Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 906186 · 31/05/2018
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 906186, decision of 31 May 2018
Keywords: فعل مخل بالحياء بعنف · جناية · جنحة · تقادم
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد خطأ في تطبيق القانون، الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في جناية الفعل المخل بالحياء بعنف، لمرور أجل ثلاث سنوات، دون إعادة تكييف وصف الجريمة على أنها جنحة
Articles applied
- Article 335Penal Code
- Article 7Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 6Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 8Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المادة 335 من قانون العقوبات
Text of the decision
ملف رقم 0906186 قرار بتاريخ 2018/05/31
قضية النيابة العامة ضد (د.خ) ومن معه
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية
الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء بعنف - جناية - جنحة - تقادم.
المرجع القانوني: المادة 335 من قانون العقوبات.
المواد 7 ،6 و8 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعد خطأ في تطبيق القانون، الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في جناية الفعل المخل بالحياء بعنف، لمرور أجل ثلاث سنوات، دون إعادة تكييف وصف الجريمة على أنها جنحة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظى محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 08 أكتوبر 2012 من طرف المدعى في الطعن وهو النائب العام ضد القرار الصادر في 03 أكتوبر 2012 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة القاضى حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17 فيفرى 2007 عن محكمة الخروب القاضى بعدم الاختصاص النوعى وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم من أجل جرم تكوين جمعية أشرار والفعل المخل بالحياء الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمادتين 333 ،02/177 من قانون العقوبات.
حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية الحوالة :
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن النائب العام الطاعن قام بتبليغ طعنه للمطعون ضدهم بموجب محاضر تبليغ صادرة بتاريخ 2012/11/07.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع:
عن وجه الطعن:
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنه لا مجال لتطبيق المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية والنص الواجب هو 7 والتى لا تنقضى فيها الدعوى العمومية إلا بعد مضى 10 سنوات من يوم اقتراف الواقعة في 2006/02/20 فالأجل لم ينقض بعد.
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم الاختصاص النوعى لكون الوقائع شكل جناية الفعل المخل بالحياء بعنف طبقا للمادة 335 من قانون العقوبات وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم اعتمادا على أن القرار الغيابى صدر بتاريخ 2008/02/06 ومنذ ذلك الحين لم يتخذ أى إجراء بشأنه ولم يبلغ إلا بتاريخ 2012/04/06 وأنه مرت أكثر من 4 سنوات وهى المدة الكافية للحكم بانقضاء الدعوى العمومية لتقادمها طبقا للمادتين 08،06 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن ما توصل إليه قضاة المجلس خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف المعروض عليهم يحمل وصف جناية الفعل المخل بالحياء والتى تتقادم الدعوى العمومية فيها بمرور 10 سنوات كاملة من يوم اقتراف الفعل وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وهى المدة التى لم تنقض بعد فقد كان يتعين أولا تحديد وصف الجريمة على أنها جنح م تحديد وبيان مدى تقادمها من عدمه في سياق مناقشة حكم عد لاختصاص النوعى. فإن القضاة كما فعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: القول بتأسيس الطعن وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2012 رقم 12/09206 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قا، المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيسا بوناضور بوزيان مستشارا مقررا ماموني الطاهر مستشارا حيفري محمد مستشارا عقوني محمد مستشارا خالد العيفة مستشارا
بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات