المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 945082 · 20/11/2014
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 945082، قرار بتاريخ 20/11/2014
دعوى (اختصاص نوعي)
الكلمات الأساسية: دعوى · اختصاص قضائي · اختصاص نوعي · قضاء إداري · قضاء عادي · مخالفات الطرق
المبدأ
يحق للبلدية الحصول على تعويض من السائق، في حالة سكر، المتسبب في تحطيم عمود الإنارة العمومية، الداخل في مخالفات الطرق. يختص القضاء العادي، استثناءً، بالفصل في المنازعة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم 08-09 (إجراءات المدنية وإدارية)، المادتان:
نص القرار
ملف رقم 0945082 قرار بتاريخ 2014/11/20@
قضية بلدية سطيف ضد (ق.س)
الموضوع: دعوى (اختصاص نوعي)
الكلمات الأساسية : دعوى - اختصاص قضائي - اختصاص نوعي- قضاء إداري - قضاء عادي - مخالفات الطرق.
المرجع القانوني : قانون رقم 08-09 (إجراءات المدنية وإدارية)، المادتان:
800 و802، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يحق للبلدية الحصول على تعويض من السائق، في حالة سكر، المتسبب في تحطيم عمود الإنارة العمومية، الداخل في مخالفات الطرق.
يختص القضاء العادي، استثناءً، بالفصل في المنازعة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/06/09 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت بلدية سطيف ممثلة برئيسها وبواسطة محاميها الأستاذ خلفي مبارك، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء سطيف @ منشور في العدد الثاني 2014، ص 183.
بتاريخ 2013/04/16 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ مهملي ميلود وطلب رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
وحيث أن الطعن بالنقض قداستو فى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على المادة 800 ق إم إوفسّروا
المادة 802 من نفس القانون بصفة خاطئة. ذلك أن الاختصاص للمحاكم العادية في منازعات مخالفات الطرق و المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض، وأن دعوى الحال بغض النظر على أنها خاصة بالتعويض عن مخالفة الطرق فهي أيضا متعلقة بطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للخواص، بحيث يصبح الفصل في دعوى الحال من اختصاص المحكمة العادية.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد اعتبروا أن الدفع بالمادة 802 ق إم إغير مؤسس كون أن القضاء العادي يفصل في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات.
لكن حيث أن الطلب القضائي في دعوى الحال كان يرمي إلى تعويض البلدية الطاعنة عن الأضرار التي تسبب فيها المطعون ضده بتحطيمه عمود الإنارة العمومية نتيجة اصطدامه به وهو يقود سيارة في حالة سكر، وهذا يشكل في حدّ ذاته عملا من أعمال التعدي على الطريق العمومي لأن العمود الكهربائي مخصص لخدمة الطريق ومن ثم فهو جزء من مكوناته والبلدية هي صاحبة المال العام إذا ما تعلق الأمر بالطرق البلدية، وعليه فإن معيار اختصاص القضاء الإداري متوفر ومع ذلك فضّل المشرّع بصفة استثنائية إحالة الاختصاص فيما يخص مخالفات الطرق على القضاء العادي طبقا لما نصت عليه المادة 01/802 ق ا م ا.
وحيث أن قضاة الاستئناف بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون مما يعرّض قرارهم للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2013/04/16 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.