المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 9315 · 09/10/2019
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 9315، قرار بتاريخ 09/10/2019
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض
المبدأ
لا تعويض للمحبوس عن الضرر المادي، المؤسس على زعمه حرمانه من علاج أمراضه المزمنة، كون المؤسسات العقابية تتوفر على أجنحة تتابع الحالة الصحية للمحبوسين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 009315 قرار بتاريخ 2019/10/09
قضية (ل.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: مرض المحبوس
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا تعويض للمحبوس عن الضرر المادي، المؤسس على زعمه حرمانه من علاج أمراضه المزمنة، كون المؤسسات العقابية تتوفر على أجنحة تتابع الحالة الصحية للمحبوسين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رف الدعوى المودعة بتاريخ 2019/01/05 وعلى المذكرة الجوابية التر قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر فردي عبد العزيز في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بث ان المدعى (ل.م) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحب لؤقت محررة من طرف الأستاذ حسانى بن عبد اللّٰه ، المحامى المعتم من قرارات لجنة التعويض لدى المحكمة العليا، أودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2019/01/05 التمس بموجبها الحكم له بمبلغ أربعة ملايين (4.000.000) دينارا تعويضا عن الضرر المادي وبمبلغ مليونا (2.000.000) دينارا تعويضا عن الضرر المعنوي وأوضح على لسان وكيله أنه توبع من طرف نيابة محكمة عين تادلس بجرم الاتجار في الأسلحة والذخيرة من الصنفين الرابع والخامس بدون رخصة وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع مؤرخ في 2011/05/28 واستمرت إجراءات التحقيق معه من قبل القطب المتخصص بوهران إلى غاية إحالته إلى محكمة الجنايات بوهران التي برأت ساحته بحكم مؤرخ في 2017/03/19 وبعد طعن النائب العام فيه بالنقض أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤرخا في 2018/07/18 قضى بعدم قبول الطعن شكلا بلغ له بتاريخ 2018/10/30 وأصبح حكم براءته بذلك نهائيا.
حيث أن المدعي برر دعواه بكونه حبس بغير مبرّر لمدة ثلاثة عشر شهرا أي من 2011/05/28 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 2012/06/05 وقد لحقته من جراء ذلك أضرار مادية تمثلت في حرمانه من مواصلة عمله كفلاح وانقطاع دخله وحرمانه من عائلته التي عانت التشتت ومنعه من متابعة علاج أمراضه المزمنة فضلا على تكبده أضرارا معنوية.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بعريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ مجاجي فيصل المحامي المعتمد لدى المحكما العليا التمس بموجبها رفض الدعوى أساسا واحتياطيا الحكم للمدعي بتعويض معنوي مع خفض المبلغ المطالب به إلى حده المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم للمدعي بتعويض في حدود التشريع الساري مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة نتيجة حبسه إذ اكتفى بطرح شهادة شرفية تؤكد أنه يعمل كفلاح منذ سنة 2003 إلا أنه لم يقدم أي سند صادر عن أي جهة رسمية يثبت دخله كما أن بطاقته المهنية تثبت نشاطه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2003 و2004 فقط.
حيث أنه وفيما يخص زعم المدعي أنه حرم من علاج أمراضه المزمنة فإن المؤسسات العقابية تتوفر على أجنحة تتابع حالة مرتاديها الصحية وهي متفتحة على هياكل الصحة العمومية خارجها.
حيث أن التعويض عن الضرر المادي لا يتعلق إلا بالممارسة الفعلية للعمل أو أي نشاط آخر يدر دخلا يتعين إثباته قانونا ولا يكون هذا التعويض إلا عن الأضرار الشخصية اللصيقة بالمدعي ولا ينتقل للأضرار الجانبية التي تمس محيطه العائلي.
حيث أنه ولما سبق يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس قانونا.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنه ووفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يمكن تعويض الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا كان الحبس ألحق به ضررا ثابتا و متميزا .
حيث أن المدعي تمّ حبسه مؤقتا بغير مبرّر ابتداء من 2011/05/28 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 2012/06/05 أي لمدة جاوزت السنة.
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه مما ألحق به أضرارا معنوية أكيدة تستوجب التعويض.
حيث أنّ المبلغ المطالب به المقدر بقيمة مليونا دينارا عن الضرر المعنوي مبالغ فيه يتعين إعادة النظر فيه وتقديره وفق المادتين 131 و132 من من قرارات لجنة التعويض القانون المدني لتحدده اللجنة بالنظر لمدة حبس المدعي بمبلغ 900.000 دينارا.
حيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
لهذه الأسباب تقرر اللجنة:
قبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي(ل. م) شكلا وموضوعا والحكم له :
بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف دينارا تعويضا عن الضرر المعنوي ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي.
نحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيس فردي عبد العزيز مستشارا مقررا لوعيل الهادي مستشارا
بحضور السيد: بلعزوق جعفر - النائب العام، وبمساعدة الآنسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض