المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 94034 · 02/12/1992
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 94034، قرار بتاريخ 02/12/1992
مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
الكلمات الأساسية: مسؤولية حارس الشيء · وجود ضرر · لا يعفي منها إلا إذا أثبت وجود السبب الأجنبي المستحيل توقعه
المبدأ
من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عما يحدثه من ضرر، ولا يعفى من المسؤولية، إلا الحارس الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه. ولما تبين - من الملف الحالي - أن الحادث الذي أصيب به الطاعن أثناء سفره، قد ثبتت مسؤوليته على شركة النقل بحكم قضائي وقبلت به، فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى التعويض استنادا على فعل الغير، وأن الطاعن لم يثبت خطأ أو إغفال الناقل، فإنهم بذلك قد خالفوا القانون، لأنه كان يتوجب على الناقل - لإعفائه من المسؤولية - إثبات وجود السبب الأجنبي، المستحيل توقعه أو منع نتائجه، كما يشترطه القانون. ومتى قضوا بخلاف ذلك، فإنهم عرضوا قرارهم للنقض. @ منشور في العدد الثاني 1995، ص 74
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 138 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 094034 قرار بتاريخ 1992/12/02@
قضية (ع.ح) ضد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الموضوع : مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)
الكلمات الأساسية: مسؤولية حارس الشيء - وجود ضرر - لا يعفي منها إلا إذا أثبت وجود السبب الأجنبي المستحيل توقعه.
المرجع القانوني : المادة 138 من القانون المدني.
المبدأ : من المقرر قانونا أن كل من تولى حراسة شيء، اعتبر مسؤولا عما يحدثه من ضرر، ولا يعفى من المسؤولية، إلا الحارس الذي أثبت بأن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه.
ولما تبين - من الملف الحالي - أن الحادث الذي أصيب به الطاعن أثناء سفره، قد ثبتت مسؤوليته على شركة النقل بحكم قضائي وقبلت به، فإن قضاة المجلس برفضهم دعوى التعويض استنادا على فعل الغير، وأن الطاعن لم يثبت خطأ أو إغفال الناقل، فإنهم بذلك قد خالفوا القانون، لأنه كان يتوجب على الناقل - لإعفائه من المسؤولية - إثبات وجود السبب الأجنبي، المستحيل توقعه أو منع نتائجه، كما يشترطه القانون.
ومتى قضوا بخلاف ذلك، فإنهم عرضوا قرارهم للنقض.
@ منشور في العدد الثاني 1995، ص 74.
إن المحكمة العليا في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان، شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239، 235 ، 234 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 ماي 1991 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
أقام (ل.ج) بواسطة محاميته الأستاذة الزهرة ظريف بيطاط، طعنا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 جويلية 1990 والذي قضى بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 20 جانفي 1990 والقضاء من جديد برفض دعوى المدعي الرامية إلى الحكم على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بدفعها لها تعويضات عن الضرر الذي لحق به إثر سفره على متن القطار المتوجه من الجزائر إلى وهران.
وحيث إن الطعن بالنقض يستند على وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية لإجراءات النظام العام وتجاوز السلطة،
حيث يتبين من القرار المطعون فيه بأن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استأنفت حكم محكمة الجزائر لتاريخ 20 جانفي 1990 فقط وأن هذا الحكم رفض البت حول المسؤولية بحكم في 18 مارس 1987 أصبح نهائيا، وأن القرار المطعون فيه، حين فصل في مسؤولية الحادث خرق القانون وتجاوز سلطته.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن القرار المطعون فيه أعاب الحكم كونه تمسك بمسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتطبيقا للفقرة 2 من المادة 138 من القانون المدني كانت معفاة من اعتبار المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 138 نظرا لكون سبب الضرر المتكبد من الملتمس بكمن في رمي حجارة من طرف مجهول، الفعل غير المتوقع.
فمن جهة أن الحكم موضوع القرار المطعون فيه، لم يصرح حول مسؤولية الحادث الذي أفرغ بحكم نهائي بتاريخ 18 مارس 1987.
ومن جهة أخرى أن القرار موضوع الطعن أخطأ في تطبيق القانون
حيث أن رمي الحجارة لا يمكن أن يعتبر كفعل خارجي فعلا غير متوقع أو حالة قوة قاهرة يمكن أن تعفي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المسؤولية المنصوص عليها في المادة 138 من القانون المدني لأن الشركة بصفتها الحارس القانوني أي الحائزة على قدرة استعمال الإدارة والمراقبة عليها تجاه المسافرين واجب ضمان الأمن للأشخاص وأملاكهم خلال المسافة إلى حد الوصول، وأن رمي الحجارة يدل على نقص الجدية والمراقبة لمصالح المدعى عليها في القطار خاصة.
حيث أجابت المدعى عليها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الممثلة من طرف مديرها العام بواسطة الأستاذ عبد الرحمان شارف وطلبت رفض الطعن.
حيث طلبت النيابة العامة نقض القرار موضوع الطعن من حيث الشكل.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجهين معا :
حيث بالفعل أن مسألة المسؤولية فصل فيها بموجب حكم تمهيدي مؤرخ في 15 مارس 1987 الذي لم يكن موضوع طعن.
حيث أن مجلس الجزائر كان له بدون أن يتجاوز سلطته وبدون أن يخرق حدود الأثر الناقل للاستئناف أن يفصل من جديد في مسألة المسؤولية التي قبلت ضمنيا من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحيث أنها لم تطعن ضد الحكم التمهيدي المؤرخ في 15 مارس 1987.
وحيث من جهة أخرى أن المسؤولية التي تخص الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية هي مسؤولية تعاقدية ناتجة عن عقد نقل المسافرين.
وحيث أن عقد نقل المسافرين يتضمن إلى جانب الالتزامات الرئيسية الرامية إلى تنفيذ مسافة محدودة ودفع الثمن، التزام محدد بوصول المسافر سالما إلى المحل الذي يقصده.
وبالتالي أن المسافر ضحية حادث خلال سفره لا يجب عليه أن يثبت خطأ أو إغفال الناقل وكان على الناقل "الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية" لوقامت بطعن ضد الحكم المؤرخ في 15 مارس 1987 أن تثبت السبب الأجنبي الذي لم ينسب إليها. وأن فعل الغير لا يكتسي هذا الطابع إلا إذا كان مستحيل توقعه في نتائجه، أي أن يكون، فعل الغير، غير متوقع ولا يقهر.
وبالتالي، فإن قضاة الاستئناف أخطأوا في تطبيق القانون، ويتعين نقض قرارهم، وصرف القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 جويلية 1990 وبصرف القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ديسمبر اثنان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - والمتركبة من السادة :
مقراني حمادي بلعربية فاطمة الزهراء طالب أحمد علاوة لعوامري زرقان محمد الصالح
بحضور السيد : بونابل - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سلطاني عبد العزيز - كاتب الضبط.
رئي