Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 94214 · 22/09/1992

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 94214، قرار بتاريخ ⁦22/09/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي ملوكة للغير بسبب سرعة أو سوء قيادة عربة، وأن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغير، فإن قضاة المجلس بتبرئتهم للمتهم دون مناقشة لأركان الجريمة، قد قصروا في تعليل قرارهم. وما دام أن النيابة العامة لم تطعن فيه، فيتعين التصريح بالنقض في الدعوى المدنية

نص القرار

ملف رقم 94214 قرار بتاريخ ⁦1992/09/22⁩

قضية (ب ٤) ضد رف م، ف ب) قتل مواشي - سوء قيادة عربة - التصريح بالبراءة - خرق القانون (المادة 457.ق. ع) من المقرر قانونا أن يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح مواشي ملوكة للغير بسبب سرعة أو سوء قيادة عربة، وأن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تسبب في موت مواشي مملوكة للغير، فإن قضاة المجلس بتبرئتهم للمتهم دون مناقشة لأركان الجريمة، قد قصروا في تعليل قرارهم. وما دام أن النيابة العامة لم تطعن فيه، فيتعين التصريح بالنقض في الدعوى المدنية.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر أحمد خيذري في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد حسان السعيد في تقديم طلباته المكتوبة.

وفصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦1991/02/26⁩ المقدم من طرف (ب. ع٠) ضد القرار الصادر من مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦02/17⁩/ 1991 المتضمن الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدى من جديد التسبيب في موت مواشي مملوكه للغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦1/457⁩ من ق. ع، في الدعوى المدنية التصريح بعدم الإختصاص.

في الشكل:

حيث أن الطعن قدم ضمن المهلة وعلى الشكل المحددين قانونا وسدد الرسم القضائي وبلغت النيابة العامة المتهم بهذا الطعن وقدمت مذكرة طعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا وعليه فالطعن مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث أن الطاعن بوساطة محاميه الأستاذ محمد الأبيض إعتمد في مذكرة طعنه وجهين كأسباب للطعن بالنقض.

الوجه الثاني: المؤدي لوحده للنقض المأخوذ من إنعدام التسبيب بدعوى أن قضاة الموضوع ألغوا الحكم المستأنف وقضوا ببراءة المتهم بدون تقديم أي سبب كافي بالرغم من أن المتهم مرتكب لجريمة التسبيب في موت مواشي مملوكه للغير ثابتة ومتوفرة الأركان وأنهم إعتمدوا في قرارهم على إنكار المتهم.

وعيث يتبين من قراءة القرار المطعون فهي بأن المجلس قضى ببراءة المتهم كون الغنم كانت في وسط الطريق بينما التحقيق الأولى يشير إلى أنها كانت تقطع الطريق كما أن قضاة الإستئناف لم يناقشوا الوقائع والدلائل التي مكنت القاضي الإبتدائي من إدانة المتهم ولم يبينوا كيف توصلوا إلى عدم مسؤولية هذا الأخير في قتل شاتين بعد تجاوز المتم سيارة كانت أمامه.

حيث طبقا لأحكام المادة 457 من ق. ع. فإنه يعاقب كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات بسبب سرعة أو سوء قيادة وأن عدم مناقشة هذه الأحكام من طرف المجلس يجعل القرار يتسم بالقصور في التعليل مما يؤدي إلى نقضه.

لكن وحيث أن النيابة العامة لم تطعن في هذا القرار وعليه يتعين قبول هذا الوجه ونقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية فقط.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الجانب المدني فقط وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

وأبقت المصاريف على الخزنية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

جماد علي الرئيس خيذري أحمد المستشار المقرر صالحي المأمون المستشار بالرزوق خالد المستشار سعد عبد العزيز المستشار وبحضور السيد حسان سعيد المحامي العام وبمساعدة السيد العربي علي، كاتب الضبط.