المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 896273 · 20/02/2014
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 896273، قرار بتاريخ 20/02/2014
ضم ودمج العقوبات
الكلمات الأساسية: نيابة عامة · آخر جهة قضائية
المبدأ
تعود سلطة الفصل في طلبات ضم أو دمج العقوبات إلى آخر جهة قضائية فصلت في إحدى القضايا المحكوم فيها بالحبس على صاحب طلب الضم أو الدمج لا إلى النيابة العامة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 14 من قانون 05-04 المتضمن تنظيم السجون
نص القرار
ملف رقم 896273 قرار بتاريخ 2014/02/20
قضية (ب.١) ضد النيابة العامة
الموضوع: ضم ودمج العقوبات
الكلمات الأساسية: نيابة عامة- آخر جهة قضائية.
المرجع القانوني: المادة: 14 من قانون 05-04 المتضمن تنظيم السجون.
المبدأ : تعود سلطة الفصل في طلبات ضم أو دمج العقوبات إلى آخر جهة قضائية فصلت في إحدى القضايا المحكوم فيها بالحبس على صاحب طلب الضم أو الدمج لا إلى النيابة العامة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.ا) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران الصادر بتاريخ 2012/10/02 القاضي برفض دمج العقوبات المقضى عليه بها.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميته الأستاذة بن عدة فوزية أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من قصور الأسباب، المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص بالقول أن قضاة الموضوع قضوا برفض طلبه الرامي إلى دمج العقوبات المقضى عليه بها بدعوى أن عناصر المادة 35 من قانون العقوبات غير متوفرة دون بيان هذه العناصر كما أن الحكم لم يبين تاريخ الوقائع وهل هناك حكم يفصل بينها حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها وأن تطبيق المادة 35 المذكورة يعود لقضاة الموضوع لا إلى النيابة العامة وأن شروط تطبيق المادة 35-1 متوفرة والرفض يكون في حالة كون العقوبات المقضى بها من طبيعة واحدة وبناء على هذا فإن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون مما يعرض حكمها إلى النقض.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى أن تطبيق
المادة 1 -35 يعود إلى النيابة العامة وحدها وليس إلى الحكم أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتتعلق بالضم ويتعين أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة وهي غير متوفرة في القضية.
حيث أن هذا التعليل خاطئ في تفسير القانون ذلك أن المادة 35-1 المذكورة تنص على تنفيذ العقوبة الأشد عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات الناتجة عن تعدد مادي في ارتكاب الجرائم التي لا يفصل بينها حكم نهائي.
وواضح من وثائق الملف أن الطاعن صدرت عدة قرارات جزائية قضت عليه بعقوبات جنحية مختلفة الأول بتاريخ 2006/12/04 عن وقائع جرت يوم 2005/11/01 والثاني بتاريخ 2007/04/22 عن وقائع جرت بتاريخ 2006/04/03 والثالث بتاريخ 2008/01/23 عن وقائع جرت بتاريخ 2006/05/25 وأخيرا حكم جنائي بتاريخ 2008/12/31 عن وقائع ارتكبها إلى سنتي 2006 - 2005.
حيث يتبين من هذه الوقائع أنه لا يوجد حكم نهائي يفصل بينها الأمر الذي يشكل تعددا ماديا في ارتكاب الجرائم بمفهوم المادة 33 من قانون العقوبات.
حيث أن العقوبات الجنحية المقضى بها تتراوح بين ستة أشهر حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا أما العقوبة الجنائية فهي عشر سنوات سجنا وقد استنفدت كل القرارات والحكم الجنائي طرق الطعن مما يجعلها باتة.
المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص
حيث أن الفقرة الأولى من المادة 35 المذكورة تنص على تنفيذ العقوبة الأشد في حالة تعدد المحاكمات الناتجة عن تعدد ارتكاب الجرائم وأن العقوبة الأشد المنطوق بها في دعوى الحال هي 10 سنوات سجنا وهي غير قابلة للضم وفقا للفقرة الثانية لأن العقوبات المقضى بها ليست من طبيعة واحدة.
حيث أن المحكمة في حالة عرض القضية عليها لا يمكنها أن ترفض الفصل فيها بل هي المختصة بذلك وفقا للمادة 14 من قانون تنظيم السجون التي تنص صراحة على أن الجهة التي تفصل في ضم ودمج العقوبات هي آخر جهة نظرت القضية لإصدار آخر عقوبة بل وأن المنطق القانوني يفرض ذلك باعتبار أن النيابة خصم في جميع القضايا المفصول فيها ولا يمكنها أن تكون خصما وحكما بعد ذلك في تحديد العقوبة التي تنفذ وهو ما تجنبه المشرع في المادة 14 من قانون تنظيم السجون وأن المحكمة حين قضت في دعوى الحال برفض طلب الفصل في القضية قد أخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يعرض حكمها إلى النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا .
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا المحور الاول: محكمة الجنايات اختصاص بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات استئناف حكم محكمة الجنايات