Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 939518 · 18/06/2015

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 939518، قرار بتاريخ ⁦18/06/2015⁩

مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: جنون · انتفاء وجه الدعوى

المبدأ

الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية. إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المتهم المصاب بهذا المرض وتأييد غرفة الاتهام له، تطبيق صحيح للقانون

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 47 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 0939518 قرار بتاريخ ⁦2015/06/18⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب. ١)

الموضوع: مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: جنون - انتفاء وجه الدعوى.

المرجع القانوني: المادة: 47 من قانون العقوبات.

المبدأ : الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية.

إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المتهم المصاب بهذا المرض وتأييد غرفة الاتهام له، تطبيق صحيح للقانون.

عن الوقائع والإجراءات:

- توبع المتهم المطعون ضده بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وأثناء مرحلة التحقيق القضائي، صرح أطراف الدعوى أنه مختل عقليا، وتم عرضه على عدة خبراء طبيين، خلصوا إلى أن المتهم المطعون ضده فعلا مختل عقليا بنسبة 100 %، ولا يتحمل المسؤولية الجزائية.

على إثر ذلك أصدر قاضي التحقيق بتاريخ ⁦2013/03/19⁩ أمرا بألاّ وجه للمتابعة لفائدة المتهم المطعون ضده، مع الأمر بوضعه بمؤسسة استشفائية.

- استأنف وكيل الجمهورية الأمر المذكور، أمام غرفة الاتهام، ملتمسا إلغاءه والقضاء من جديد بمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي.

بتاريخ ⁦2013/04/08⁩ صدر قرار غرفة الاتهام، محل الطعن بالنقض الحالي، الذي قضى في الشكل: بقبول الاستئناف، وفي الموضوع:

بتأييد الأمر المستأنف.

- طعن النائب العام بالمجلس في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف: النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ: ⁦2013/04/10⁩، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قالمة بتاريخ: ⁦2013/04/08⁩، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بتاريخ: 19 مارس 2013 المتضمن انتفاء وجه الدعوى طبقا لأحكام المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 47 من قانون العقوبات، ضد (ب.١)، لأجل القتل العمد مع سبق الإصرار.

بعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة المتضمنة وجها وحيدا للنقض:

مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن طعن النائب العام استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث إن النائب العام أثار في طلباته المكتوبة:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وملخصه:

بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام قد جانبوا الصواب في تقدير الوقائع عندما قرّروا تأبيد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى، ذلك الأمر الذي سببه على أحكام المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية التي لم تعتبر حالة الجنون من الحالات التي يخول لقاضي التحقيق فيها الأمر بألا وجه للمتابعة، وكان من المفروض إحالة المتهم على جهة الحكم وحدها المختصة في تطبيق أحكام المادة 21 من قانون العقوبات.

وعن الوجه الوحيد المثار من لدن الطاعن:

حيث إن الطاعن أغفل فحوى أحكام المادة 21 من قانون العقوبات الناصة حرفًا ولفظا على (الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أمر أو حُكم أو قرار قضائي ...، ويمكن أن يَصْدُرَ الأمر ... بموجب أي أمر أو حكم أو قرار ... أو بانتفاء وجه الدعوى ...).

وحيث إن الطاعن قد فاته أيضا أن الأمر بانتفاء وجه الدعوى أو الأمر بألاّ وجه للمتابعة (المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية) إنما يصدُر

بناء على أسباب موضوعية أو على أسباب قانونية كحالة المانع من المسؤولية الجزائية كما في قضية الحال حالة الجنون وقت الوقائع (المادة 47 من قانون العقوبات).

وحيث إنه يبين من خلال تفحص القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام قد شرحوا وقائع القضية وأبانوا بما فيه الكفاية الظروف المحيطة بها وقدروا الأدلة بما خولهم القانون من سيادة وسلطة، أن ثمة مانع من موانع المسؤولية الجزائية وهو الجنون حال ارتكاب الجريمة (المادة 47 من قانون العقوبات)، وانتهوا إلى النتيجة التي توصلوا إليها وهي: الأمر بانتفاء وجه الدعوى طبقا لأحكام المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية وبناء على أحكام المادة 47 من قانون العقوبات، ومنه فتطبيق أحكام المادة 21 منه أيضا وسببوا على أساس مانع المسؤولية الجزائية كون المتهم كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجرم المنسوب إليه.

وحيث إن قرارهم لم يشبه التناقض ولا القصور ولا عدم القانونية واستكمل الأشكال الجوهرية المقررة قانونا لصحته.

وعليه فإن طعن النائب العام غير مؤسس ويتعين رفضه، والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيسه.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني.