Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 88856 · 23/02/1993

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 88856، قرار بتاريخ ⁦23/02/1993⁩

المبدأ

من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا. ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين، فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزواج. ومن ثم فإن إحتجاج الطاعنة بعد وفاة مورثها سنة 1988 - على عقد الزواج الذي تم مع المطعون ضده سنة 1977 - يعتبر غير مؤسس وينجر عنه رفض الطعن

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 88856 قرار بتاريخ ⁦1993/02/23⁩ قضية: (و ف) ضد: (وس ع ومن معة) مرض أحد الزوجين - ليس عيبا في إبرام الزواج - لإن شروط صحة عقد الزواج تقتصر على توافر أركانه.

.(المواد 18 ،09 ،04 من قانون الأسرة)...

من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عقد الزواج يعتبر صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي الزوجة وشاهدين وصداق وأبرم أمام موثق أو موظف مؤهل قانونا.

ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزوجين، فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزواج.

ومن ثم فإن إحتجاج الطاعنة بعد وفاة مورثها سنة 1988 - على عقد الزواج الذي تم مع المطعون ضده سنة 1977 - يعتبر غير مؤسس وينجر عنه رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 21 نوفمبر 1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

69 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

حيث قدمت السيدة (وس ف) عريضة طعن بالنقض موقعة من المخامي المذكور ومصادق عليها من كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1990/11/21⁩ ضد كل من (1) (و س غ) (2) (ق خ) وضد القرار الصادر من مجلس قضاء البليدة بتأريخ ⁦1990/3/24⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف.

الوقائع والأجراءات: خلال شهر أكتوبر من سنة 1988 رفع المدعي عليه الأول في الطلعن بالنقض دعوى أمام محكمة القليعة ضد كل من (وس ف) العارضة الحالية و (ق خ) مطالبا فيها بأزالة الشيوع في القطعة الأرضية الكائنة بطريق القليعة والتي يملكها مع المدعى عليهما بعلريق الارث من زوجته المرحومة (ق ف) المتوفاة في ⁦1977/11/15⁩ والتي أعاد الزواج معها بموجب عقد زواج مسجل بالحالة المدنية بتاريخ ⁦197717/26⁩ بعد أن طلقها في 1976، الأمر الذي يعتبر معه قانونا وأرثا لها شرعا وقد أجابت العارضة المدعي عليها أمام المحكمة الابتدائية بأن المدعي ليس له صفة الوارث وأنه طلق المورثة في سنة 1967 أما المدعي عليها الثانية فقد صرحت بأنه حصلت بين الورثة قسمة ودية وحاز كل واحد منابه وان المدعي وابنته هما اللذان اختلفا على القسمة وهي لا تعارض فيها ... وبتاريخ 19 مارس 1989 أصدرت الحكمة حكما قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير للقيام بمشروع قسمة بين ورثة المرحومة (ق ف) للعقار المملوك في الشياع بينهم والكائن على حافة الطريق المؤدي من القليعة إلى فوكة وذلك حسب الفريضة الجدلية للهالكة وعلى الخبير أن يحرر تقريرا بالمهمة يضعه بكتابة ضبط المحكمة خلال مدة ثلاثة أشهر من اتصاله بالحكم.

وقد استأنفت العارضة ذلك الحكم أمام مجلس قضاء البليدة مطالبة بإجراء تحقيق حول الزواج الحاصل بين المدعى عليه في الطعن ووالدتها المرحومة (ق ف) لكونها كانت مريضة وقد اصدر المجلس القرار موضوع الطعن من طرف العارضة مؤسسة طعنها على وجهين للنقض :

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الاجراءات الجوهرية، فالقرار المطعون فيه جاء خاليا من الاشارة إلى أسم السيد النائب العام في جلسة المرافعة ولم يشر إلى التماساته، مع أن القضية تتعلق بالارث وان إشارة القرار إلى تبليغ الملف للنيابة العامة لا يكفي عن تقديم التماسات النائب العام، مما يعد خرقا للقانون (م 144 من قانون الاجراءات المدنية) ويعرضه للنقض.

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون والشريعة الاسلامية، ذلك أن العارضة 70 الجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ أنكرت على المدعى عليه في الطعن صفة الوارث بحجة أن الزواج المحتج به من طرفه يعتبر باطلا لأنه أبرم مع إمرأة مصابة بمرض أدى إلى وفاتها والقرار المنتقد لم يجب على هذا الدفع مكتفيا بالقول أن عقد الزواج رسمي ولم يطعن فيه بالتزوير، مع العلم أن العارضة لم تنكر وجود العقد ولكنها قدمت أحتجاجا على صحته شرعا لأنه وقع في مرض الموت ومن المعروف في الشريعة أن كل تصرف يقع في مرض الموت يكون باطلا حسب ما جاء في العريضة مطالبة بنقض القرار المنتقد وعقبت مكررة نفس الطلب.

حيث أجاب الطرف المدعى عليه في المعن بواسطة محاميه الأستاذ عبد القادر بوزار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مطالبا برفض الطعن لعدم التأسيس وتعويضه بمبلغ خمسة آلاف عن الطعن التعسفي.

المحكمة العليا:

فعن الوجه الأول: تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أغفاله ذكر أسم ممثل النيابة العامة.

وبالرجوع إلى القرار المنتقد خصوصا المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية المحتج بخرق أحكامها يتضح وان اغفال ذكر إسم ممثل النيابة العامة يمكن ذكره عند الاقتضاء وبالتالي فإن

المادة المحتج بخرق أحكامها لم توجب ذلك وعليه فالقرار المنتقد جاء مؤسسا والعلعن ضده ورد غير مؤسس في هذا الوجه ويرفض.

وعن الوجه الثاني: يتضح من مراجعة القرار موضوع العلعن أنه طبق القانون المستمدة أحكامه من قواعد الشريعة الاسلامية خصوصا المواد 18 ،9 ،4 من قانون الأسرة فقد عرفت

المادة الرأبعة من قانون الأسرة الزواج بأنه عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة وإذا كان عقد الزواج عقد مدني فإنه محاط بحالة من القدسية تجعله مطبوعا بطابع ديني ولم يشرط القانون صحة الزوجين أو مرضهما لصحة عقد الزواج لذا فمرض أحد الزوجين لا يعتبر عيبا في ابرام عقد الزواج ولا يقدح في رضاه خصوصا وان هذا العقد قد تم تسجيله أمام موظف عمومي ومؤهل قانونا لتلقي مثل هذه العقود بعد التأكد من توفر أركان الزواج خصوصا رضاء الزوجين حسب ما يتضح من تسجيل عقد الزواج بسجلات الحالة المدنية ببلدية القليعة بتاريخ ⁦1977/7/25⁩، الأمر الذي يفهم منه توفر الارادة الحقيقية للطرفين ورضاهما والتي شخصها عقد الزواج هذا ما دامت الارادة الباطنة مستورة ولا يوجد دليل ينفيها.

71 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ وقد أجاب القرار المنتقد على الدفوع المقدمة والزامية إلى ابطال عقد الزواج موضوع النزاع بما فيه الكفاية خصوصا والطاعنة لم تقدم ولم تحدد القانون الذي يمنع قيام ذلك العقد أو يبطله، مع العلم أن عقد إعادة الزواج بين المدعى عليه في الطعن ووالدة العارضة سجل في شهر جويلية 1977 بعد الطلاق الحاصل بينهما في سنة 1967 والوفاة حصلت في شهر نوفمبر 1977 ولم يحصل أي احتجاج على صحة هذا الزواج أو بطلانه إلا في سنة 1988، لذا جاء القرار المنتقد مؤسسا والطعن ضده ورد غير مؤسس ويرفض الوجه كسابقه.

حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية برفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - رفض الطعن لعدم التأسيس وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثة والعشرين من شهر فيفري سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس صالح عبد الرزاق المستشار المقرر أو سليماني عبد القادر المستشار بمساعدة السيد صالح دليلش كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.

72 المجملة القضائية العدد ⁦96/2⁩