Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 9311 · 09/10/2019

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 9311، قرار بتاريخ ⁦09/10/2019⁩

تعويض استحقاقي

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض

المبدأ

طلب التعويض، المتعلق بمنحة المردودية غير مؤسس، لكونها تستوجب الممارسة الفعلية للعمل

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 009311 قرار بتاريخ 09/ 10 / 2019 رقم القرار: 9311 تاريخ القرار: ⁦2019/10/09⁩

الموضوع: تعويض استحقاقي الأطراف: الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

طلب التعويض، المتعلق بمنحة المردودية غير مؤسس، لكونها تستوجب الممارسة الفعلية للعمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

في الموضوع: حيث أن مدة الحبس غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر بشهرين واثنين وعشرين يوما وذلك ابتداء من تاريخ ⁦2018/01/11⁩ إلى تاريخ ⁦2018/04/02⁩.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر جانفي 2018، وعليه يتعين اعتماده أساسا لتقدير الضرر المادي لفائدة المدعي في دعوى الحال وحسابه بالنسبة للمدة التي قضاها في الحبس المؤقت غير المبرر دون ما زاد عن ذلك من مدة مع رفض طلبه المتعلق بمنحة المردودية التي تستوجب الممارسة الفعلية للعمل.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي الرئيس قراوي جمال الدين المستشار المقرر لوعيل الهادي أمين الضبط شربال عبلة