Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 90533 · 20/01/1993

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 90533، قرار بتاريخ ⁦20/01/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب. وفي حالة فصله تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن المجلس بمنح قضي بمنح الأجور الشهرية للمطعون ضده إبتداءا من تاريخ التوقف إلى غاية رجوعه الفعلي، يكون بذلك قد خرق القانون، لأن التعويضات المنصوص عليها لا تعني الأجور المختلفة، مما يستوجب نقض القرار جزئيا في هذا الجانب

نص القرار

ملف رقم 90533 قرار بتاريخ ⁦1993/01/20⁩ قضية: (م و ن ب) وحد، تقرت ضد: (أ م).

نوع التعريضات المقررة - إنعدام التسديد الرجعي للأجور - نقض جزئي (م 134 من ق ⁦12/78⁩ بتاريخ ⁦78/08/05⁩) (م 79 من ق ⁦06/82⁩ بتاريخ ⁦82/02/27⁩) المبدأ المستخلص من المقرر قانونا أنه لا يمكن أن يتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معينا في منصب عمل، يقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك المنصب.

وفي حالة فصله تعسفيا، يأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن المجلس بمنح قضي بمنح الأجور الشهرية للمطعون ضده إبتداءا من تاريخ التوقف إلى غاية رجوعه الفعلي، يكون بذلك قد خرق القانون، لأن التعويضات المنصوص عليها لا تعني الأجور المختلفة، مما يستوجب نقض القرار جزئيا في هذا الجانب.

إن المجلس الأعلى في جلستها العلانية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم ⁦1991/06/27⁩، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: بن هونة رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. .

حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية للنقل البري وحدة تقرت ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة في ⁦1990/08/26⁩ :

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 71 الفقرة 8 من المرسوم ⁦32/302⁩ المؤرخ في ⁦1982/09/11⁩ التي تنص على أن يعد خطأ من الدرجة الثالثة استخدام محلات الهيئة المستخدمة وتجهيزاتها أو وسائل عملها في افراض شخصية في حين أن المدعي عليه انتقل أشخلاص جنبين على شاحنة المؤسسة.

لكن حيث أن تطبيق القانون للمدفوع به يكون في حالة ثبوت الخطأ

وحيث أن المجلس صرح بأن الخطأ المنسوب للمدعي عليه في الطعن لا يوجد ما يثبته طبقا للقانون مما يجعل الدفع المثار مرفوض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق نفس القانون الفقرة 9 التي تمكن الفصل من العمل من أجل الخطأ الخطير في ممارسة الوظائف.

لكن حيث أن هذا الوجه يعتبر تكريرا للأوجه الأول الذي سبق الرد عنه لها المحكمة العليا عاينت بأن المجلس صرح بعدم ثبوت الخطأ مما يجعل الدفع المثار مرفوض.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من خطأ في تطبيق القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ المنادة 73 التي تنص على الفصل في حالة الخطأ خطير .

لكن حيث أن المحكمة العليا سبق لها وأن ردت على مثل هذا الدفع ورفضته.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من خطأ في تطبيق القانون بحيث لا يوجد نص يقضي بتسديد الرجمي للأجور الذي يتعارض مع مبدأ إنعدام وجود المقابل من العمل.

حيث أن المجلس قضى بإعادة إدماج العامل في منصب عمله مع دفع رواتبه الشهرية من تاريخ التوقيف إلى غاية رجوعه الفعلي.

لكن حيث أن المادة 134 من القانون ⁦12/78⁩ المؤرخ في 05 أوت 1978 تنص على أنه لا يمكن أن يتقاضي العامل أجرا من المؤسسة إلا إذا كان معينا في منصب عمل ويقوم فعلا بالأعمال.

وحيث أن المادة 79 من القانون رقم ⁦06/82⁩ المؤرخ في 27 فيفري 1982 تنص على أنه في حالة الفصل التعسفي ليأمر القاضي بإعادة دمج العامل في منصب عمله الأصلي مع منحه التعويضات المستحقة.

وحيث أن التعويضات لا تعني الأجور المختلفة.

وحيث أن المجلس لما قضى بمنح الأجور قد خرق القوانين السابقة الذكر مما يجعل قراره المعرض للنقض جزئيا فيما يخص الأجور فقط.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا بما يلي:

قبول الطعن بالنقض شكلا. وموضوعا.

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصمادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ ⁦1990/08/26⁩ فيما يخص الأجور فقط وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى لليتم الفصل فيها من جديد وفقا.

العاريض على عاتق المدعى عليه.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار الخطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الغسط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر جانفي سنة ألف وتسعمائة وثلاثة تسعين من المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة بن هونة رشيد يوسفي عبد الله

بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام بمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر