Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 942230 · 17/07/2014

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 942230، قرار بتاريخ ⁦17/07/2014⁩

موثق-تمزيق عقد رسمي-عقد سلطة عمومية

المبدأ

الموثق، المعيّن من طرف وزير العدل، يتصرف لحساب الدولة ويملك، بهذه الصفة، صلاحيات السلطة العمومية. العقد التوثيقي عقد من عقود السلطة العمومية. تعد واقعتا إتلاف أو حرق عقد توثيقي إتلافا أو حرقا لعقود أصلية للسلطات العمومية وتكتسيان صفة الوصف الجنائي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦06-02⁩ (تنظيم مهنة الموثق)، المادة : 3، جريدة رسمية عدد : 14
  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 409، جريدة رسمية عدد : 49

نص القرار

ملف رقم 0942230 قرار بتاريخ ⁦2014/07/17⁩

قضية النيابة العامة ضد (ه.ب)

الموضوع : موثق-تمزيق عقد رسمي-عقد سلطة عمومية.

قانون رقم : ⁦06-02⁩ (تنظيم مهنة الموثق)، المادة : 3، جريدة رسمية عدد : 14.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 409، جريدة رسمية عدد : 49.

المبدأ : الموثق، المعيّن من طرف وزير العدل، يتصرف لحساب الدولة ويملك، بهذه الصفة، صلاحيات السلطة العمومية.

العقد التوثيقي عقد من عقود السلطة العمومية.

تعد واقعتا إتلاف أو حرق عقد توثيقي إتلافا أو حرقا لعقود أصلية للسلطات العمومية وتكتسيان صفة الوصف الجنائي.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/03/26⁩، ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/03/26⁩ والقاضي بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة طبقا للمادة 409 من ق.ع و الأمر بإحالة المتهم أمام قسم الجنح.

بعد الاطلاع على تقرير النائب العام المرفق بملف الطعن والذي يحوي وجها وحيدا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستكملا لشرائطه القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن عقد الهبة هو محرر عمومي وقضاة غرفة الاتهام لما أخضعوا الوقائع المتمثلة في تمزيق العقد المذكور إلى أحكام المادة 409 من ق.ع بدعوى أن الموثق موظف عمومي وليس سلطة عمومية يعرضون قرارهم للنقض لأنه طبقا للمادة 03 من قانون التوثيق فإن الموثق هو ضابط عمومي يعتبر في حكم السلطة العمومية لأنه يختم العقود التي يحررها بخاتم رسمي للدولة.

حيث أنه يستفاد من أوراق الطعن و القرار المطعون فيه، أن قضاة غرفة الاتهام قرروا إعادة تكييف الوقائع المتابع بها المتهم من جناية تمزيق عقد رسمي طبقا للمادة 409/ فقرة 1 من ق.ع إلى جنحة تمزيق عقد رسمي طبقا للمادة 409/ فقرة أخيرة على أساس أن الموثق هو موظف عمومي و ليس سلطة عمومية.

وحيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تتمثل في تمزيقه لأصل عقد هبة داخل مكتب التوثيق بحجة تراجعه عن الهبة.

وحيث أنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون رقم ⁦02/06⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/20⁩ المتضمن مهنة التوثيق، فإنها تقضي بأن الموثق هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية.

وحيث أنه بعد الاطلاع على المادة 324 من القانون المدني فإن العقد الرسمي هو عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ...

وحيث أنه باستقراء الأحكام السابقة التي تحويها المادتين 03 من قانون التوثيق و 324 من القانون المدني فإن الموثق الذي يعينه وزير العدل يتصرف لحساب الدولة وهو بهذه الصفة يملك صلاحيات السلطة العامة.

وحيث أن العقد المنجز من الموثق هو عقد رسمي لا يسوغ للموثق أو الأطراف إتلافه أو تمزيقه لأنه يمكن إدراجه أو تصنيفه ضمن العقود المملوكة للمجتمع كونه أصبح عقدا عاما Public.

وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 409 من ق.ع فقرة أولى فإنها تضفي الوصف الجنائي على الوقائع في حالة إتلاف أو حرق عقود أصلية للسلطات العامة.

وحيث أن العقد التوثيقي في ضوء ما سبق هو عقد من عقود السلطة العامة فإن الفقرة الأولى من المادة 409 من ق.ع تلقى مجال تطبيقها بشكل صريح.

وحيث أن المسوغات و الحجج التي ساقها القضاة لنزع الوصف الجنائي عن الوقائع على اعتبار أن الموثق هو موظف عمومي وليس سلطة عمومية وبصرف النظر عن الدواعي والأسباب التي دفعت المتهم إلى اقتراف الجرم المنسوب إليه التي تخضع إلى تقدير جهة الحكم فإن ذلك يشكل تناقضا بينا ما دام أن صفة الموظف العام تستلزم حتما اكتساب مظاهر السلطة العامة وهم بذلك يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون فيضحى عندئذ الوجه المثار مؤسس يترتب عنه النقض.

وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2013/03/26⁩ وإحالة القضية وأطرافها على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.

الغرفة الجنائية

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

محدادي مبروك مختار رحماني محمد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير بوشيرب لخضر

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : جبيلي أسيا - أمين الضبط.

ملف رقم 0942230