Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 954895 · 18/12/2014

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 954895، قرار بتاريخ ⁦18/12/2014⁩

قاض مدني- اختصاص نوعي-عقد تأمين

المبدأ

يسمح الاختصاص الشامل للقاضي المدني بالفصل في نزاع قائم بين تاجر وشركة تجارية (شركة تأمين)، منصبّ على عقد تأمين محل تجاري

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 101

نص القرار

ملف رقم 0954895 قرار بتاريخ ⁦2014/12/18⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين SAA ضد (ق.ع)

الموضوع : قاض مدني- اختصاص نوعي-عقد تأمين.

أمر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 101.

المبدأ : يسمح الاختصاص الشامل للقاضي المدني بالفصل في نزاع قائم بين تاجر وشركة تجارية (شركة تأمين)، منصبّ على عقد تأمين محل تجاري.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/07/15⁩ و على مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الوطنية للتأمين "SAA وكالة واد الزناتي رمز 3002" ممثلة بمديرها، وبواسطة محاميها الأستاذ شويطر محمد الهادي، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2013/03/07⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ ⁦2011/04/03⁩ الذي قضى بعدم قبول الدعوى، وقضى المجلس من جديد بإلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ ⁦12.309.690.85⁩ دج ومبلغ ⁦100.000⁩ دج تعويضا.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة دباش سامية و طلب رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من قصور في التسبيب، مفاده أنه حسب المادة ⁦03/277⁩ ق إم إيجب أن يرد الحكم على كل الطلبات والأوجه المثارة، وأنه أثناء سير الخصومة على مستوى ثاني درجة لفتت الطاعنة انتباه المجلس إلى أن المستأنف قد أقام أمام المحكمة الدعوى المجدولة تحت رقم ⁦12/05697⁩ ضد الشركة الوطنية للتأمين لها نفس السبب و المحل تهدف إلى تحقيق نفس الغاية لذلك التمست هذه الأخيرة، تفاديا لصدور أحكام متناقضة، القضاء بإرجاء البت في الاستئناف إلى حين صدور حكم المحكمة في القضية سالفة الذكر، ومن جهة أخرى دفعت الشركة أمام المحكمة بموجب مقالها المؤرخ في ⁦2011/02/20⁩ بعدم قبول الدعوى لورودها خرقا للإجراءات و اعتمدت على

المادة 17 ق إم إو المادة 02 من القانون التجاري لأن عقد التأمين أبرم من طرف تاجر مع شركة تاجرة ومنصّب على محل تجاري مما يجعل العقد بحكم المادة 02 تجاري عملا تجاريا بالتبعية و أن كل نزاع ناتج عن عمل مثل هذا يعد نزاعا تجاريا وبموجب قانون المالية لسنة 2003 ترفع الدعوى التجارية بتسديد رسوم غير تلك الرسوم المحدّدة لتسجيل الدعوى المدنية. ومع ذلك فإن المحكمة على غرار المجلس لم يردا لا بالقبول ولا بالرفض على دفوع وطلبات الطاعنة المشار إليها.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن المشرّع قرر في الأمر ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات أنه لا يمكن أن يتجاوز التعويض قيمة الأموال المؤمن عليها، غير أن الحكم الصادر عن القسم المدني لمحكمة قسنطينة في ⁦2013/02/17⁩ تحت رقم ⁦12/5697⁩ ألزم الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضده بمبلغ ⁦12.309.690⁩,85 دج بالإضافة إلى ⁦30.000⁩,00 دج عن التماطل في الدفع. وأن القرار المطعون فيه قد عوّض من جهته المطعون ضده بنفس المبلغ أي ⁦12.309.690⁩,85 دج علاوة على ⁦100.000.00⁩ دج جبرا للضرر الناجم عن التماطل في التسديد. إذ أن نفس الضرر قد عوّض هكذا مرتان الأولى من طرف المحكمة والثانية من طرف المجلس الشيء الذي لا يسمح به القانون خاصة الأمر ⁦07/95⁩.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية ولم يكونوا ملزمين بالرد على الدفوع التي هي غير منتجة في الدعوى، والطاعنة لم يتبيّن من القرار المطعون فيه أنها أثارت الدفع بالمادة 17ق إم إوالمادة 02 ق.ت فضلا عن أنه لا محل لإثارتهما في هذا النزاع ما دام القضاء المدني له الاختصاص الشامل للفصل في مثل هذا النزاع والرسم القضائي الذي تم دفعه من طرف المستأنف موافق لما ينص عليه القانون في الاستئنافات المدنية.

وحيث أنه بخصوص ما أثارته الطاعنة عن الدعوى المسجلة تحت رقم ⁦12/05697⁩ ضد الطاعنة قد انتهت بالحكم الصادر في ⁦2013/02/17⁩ الذي تم إلغاءه بموجب قرار المجلس الصادر في ⁦2013/06/04⁩ الذي قضى بإلغاء الحكم المذكور والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب القرار محل الطعن بالنقض الصادر ⁦2013/03/072⁩، وعليه فالوجه غير مبرر ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني :

حيث يرد على هذا الوجه أن ما تثيره الطاعنة غير صحيح ذلك أن قضاة الاستئناف إذا كانوا قد استجابوا للمطعون ضده في طلباته وحكموا على الطاعنة بأن تدفع له مبلغ ⁦12.309.690⁩,85 دج يمثل ضمان التعويض عن الحريق ومبلغ ⁦100.000⁩,00 دج تعويضا عن التماطل في الدفع فلأن الحكم الذي دفعت به الغرفة المدنية الطاعنة والصادر في ⁦2013/02/17⁩ والذي قضى بنفس مبلغ التعويض عن ضمان الحريق ومبلغ ⁦300.000⁩,00 دج تعويضا عن التماطل قد تم إلغاءه بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2013/06/04⁩ والذي جاء لاحقا للقرار المطعون فيه لم يعد له أي وجود و من ثم يتبين أن المطعون ضده لم يعوّض عن الضرر مرتين ولم يخالفوا الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات ولا المادة 623 من القانون المدني وعليه فالوجه غير سديد ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.