Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 925727 · 20/03/2014

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 925727، قرار بتاريخ ⁦20/03/2014⁩

اختصاص نوعي-قيمة الدعوى

المبدأ

تحدد قيمة الدعوى أو النزاع، بالطلبات الأصلية المقدمة من المدعي وليس بقيمة الطلب المقابل أو المقاصة القضائية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 33، جريدة رسمية عدد: 21

نص القرار

ملف رقم 0925727 قرار بتاريخ ⁦2014/03/20⁩

قضية (س.ذ ) ضد المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز

الموضوع : اختصاص نوعي-قيمة الدعوى.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 33، جريدة رسمية عدد: 21.

المبدأ : تحدد قيمة الدعوى أو النزاع، بالطلبات الأصلية المقدمة من المدعي وليس بقيمة الطلب المقابل أو المقاصة القضائية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/03/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت المدعوة (س.ذ )، بواسطة محاميتها الأستاذة شباح فريزة قض حكم بتاريخ ⁦2012/02/14⁩ من محكمة تيزي وزو يقضي في أول وآخر درجة حضوريا اعتباريا في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضدها غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن الحكم ينعدم فيه النص الملائم للمنطوق مما يجعله مشوبا بانعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام التسبيب :

بدعوى أن الحكم منعدم التسبيب لعدم تلائم التسبيب مع النص المستند عليه ومع منطوقه، ذلك أن الحكم استند على نص المادة 08 من ق إم إو رفض الدعوى على أساس الوثائق المدفوعة بغير اللغة العربية وفي نفس الوقة وبدون مناقشة الموضوع صرح برفض الدعوى موضوعا.

الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق .

بدعوى أن المادة 08 من ق إم إ التي استند عليها قاضي الموضوع جعلت من عدم تقديم الوثائق باللغة العربية تحت طائلة عدم قبول الدعوى وليس لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 33 من ق إم والإدارية تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (⁦200.000⁩ دج) .

وأشارت المادة أن العبرة في تحديد قيمة الدعوى أو النزاع بالطلبات المقدمة من المدعي أي الطلبات الأصلية وليس بقيمة الطلب المقابل أو المقاصة القضائية.

وحيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن المدعية الأصلية (الطاعنة) قد طلبت بموجب عريضتها الافتتاحية للدعوى التي أقامتها مبلغ⁦135.642⁩،47 دج مقابل أتعابها ومبلغ ⁦100.000⁩ دج كتعويض عن التأخير مما يجعل قيمة الطلبات تتجاوز ⁦200.000⁩ دج.

ومتى كان كذلك، فإن قاضي الموضوع الذي أعطى للحكم المطعون فيه وصف حكم في أول وآخر درجة قد خالف أحكام المادة 33 السالفة الذكر.

وحيث فضلا عن ذلك، حتى وإن كانت المادة 08 من ق إم والإدارية تنصر على وجوب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول، يجوز للقاضي وفقا لأحكام المادة 27 من نفس القانون ان يأمر شفهيا، بإحضار أية وثيقة يراها ضرورية لحل النزاع ومن ثمة كان ممكن لفت انتباه الخصوم إلى احترام مقتضيات المادة 08 من ق إم أو حتى الأمر بإجراء الترجمة المطلوبة.

وعليه وبالنظر لما سبق ذكره يتيعين التصريح بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2012/02/14⁩ وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المحكمة مشكلا من قاضي آخر للفصل فيها مجددا وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

الغرفة المدنية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر مارس سنة ألفين و أربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 0925727