المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 924415 · 20/03/2014
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 924415، قرار بتاريخ 20/03/2014
غرامة تهديدية - تصفية الغرامة التهديدية
المبدأ
ترفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية، أمام المحكمة وليس أمام المجلس القضائي الذي حكم بها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 0924415 قرار بتاريخ 2014/03/20
قضية ورثة (س.م) ضد (س١٠)
الموضوع : غرامة تهديدية - تصفية الغرامة التهديدية.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 305، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : ترفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية، أمام المحكمة وليس أمام المجلس القضائي الذي حكم بها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/03/20.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعنين ورثة (س.م) بواسطة دفاعهم الأستاذ باي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمسون نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/06/19 القاضي في الشكل : قبول الدعوى وفي
الموضوع : رفضها لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جواب رغم تبليغه بعريضة الطعن بموجب محضر تبليغ عن طريق التعليق بتاريخ 2013/04/07 من طرف المحضر القضائي الأستاذ زيدان بلقاسم.
وحيث أن النيابة العامّة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الطعن أسس على وجهين.
الوجه الأوّل : مأخوذ من قصور الأسباب، بحيث أن الطاعنين قدموا الوثائق التي تدل على أن المطعون ضده رفض الامتثال للتنفيذ وقضاة المجلس لما اشترطوا محضر الامتناع واستبعدوا محضر المعاينة بجعل قرارهم به قصور في التسبيب.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بحيث أن قضاة المجلس لم يعطوا أي أساس قانوني لقرارهم بل أعابوا على الطاعنين أن دفع محاضر المعاينة جاء بعد مدة طويلة من صدور القرار القاضي بتسليط الغرامة التهديدية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد الطاعن لما طلب تصفية الغرامة التهديدية طلبها مباشرة أمام المجلس على أساس أنه لما طلب تسليط الغرامة التهديدية أمام المحكمة قضت المحكمة بعدم الاختصاص وتم الاستئناف وصدر قرار في 2004/07/13 ألغى الأمر المستأنف وقضى بإلزام المطعون ضده بوقف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية إلا أن المطعون ضده استمر في الأشغال مما أدى به إلى المطالبة لتصفية الغرامة التهديدية مباشرة أمام المجلس الذي حكم بها .
وحيث أن تصفية الغرامة التهديدية يكون أمام الجهة القضائية لأوّل درجة وليس عن طريق دعوى ترجيع أمام المجلس لأن المجلس لم يقضي بقرار قبل الفصل في الموضوع بل أن القرار المؤرخ في 2004/07/13 أمر بوقف الأشغال الغرفة المدنية تحت غرامة تهديدية وتصفيتها تكون أمام المحكمة وليس أمام المجلس مباشرة عملا بأحكام المادة 305 من ق ام إ التي تبقى على أنه يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها وذلك احتراما لمبدأ درجات التقاضي وان ما جاء في الوجهين مؤسس ويؤدي إلى النقض.
وحيث أنه لم يبقى من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون احالة عملا بأحكام المادة 365 من ق ا م إ .
وحيث أن المصاريف يتحملها خاسرا الطعن عملا بالمادة 378 ق ا م إ.
قرّرت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2012/06/19 دون إحالة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول -والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.
ملف رقم 0924415