المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 530111 · 22/10/2008
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 530111، قرار بتاريخ 22/10/2008
الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام · محرر عرفي · موثق
المبدأ
يعد قرارا قضائيا مشوبا بالتناقض، منعدم الأساس القانوني، قرار غرفة الاتهام الذي اعتبر محررات، منجزة من طرف موثقة غير مشهورة، وثائق عرفية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 8/500 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 530111 قرار بتاريخ 2008/10/22
قضية النيابة العامة ضد (ص.ل) ومن معها
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: غرفة الاتهام - محرر عرفي - موثق.
المرجع القانوني: المادة: 8/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة: 3 من قانون 06-02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
المبدأ: يعد قرارا قضائيا مشوبا بالتناقض، منعدم الأساس القانوني، قرار غرفة الاتهام الذي اعتبر محررات، منجزة من طرف موثقة غير مشهورة، وثائق عرفية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2007/09/17 القاضي بإحالة المتهمين: (ص.ل)، (ش.ن) ، (ب.ز)، (عج)، (ع.م)، (م.س)، (ب.ع) على محكمة الجنح من أجل التزوير في محررات عرفية وإدارية واستعمال المزور ومراجعة عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية - النصب - تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي والمشاركة طبقا للمواد 220-222-223 -05/216- 372-42 ق.ع والمادة 29 من القانون 01/06 وانتفاء وجه الدعوى لصالح المتهمين (ن.ط) و(ب.ع).
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه والمتضمن وجها واحدا للنقض وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
وعن الوجه الوحيد المثار من طرف النيابة الطاعنة: المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن غرفة الاتهام توصلت من خلال قرارها إلى إحالة بعض المتهمين على محكمة الجنح على أساس أن الوقائع المنسوبة إليهم لا تكن إلا جنح وانتفاء وجه الدعوى للمتهمين (ن.ط) و(ب.ع)، وكل ذلك بدون تمحيص الأدلة والقرائن الموجودة ضد المتهمين ودون تحليل صحيح للوقائع من أجل حسن تكييفها وإسنادها، ومن ثمة تكون غرفة الاتهام قد عرضت قرارها للنقض.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام قد أحالت المتهمة (ص.ل) على محكمة الجنح على أساس جنحة التزوير في محررات عرفية بتزييف الوقائع التي أعدت المحررات لإثباتها طبقا للمادتين 03/216 و220 ق ع، وبررت هذه النتيجة التي توصلت إليها على " أن العقود المحررة من طرف المتهمة بأوضاع وشروط غير قانونية لم تشهر وبذلك تعتبر محررات عرفية وقد ضمنتها وقائع غير صحيحة ... "
وحيث أن الوقائع المعروضة من طرف غرفة الاتهام نفسها تقع تحت طائلة أحكام المادة 215 ق.ع التي تعاقب "كل قاضي أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش ... " وعليه فإن النتيجة التي توصلت إليها غرفة الاتهام جاءت متناقضة مع الوقائع المعروضة عليها وهو ما يشكل الخطأ في التكييف القانوني المعتمد من طرفها.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية كما أنها لم توضح الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لما اعتبرت أن عدم شهر المحررات المنجزة من طرف الموثقة تجعل منها وثائق عرفية.
وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مشوب بالتناقض في الأسباب ومنعدم الأساس القانوني ويترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيه برمته.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف نفس المجلس - غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
إبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
بباجي حميد رئيس القسم رئيسا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا محدادي مبروك مستشارا عبد النور بوفلج مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، بمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة ضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية