأسبقية: المأخوذ من القصور في الأسباب "طبقا لنص المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي للنقض، من حيث أن الثابت أن إدارة الجمارك هي طرفا مدنيا ممتازا ، وقد قدمت طلباتها مكتوبة ومؤسسة قانونا، وكان يتعين على القضاة المصادقة على طلباتها وإلزام المتهمين بالتضامن بدفع الغرامة الجمركية طبقا للمادة 317 من قانون الجمارك، كما أنهم عندما قضوا برد السيارة لصاحبها خالفوا المادة 16 من نفس القانون، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث يستفاد من مراجعة القرار المنتقد بأن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تبسة بتاريخ 2021/01/19 فهرس 21/00497 بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة صرحوا برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس، مؤسسين قضاءهم بأن إدارة الجمارك تقدمت بمذكرة مكتوبة التمست بموجبها مصادرة البضاعة محل الغش والمركبة المستعملة في الغش، ودفع غرامة جمركية "دون أن يتصدوا للدعوى الجمركية بالمناقشة سواء بالقبول أو الرفض بل اكتفوا بذكر طلباتها الواردة في مذكرتها المكتوبة وطالما أنهم أيدوا الحكم المستأنف يكونون قد تبنوا أسبابه وبالرجوع للحكم المستأنف يتبين معه أنه أسس قضاءه على أن المتهمين لم تتم متابعتهم بجنحة التهريب أو جنحة التزوير واستعماله ولم يثبت أنهم ارتكبوا مخالفة جمركية تستوجب الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك".
حيث أنه يجب تذكير القضاة أنه بالرجوع إلى الأمر 06/05 المتعلق بمكافحة التهريب فإن أحكامه قد تضمنت تفسير مفهوم التهريب وكذا التشريع الجمركي بالقول في المادة 02 فقرة "أ" بأنه يقصد بمفهوم التهريب كل الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيه الجمركيين المعمول بهما، وبالرجوع إلى المادة 21 من قانون الجمارك المعدلة في فقرتها الأولى يتضح بأن المشرع عرف البضائع المحظورة كل البضائع التي يمنع استيرادها والمراقبة أو تصديرها بأية صفة كانت، كما أن المادة 30 من القانون 05/06 نصت بدورها على أن هذا الأمر لا يحول دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي.
حيث أنه متى ثبت أن الوقائع محل المتابعة تتعلق جنحة ممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، وأن الوقائع حسب محضر المعاينة المحرر من قبل رجال الضبطية القضائية الذي له حجية في الإثبات طبقا للمادة 254 من غرفة الجنح والمخالفات قانون الجمارك الذي يفيد ضبط المتهمين المطعون ضدهم (ك.س) ومرافقيه (عج) و(م.١) على متن مركبة وبحوزتهم مؤثرات عقلية من نوع بريقابالين تتمثل في 06 علب بريقابالين 300 ملغ عددها 180 قرص وبالإضافة إلى 03 علب من دواء كزامادول كل علبة بها 20 قرص إضافة إلى وصفات طبية مزورة تتعلق بمجموعة من الأطباء وهم: (ب.ط) و(ص.ر)، (ع.خ)، (ر.ع)، وطالما أن هذه الأدوية مصنفة ضمن المؤثرات العقلية ولا يجوز حيازتها إلا برخصة، وهي تعد بضاعة محظورة حظرا مطلقا وفقا لأحكام القانون 06/05 وقانون الجمارك وحيازتها تشكل مخالفة جمركية وتطبق عليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك، ومنه يحق لإدارة الجمارك أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بتطبيق الجزاءات الجبائية أمام الجهات القضائية الجزائية الفاصلة في الدعوى المتعلقة بالمخدرات وليس لها طريق آخر للمطالبة بالحقوق الجمركية سوى الطريق الجزائي، وأن حقها في التأسيس كطرف مدني لا يسقط إلا بموجب نص في القانون، فإنه كان يتعين على قضاة المجلس التصدي لطلبات إدارة الجمارك ومناقشتها والفصل فيها وفقا لما سطره المشرع في القانونين المذكورين "قانون الجمارك والأمر 06/05 " وتأسيس قضاءهم على المنطق القانوني الخاص بهذين القانونين والذي لا مجال فيه للعمل بالسلطة التقديرية إلا ما استثني بنص خاص.
حيث أنه اعتمادا على ما ذكر فإن ما ذهب إليه قضاة المجلس في قرارهم المنتقد يشكل قصور في التسبيب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما تنعاه الطاعنة في هذا الوجه سديد وتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي هذا من جهة.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث انه من جهة أخرى فإن إعفاء المدعو (ق.ش) من المسؤولية، راجع إلى عدم ثبوت قيامه بأية مخالفة بمفهوم التنظيم الجمركي وقد ثبت عدم تواجده مع بقية المتهمين أثناء القبض عليهم أنه لم يكن مالكا للبضاعة ولا حائزا أو ناقلا لها ولا مستفيد من الغش وأن القرار المنتقد الذي أيد الحكم في هذا الجزء قد طبق صحيح القانون وأن حاصل ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد ويؤدي إلى رفضه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: عدم قبول طعن إدارة الجمارك الموجه ضد (ك.س) و(م.١) شكلا.
قبول طعنها ضد باقي المتهمين شكلا.
في الموضوع: القول بتأسيس طعنها موضوعا والقضاء في الدعوى الجبائية فحسب بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 2021/04/18 فهرس رقم 21/02984 في شقه الجبائي وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
تحميل المدعى عليهم في الطعن المصاريف القضائية مناصفة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
داود زبيدة رئيس القسم رئيس داودي غنية مستشارة مقررة عميري الزهرة مستشارة حباب يزيد مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات قادري يوسف مستشارا بلمبروك نصيرة مستش ارة
بحضور السيد : خالد العيفة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوسليماني آسيا - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات