المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 90425 · 22/09/1992
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 90425، قرار بتاريخ 22/09/1992
المبدأ
من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة، والحالات الأخرى المذكورة بالمادة - المنوه عليها في المرجع وليس له أن يصدر تلقائيا أمر التخلي عن القضية، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سير العدالة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الأفعال وقعت ضمن الاختصاص الاقليمي لحكمة بتر مراد رايس وأن تحريك الدعوى تمت بتقديم الطرف المدني لشكوى امامها، فإن قاضي التحقيق بتخليه تلقائيا عن القضية لصالح زميله بمحكمة عين الحمام - دون مبرر شرعي - قد خالف القانون ويتعين إلغاء هذا الأمر وإعادة الملف إليه
نص القرار
ملف رقم 90425 قراز بتاريخ 1992/09/22 "قضية: (ك ع) ضد: (م ز) زاع سلبي - الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق - مكان وقوع الجريمة - أمر التخلي بناء على طلب الاطراف ولحسن سير العدالة.
(المادة 40 و 71 ق ١ ج) من المقرر قانونا أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد بمكان وقوع الجريمة، والحالات الأخرى المذكورة بالمادة - المنوه عليها في المرجع وليس له أن يصدر تلقائيا أمر التخلي عن القضية، إلا بناء على طلب الأطراف ولحسن سير العدالة.
ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الأفعال وقعت ضمن الاختصاص الاقليمي لحكمة بتر مراد رايس وأن تحريك الدعوى تمت بتقديم الطرف المدني لشكوى امامها، فإن قاضي التحقيق بتخليه تلقائيا عن القضية لصالح زميله بمحكمة عين الحمام - دون مبرر شرعي - قد خالف القانون ويتعين إلغاء هذا الأمر وإعادة الملف إليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1992/10/06 .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد: بالرزوق خالد في تلاوة تقريره -وإلى السيد: المحام العام حسان سعيد في تقديم طلباته.
بتا في الطلب المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 الذي قدمه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو يطلب من خلاله الفصل في تنازع الاختصاص بين قضاة.
حيث أن شرحا لطلبه هذا يذكر العارض أن النزاع هذا يتعلق بقاضيين للتحقيق ينتميان إلى محكمتين مختلفتين ليس لهما جهة عليا قضائية مشتركة.
حيث يشير في عريضته أنه تم فتح تحقيق قضائي من قبل قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس التابعة لمجلس قضاء الجزائر إلا أن هذا القاضي أصدر أمرا لتخلي بمقتضاه لفائدة زميله بمحكمة عين الحمام التابعة نجلس قضاء تيزي وزو، والذي من جهته أصدر أمرا، رفض من خلاله القيام بإجراء التحقيق بدعوى أن القاضي الأول أي قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس كان هو المختص. وبما أنه نشأ من هذه الوضعية نزاع سلبى للأختصاص، يطلب العارض من المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات الفصل في هذا التنازع وذلك طبقا للمادة 545 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث يستفاد من ملف القضية أن المدعو (ب م) قدم شكوى مطالبا بالحق المدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة بثر مراد رايس ضد المتهم ( م ج) من أجل واقعة النصب شارخا في شكواه أنه إشترى بسوق الحراش (الجزائر) سيارة من المتهم وأن على إثر تقديم هذه السيارة إلى مهندس المناجم بغية ١ لنتقال البطاقة الرمادية ثبت وأن السيارة مصابة بحادث وأن الرقم الموضوع عليها لا يتطابق مع الرقم الموجود في البطاقة الرمادية مما أدى بالشاكي إلى المَطَالبَةَ بَفَسَخَ عَمَلِيةَ البيعِ وَبَمَا أن البَائِعُ لَمَ يُسْتجَبَ لطلبه رفع شَكَوى ضدّه ٢٠ بالنصب. منتصبا مدعيا أمام قاضّي التحقيق بمحكمة بئر مزاد رايس الذي بعدما قبل الشروع في التحقيق وذلك بقيامه بتقرير مبلغ الكفالة أصدر في 15 أكتوبر 1985 أمرا بتخليه لفائدة زميله بمحكمة عين الحمام (تيزي وزو) بسبب مقر سكن المتهم وأن هذا القاضي أصدر بدوره في 25 أكتوبر 1986 أمرا برفض التحقيق بدعوى أن الوقائع تم إرتكابها في دائرة إختصاص محكمة بئر مراد رايس.
حيث دفع المتهم بسقوط هذه الدعوى لايداع العريضة خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 547 من قانون الاجراءات الجزائية وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا .
من حيث الشكل: فيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا.
حيث أن المادة 547 من (ق ا ج) التي تنص على أن عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة تودع لدى قلم كاتب الجهة القضائية المعلوب منها الفصل في مهلة شهر إعتبارا من تبليغ أخر حكم فإن هذه المادة لا تنوه على هذه المهلة تحت طائلة البطلان أو تحت عدم قبول الدعوى ولذا فلا بنجر عن التأخير في إيداع العريضة كما هو الشآن في القضية الراهنة سقوط الحق في رفع الدعوى سيما وأن الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة هو أجراء يهدف إلى حسن سير العدالة مما يتعين التصريح برفض الدفع والقضاء بقبول الدعوى شكلا .
من حيث الموضوع:
حيث لنص المادة 40 من (ق 1 ج) أنه يتحدد إختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في .
مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص.
حيث أنه نظرا لمكان وقوع الافعال فإن قاضي التحقيق بمحكمة بثر مراد رائيس الذي رفع أمامه الشكوى كان مختصا إقليميا في القيام بالتحقيق في القضية طبقا للمادة 40 من (ق اج) المذكورة وأن تخليه التلقائي ليس له ما يبرره شرعا طالما أن حسب المادة 71 من نفس القانون فإن تخلي قاضي التحقيق يلتمسه وكيل الجهمورية بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني وذلك لحسن سير العدالة مما يتعين التصريح بعدم مراعاة أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رائيس وهو الأمر الذي يعد ملغيا والقضاء بإرجاع الملف لهذا القاضي الذي هو مختص محليا للقيام بإجراء التحقيق في القضية نظرا لمكان وقوع الأفعال وكذا وجود محل سكن الطرف المدني المحرك للدعوى.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا فصلا في تنازع الاختصاص بين القضاة التصريح برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا. وبقبول طلب الفصل المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو شكلا، وموضوعا. وبحسبه القضاء بابطال أمر قاضي التحقيق بمحكمة بعر مراد رائيس الصادر في 15 أكتوبر 1985 المتضمن التخلي لفائدة زميله بمحكمة عين الحمام والقول أن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رائيس هو المختص بالقيام بإجراء التحقيق فيها والمصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة.
جماد علي .
بالرزوق خالد صالحي المأمون سعد عبد العزيز خيذري أحمد وبحضور السيد: المحام العام حسان سعيد، بمساعدة السيد: العربي على كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر