Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 884479 · 19/11/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 884479، قرار بتاريخ ⁦19/11/2015⁩

غش ضريبي

الكلمات الأساسية: مستحقات الضريبة · جدول الضريبة

المبدأ

إحالة إدارة الضرائب على تنفيذ جدول الضريبة، بدل القضاء على المحكوم عليه بتهمة الغش الضريبي، خطأ في تطبيق القانون. عند الاقتضاء، وبالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة، يقضى على كل مدان بالغش الضريبي، بتسديد مستحقات إدارة الضرائب، بناء على طلبها. إذا عارض المدان بالغش الضريبي مبلغ مستحقات إدارة الجمارك، فإنه لا يجوز للمحكمة القضاء بتخفيضها إلا بناء على خبرة قضائية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان: 104 و143 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية

نص القرار

ملف رقم 0884479 قرار بتاريخ ⁦2015/11/19⁩

قضية المدير الولائي لإدارة الضرائب ضد (ب. ن) والنيابة العامة

الموضوع: غش ضريبي

الكلمات الأساسية: مستحقات الضريبة - جدول الضريبة.

المرجع القانوني: المادتان: 104 و143 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية.

المادة: 44 من القانون رقم ⁦16-11⁩، المتضمن قانون المالية لسنة 2012.

المبدأ: إحالة إدارة الضرائب على تنفيذ جدول الضريبة، بدل القضاء على المحكوم عليه بتهمة الغش الضريبي، خطأ في تطبيق القانون.

عند الاقتضاء، وبالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة، يقضى على كل مدان بالغش الضريبي، بتسديد مستحقات إدارة الضرائب، بناء على طلبها.

إذا عارض المدان بالغش الضريبي مبلغ مستحقات إدارة الجمارك، فإنه لا يجوز للمحكمة القضاء بتخفيضها إلا بناء على خبرة قضائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الضرائب بتلمسان بتاريخ ⁦2012/06/25⁩ ضد حكم محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء تلمسان الصادر بتاريخ ⁦2012/06/24⁩ والقاضي: بإلزام المحكوم عليه (ب.ن) بأدائه للطرف المدني مبلغ ⁦100.000⁩ دج كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن إدارة الضرائب بتلمسان أودعت عن طريق الأستاذ برزوق عبد الصابير مذكرة طعن بالنقض تتضمن وجها وحيدا للنقض في الدعوى الجبائية.

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

عن الوجه المثار من طرف الطاعن المدير الولائي لإدارة الضرائب بتلمسان بواسطة الأستاذ برزوق عبد الصابير: والمأخوذ من نقص الأسباب وعدم التعليل الكافي ومخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المحكمة الجنائية اكتفوا بالقول أن إدارة الضرائب خول لها القانون إجراءات وطرقا بها تقوم بتحصيل الضريبة المستحقة وأن هذا التصوير يفتقر إلى نقص الأسباب، بدليل أن إدارة الضرائب هي التي حركت الدعوى العمومية بعد ما استوفت جميع الطرق لتحصيل ستحقاتها، بل أكثر من ذلك فإن من خلال التطرق والمصادقة على طلبات إدارة الضرائب كلية يمكن للإدارة الجبائية الحصول على مستحقاتها عن طريق الإكراه البدني.

حيث إن إدارة الضرائب لها الحق في حالة الغش الضريبي أن ترفع شكوى ضد مرتكب هذه الجريمة من أجل المتابعة مع التأسيس كطرف مدني وفقا للمادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية المنشأة بموجب المادة 44 لقانون المالية لعام 2012 وذلك للمطالبة بالمستحقات الضريبية المفروضة على المشكو منه، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن التأخير في حالة النص عليها قانونا، علما بأن الغرامة الجزائية يقضى بها مستقلة عن ذلك.

حيث إن المحكمة غير مؤهلة لتقدير المستحقات المذكورة ويتعين عليها أن تقضي بها كما وردت في طلبات إدارة الضرائب، إلا إذا اعترض عليها المدين بها وطلب خبرة مضادة لتحديدها، فإن تعيين الخبير لأجل ذلك يكون إجباريا وبعد الخبرة يتعين القضاء بالمبلغ الذي حدده الخبير دون نقصان.

حيث إن إدارة الضرائب يجوز لها تحصيل الضريبة بموجب الجدول كسند تنفيذي، لكن ذلك يكون في حالة رفض دفعها دون ارتكاب أية جريمة للتملص من دفعها وفقا للمادة ⁦1/143⁩ من قانون الإجراءات الجبائية، وأن ذكر الحكم المطعون فيه بأن إدارة الضرائب لها أن تنفذ الجدول ضد المشكو منه غير سديد بعد أن سبقت إدانته بالغش الضريبي، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلبات إدارة الضرائب، وفي حالة الاعتراض على مقدار المستحقات تعين خبيرا لتحديده وبعد الخبرة يقتضي به دون نقصان.

حيث إن القوانين الضريبية لا تنص على التعويض عن عدم الدفع وفقا للقانون المدني، بل أن غرامة التأخير تحل محل ذلك في حالة ما إذا نص عليها القانون، وهو ما خلفه الحكم المطعون فيه مما يعرضه للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول طعن المدير الولائي لإدارة الضرائب بتلمسان شكلا وموضوعا.

بنقض الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى الجبائية الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء تلمسان، وإحالة الملف والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيه من جديد.

المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.